لكصاسي يعرب عن ارتياحه لاحترامها القواعد الاحترازية

إخضاع البنوك لنظام التنقيط بداية من العام المقبل

أكد، محافظ بنك الجزائر، السيد محمد لكصاسي، أول أمس، أن حوالي 20 بنكا وطنيا وأجنبيا ناشطا في الجزائر تحترم قواعد الاحتياط ولاسيما نسب الملاءة البنكية التي بلغت 24 بالمائة في نهاية 2011، مقابل نسبة تقل عن 10 بالمائة في البلدان المجاورة والأوروبية، كاشفا من جانب آخر بأن البنوك النشطة في الجزائر ستخضع بداية من السنة المقبلة لنظام التنقيط.
وأوضح السيد لكصاسي خلال أشغال الندوة ال13 لرؤساء البنوك المغاربية المنظمة بالتنسيق مع جمعية البنوك والمؤسسات المالية واتحاد البنوك المغاربية تحت موضوع «الحكامة البنكية» أن نسبة الملاءة البنكية التي تقدر ب24 بالمائة وتعد نسبة مرضية للغاية، تمثل نسبة تغطية التزامات البنك من خلال أمواله الخاصة، مشيرا إلى أن تحقيق هذه النسبة تم بفضل آثار رسملة البنوك التي تمت خلال 2009.
وبعد أن أكد المتحدث بأن تعزيز القواعد الاحتياطية في البنوك يعد من صميم انشغالات السلطات العمومية وبنك الجزائر ومجلس النقد والقرض واللجنة البنكية، لأنه يهدف إلى حماية البنك والمودع على حد سواء، أشار المتحدث إلى أن أجهزة المراقبة البنكية تم استكمالها بقواعد الحكم الراشد في الجزائر، «سواء من حيث الكم على غرار نسبة الملاءة وتقسيم الأخطار أو السيولة أو النوعية على غرار المراقبة الداخلية ونظام الكشف المسبق». وذكر في هذا السياق بقواعد الاحتياط الجديدة المدرجة بموجب الأمر 03-11 الصادر في 26 أوت 2003 المتعلق بالنقد والقرض والأمر 10-04 الصادر في 26 أوت 2010، موضحا بأن الأمرين عززا جهاز المراقبة من خلال تكليف بنك الجزائر وبشكل صريح بمهمة الحفاظ على الاستقرار المالي وإلزام البنوك والمؤسسات المالية بوضع نظام مراقبة داخلي.
كما أشار إلى تعزيز هذا الإجراء الأخير بتنظيم جديد لمجلس النقد والقرض في نوفمبر2011 يتعلق بإعادة تأسيس وإثراء جهاز المراقبة الداخلي، مبرزا العلاقة الوطيدة بين التسيير الجيد والاستقرار المالي، ومؤكدا بأن دور «بنك الجزائر» يكمن في فرض احترام جهاز المراقبة الداخلي على مستوى البنوك لأن المراقبة الداخلية تشكل ترسيخ المراقبة البنكية. وقد حدد التنظيم الجديد لأول مرة بوضوح مفهوم المراقبة الداخلية والأخطار الواجب أخذها بعين الاعتبار والتمييز بين مهام المراقبة الدائمة والمراقبة الدورية التي ينبغي أن يكون الأعوان المكلفون بها مستقلين، مع إدراج إجراءات يقظة جديدة إزاء تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ووضع خارطة للأخطار. واسترسل السيد لكصاسي قائلا أن الإجراء الآخر الجديد في مجال التسيير الجيد يتمثل في تطبيق منذ جانفي 2010 نظام المحاسبة الجديد المستلهم من معايير المحاسبة الدولية، معربا عن ارتياحه بأن كل هذه القواعد الاحتياطية التي تم وضعها تدريجيا في الجزائر تستجيب لتوصيات لجنة «بال» (سويسرا) التي تضم البنوك المركزية للعالم في مجال التسيير الجيد.
وحسب السيد لكصاسي فإن التسيير الجيد يستدعي تعيين مسيرين أكفاء ووصف دقيق لأدوار ومسؤوليات كل سلطة رقابة وتحكم في الأخطار ووضع أجهزة مراقبة داخلية وضمان معلومة مالية شفافة وفي متناول الجميع، وكشف على هامش اللقاء بأن البنوك النشطة في الجزائر ستخضع إلى نظام التنقيط من طرف بنك الجزائر إبتداء من السنة المقبلة، وبعد أن تم العام الماضي المصادقة على هذا النظام الذي يهدف إلى الحفاظ على استقرار النظام المالي الجزائري.‏
وذكر السيد لكصاسي بأن بنك الجزائر باشر عملية نموذجية خاصة على مستوى بنكين واحد عمومي والآخر خاص لتجريب كيفية تطبيق نظام التنقيط، فيما سيتم توسيع تطبيق هذا النظام الذي تم إعداده حسب المعايير الدولية ليشمل جميع البنوك ابتداء من سنة ‏2013.‏
وحسب توضيحات محافظ «بنك الجزائر» فإن نظام تنقيط البنوك يسمح بتصنيف البنوك حسب مستوى نجاعتها بالمقارنة مع مستوى تحكمها في الأخطار، كما يساهم في إعداد سياسة احترازية شاملة من خلال إعادة تحديد مهام البنوك المركزية غداة الأزمة المالية العالمية. أما بشأن مركزية الأخطار الخاصة بالعائلات فأوضح السيد لكصاسي أنه سيتم عصرنتها وإدراجها ضمن منشأة جديدة ابتداء من سنة 2013، مؤكدا بأنها ستكون حينئذ قادرة على تلقي البيانات البنكية الخاصة بكل القروض مهما كانت قيمتها، مع العلم بأن مركزية الأخطار الحالية لا تصرح سوى بالقروض التي تفوق قيمتها 2 مليون دينار.‏
على صعيد آخر، أكد المندوب العام لجمعية البنوك والمؤسسات المالية السيد عبد الرزاق طرابلسي على هامش اللقاء المغاربي أن آجال معالجة ملفات إعادة جدولة ديون المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تواجه صعوبات والذي كان مقررا في 31 ماي المنصرم تم تمديدها بشهرين بطلب من البنوك المعنية بهذه العملية، مشيرا إلى أن هذا التمديد بشهرين قد منح من طرف السلطات العمومية للبنوك التي لم تستكمل معالجة ملفات إعادة الجدولة بالنظر إلى الحجم الهام للطلبات، ويتعلق الأمر بتسعة بنوك 6 منها عمومية و3 خاصة.‏
وتجدر الإشارة إلى أن اجتماع اتحاد البنوك المغاربية تم خلاله تعيين السيد حبيب بن ساعد على رأس الاتحاد خلفا للموريتاني أسلام أولاد ديدي تاج الدين، وقد أعلن الرئيس الجديد بالمناسبة بأن إطلاق البنك المغاربي المشترك الذي تم الإعلان عنه سنة 2010 سيدرج في جدول أعمال القمة القادمة لاتحاد المغرب العربي المقررة في الخريف القادم في العاصمة التونسية.‏