لكصاسي : نركز على أهمية الرقابة الداخلية للبنوك

قال محافظ بنك الجزائر محمد لكصاسي في لقاء الجمعية العامة ال 11 لاتحاد البنوك المغاربية المنعقدة بالجزائر بأن موضوع حوكمة البنوك تطرح دائما اشكالية الاشراف المصرفي لذا نركز اليوم على أهمية الرقابة الداخلية للبنوك وهي مقننة من طرف مجلس النقد والقرض في الجزائر والذي يمثل بدوره السلطة النقدية.
وأكد لكصاسي في تصريح للإذاعة الوطنية بأنه وبعد قانون أوت 2010 ، صدر قانون جديد للنقد والقرض في 2011 وتم فيه تدقيق وتطوير أدوات الرقابة الداخلية وعلى البنوك تطبيق هذه القواعد بكل صرامة وهي منبثقة كذلك عن القواعد المعمول بها دوليا .
وعليه فالرقابة الداخلية للبنوك حسبه تعتبر ركيزة للإشراف المصرفي على البنوك من طرف بنك الجزائر وهذا في صالح البنوك وفي صالح المودعين وفي مصلحة الاستقرار المالي بشكل عام على حد تعبير المتحدث.
كما أعرب عن ارتياحه قائلا بأن كل هذه القواعد الاحتياطية التي تم وضعها تدريجيا في الجزائر تستجيب لتوصيات لجنة بال (سويسرا) التي تضم البنوك المركزية للعالم بأسره في مجال التسيير الجيد.
و حسب لكصاسي فان التسيير الجيد يستدعي تعيين مسيرين أكفاء و وصف دقيق لأدوار و مسؤوليات كل سلطة رقابة و تحكم في الأخطار و وضع أجهزة مراقبة داخلية
و ضمان معلومة مالية شفافة و في متناول الجميع. وعن نظام تنقيط البنوك الذي تم تقريره منذ سنتين كشف لكصاسي بأنه أصبح ساري المفعول من خلال تنقيط بنكين واحد خاص و الآخر عام دون الإفصاح عن اسميهما.
و علق يقول أن الأمر يتعلق بتوجه مراقبة جديد من حيث الأخطار لأن نظام التنقيط يسمح بتصنيف البنوك حسب مستوى نجاعتها بالمقارنة مع مستوى تحكمها في الأخطار.
و بشأن مركزية الاخطار الخاصة بالعائلات أوضح أنه سيتم عصرنتها و ادراجها ضمن منشأة جديدة ابتداء من سنة 2013 مؤكدا أنها ستكون حينئذ قادرة على تلقي البيانات البنكية الخاصة بكل القروض مهما كانت قيمتها. بالمقابل فان مركزية الأخطار الحالية لا تصرح سوى القروض التي تفوق قيمتها 2 مليون دج.