المشروع الجزائري-الكندي حول مقاربة التكوين بالكفاءات

خطوة لتجاوز الأنماط الكلاسيكية

كشف وزير التكوين والتعليم المهنيين عن ترقية المركز الوطني للتكوين والتعليم عن بعد إلى ديوان وطني استعدادا لفتح شراكة مع الجانب الكندي لتطوير هذا القطاع وترقيته وهو الذي يعرف نقصا في التحكم والتسيير، وتعول الوزارة كثيرا على الخبرة الكندية في التعليم والتكوين عن بعد على اعتبار أنها رائدة عالميا، إضافة إلى أن التجربة الجزائرية-الكندية في مجال تطوير الكفاءات وأنماط التكوين والتعليم المهنيين والتي تعد الأولى من نوعها قد أعطت ثمارها بعد ثمانية أعوام من العمل المشترك نجم عنه تخرج 1600 متكون أقحموا مباشرة في سوق الشغل وفي تخصصات تستجيب لمتطلبات الشريك الاقتصادي إلى جانب تكوين خلية من المكونين يشكلون قاعدة وطنية في هذا المجال.
وقد أشرف وزير التكوين والتعليم المهنيين، السيد الهادي خالدي رفقة سفيرة كندا بالجزائر، السيدة جنيفياف دو ريفيير خلال ملتقى وطني حول المقاربة بالكفاءات، نظم أمس، على اختتام مشروع جزائري-كندي خاص بإصلاح منظومة التكوين وتطوير قطاع التكوين والتعليم المهنيين ببلادنا من خلال الاستفادة من التجربة الكندية الرائدة في القطاع وفق متطلبات وطبيعة احتياجات السوق الوطنية وبما يتماشى والخصوصيات والقوانين المتعامل بها.. وسيحدث المشروع نقلة نوعية في القطاع الذي سيتخلص مستقبلا من أنماط التكوين الكلاسيكية التي لا تستجيب للمقاييس العالمية ولا لاحتياجات سوق الشغل الواقعية.
وقد أشرف فريق من الخبراء الكنديين والجزائريين على إعداد خطة عمل يتم تطبيقها حاليا في الميدان لتأكيد مدى نجاعتها وتضم جملة من الأطر والاستراتيجيات التي تم تطويرها وضبطها تخص برامج التكوين ووسائل العمل والإطار البيداغوجي الخاص بقطاع التكوين والتعليم المهنيين وهو قابل للتطوير والتعديل وفق التطورات المسجلة على المستوى العالمي.
وقد استمر عمل فريق الخبراء المشترك الذي يضم 500 خبير ومتدخل أزيد من ثمانية أعوام بتكلفة مالية فاقت عشرة ملايير دولار جاءت في شكل هبة من الطرف الكندي إضافة إلى إمكانيات مادية هامة وفرها واستحدثها الجانب الجزائري.
وأشار المفتش العام لوزارة التعليم والتكوين المهنيين ورئيس المشروع، السيد نوار بوروبة، إلى أنه وكنتيجة أولية للمشروع الذي تكفل بتكوين دفعة هامة من المكونين في تخصصات وفروع استراتيجية ذات صلة باحتياجات سوق الشغل ومتطلبات الاقتصاد الوطني فقد تدعم سوق الشغل -مؤخرا- بأزيد من 1600 طالب متخرج من أربعة معاهد بكل من العاصمة، باتنة، قسنطينة وعين تموشنت وفي تخصصات جاءت تحت طلب الشريك الاقتصادي والمهني وهي الميكانيك، الفنون المطبعية، المياه والتبريد.
وسيرافق المشروع -حسب السيد بوروبة- جميع الإصلاحات التي شرع فيها القطاع بطلب من اللجنة الوطنية لإصلاح المنظومة التعليمية والتكوينية والتي انطلقت نهاية 2003 وبالتالي معالجة كل العراقيل والنقائص الممكن مواجهتها خلال جميع مراحل وعمليات الإصلاح، وفي مرحلة أولى وهامة تم تكوين خلية قاعدية تضم أزيد من 20 مكونا سيشرفون لاحقا على تخرج دفعات متمكنة من المكونين والإطارات المسيرة، كما تم إعداد مخططات عمل ومنهجيات ووضع هندسة بيداغوجية تتماشى والأهداف الوطنية المسطرة.
وقد تم إنجاز المشروع الذي يرتكز على نظام يعتمد بالأساس على الطلب عوض العرض العشوائي عبر مرحلتين أساسيتين، ارتكزت الأولى، التي امتدت من 2004 إلى ,2007 على تقييم مناهج التكوين المعتمدة والوسائل المستعملة ليتم الانتقال إلى المرحلة الثانية الممتدة من 2008 إلى 2012 والتي تم خلالها تشريح احتياجات السوق من المهن واليد العاملة المؤهلة، إضافة إلى تحليل نوعية الفروع المقدمة عبر مؤسسات التكوين قبل أن يقع الاختيار على أربع تخصصات ذات بعد استراتيجي وأهمية اقتصادية.