"مخزون الجزائر يلبي الطلب المحلي خلال السداسي الأول"

المدير العام للديوان الوطني للحبوب يلعن

أعلن المدير العام للديوان الوطني المهني للحبوب نور الدين كحال أمس، أنه بإمكان الديوان ضمان تغطية الطلب الوطني من القمح اللين إلى غاية نهاية الثلاثي الثاني من السنة الجارية، كما أكد أن الجزائر تمتلك مخزونا كافيا من القمح يمكن أن يؤمن حاجات المطاحن لعدة أشهر.
وأوضح كحال أن عمليات استيراد القمح من الخارج ستبقى إجراءات داعمة لا غير وذلك من أجل سد الثغرات التي تسجل بين موسمين فلاحيين، مشيرا إلى أن انخفاض فاتورة استيراد القمح تعتبر أحد آثار هذا التوجه، " وهو ما يعلنا نعتمد على المنتوج الوطني للحبوب لتشكيل مخطط لتموين السوق المحلية منه ".
من جهة أخرى كشف نور الدين كحال أن الديوان الوطني للحبوب قد وزع نحو 40 مليون قنطار من القمح على جميع المطاحن مقابل 37.2 مليون قنطار في سنة 2009، مضيفا أن عملية التوزيع غطت حاجيات 98 بالمائة من المطاحن، موضحا أن هذه الأرقام تؤكد على عدم وجود أزمة في مادة الفرينة، وهي الأزمة التي حدثت بفعل سلوكات بعض المحولين وهو ما أدى إلى تسجيل بعض النقص في التموين بالنسبة لبعض المخابز ،كما أوعز النقص في تموين المخابز الفرينة إلى توجه بعض المحولين إلى توزيع الفرينة بالتغليف.
وفي سياق آخر اشار المتحدث إلى أن الديوان الوطني المهني للحبوب قام بإعداد بطاقة تقنية من أجل إنجاز مشروع بناء منشآت جديدة لتخزين محاصيل الحبوب تقارب 8 ملايين و 200 ألف قنطار بقيمة 33 مليار دينار من أجل دعم المنشآت الموجودة حاليا والتي أدى عجزها إلى الاستعانة بمنشآت تخزين أخرى تابعة لمؤسسات عمومية للحفاظ على المنشآت بصفة مؤقتة، وهي العملية التي ستقضي على العجز الذي يعانيه الديوان في مجال التخزين.
ودعا السيد كحال إلى ضرورة رفع حصة المستثمرات الفلاحية من الأراضي، خاصة وأن 80 في المائة منها لا تحوز على أكثر من 50 هكتار خاصة تلك المختصة في إنتاج الحبوب وهو ما يمنعها من الاستفادة من العتاد الفلاحي الذي يعد أحد أهم أوجه الحداثة، و أضاف نفس المصدر بأن الديوان يتكفل حاليا بتوفير 100 حاصدة زراعية و 1250 جرار والتي يستفيد منها 300 ألف مستثمر في شعبة الحبوب.