طول الانتظار وراء تخلي المسافرين عن النقل البحري

تقليص مدة إجراءات السفر بالموانئ

‏ أكد كاتب الدولة المكلف بالجالية الوطنية بالخارج، السيد حليم بن عطا الله، أن المدة الكاملة لإجراءات السفر على مستوى مجموع الموانئ الجزائرية حددت بثلاث ساعات كأقصى تقدير عوض 7 إلى 8 ساعات حاليا.
وأوضح السيد بن عطا الله للصحافة عقب اجتماع للجنة الوطنية لتسهيل استقبال الرعايا الجزائريين المقيمين بالخارج، أول أمس، بالجزائر، أن مصالحه توصلت إلى تحديد صيغة على مستوى جميع الموانئ الجزائرية مدتها ثلاث ساعات كأقصى تقدير للقيام بإجراءات المسافرين. مشيرا إلى أن قرار توحيد مدة الإجراءات الكلية للسفر مرده لكون أنه من غير المعقول أنه في نفس الباخرة ونفس الرحلة ونفس المسافرين والسيارات تختلف تلك المدة من ميناء لآخر إذ تتراوح بين ساعتين ونصف وثمان ساعات.‏‎ وأضاف المسؤول أنه على الرغم من كل الجهود والوسائل المسخرة إلا أنه لم يتم تحسين مدة القيام بإجراءات السفر بشكل ملموس بما أن إحصائيات ولاية الجزائر لسنة 2011 تشير بوضوح إلى أن وقت الانتظار على مستوى ميناء الجزائر يتراوح بين 7 و8 ساعات، حسب المتحدث الذي قال أن ذلك مبالغ فيه وغير منطقي.
كما أشار السيد بن عطا الله إلى أن هذه الوضعية أدت إلى نتائج سلبية بالنسبة للمؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين. وتابع يقول إن الإحصائيات تشير إلى انه فضلا عن المشاكل الهيكلية المحضة للشركة البحرية، فان المؤسسة الوطنية سجلت انخفاضا في حركة المسافرين منذ 2 إلى 3 سنوات. مؤكدا أن هذا التراجع في حركة المسافرين مرده خوف رعايانا من السفر عبر الباخرة بسبب طول مدة الإجراءات التي تتراوح بين 7 و8 ساعات.
وقال السيد بن عطا الله أن هناك علاقة مباشرة بين انخفاض حركة المسافرين والمدة التي تستغرق في إجراء معاملات السفر وبالتالي فإن الشركة هي التي تدفع الثمن. مضيفا أن المؤسسة التي تعاني من صعوبات لا يمكنها بأي شكل تخفيض أسعارها خشية الوقوع في الإفلاس كما حدث لشركات في بلدان مجاورة.
أما بخصوص المطارات فإن كاتب الدولة المكلف بالجالية الوطنية بالخارج أشار إلى أن إجراءات خاصة سيتم اتخاذها خلال هذه السنة من أجل وضع حد نهائي لظاهرة سرقة الأمتعة والأغراض الخاصة بالمسافرين خاصة على مستوى مطار الجزائر. ‎ وفي ذات الإطار، أوضح السيد بن عطا الله بأنه تمت ملاحظة ممارسات سلبية تتعلق بسرقة الأمتعة على مستوى مطار الجزائر، وبما أن هذه الظاهرة يبدو أنها تجري على مرأى الجميع فإن السيد بن عطا الله أكد أن الأمر يستدعي تدخل جميع المصالح المعنية بمسالة التكفل بالأمتعة.
وأفاد المتحدث، من جهة أخرى، أنه تم وضع دليل يتضمن نصائح ومعلومات في متناول أفراد الجالية الوطنية المقيمة بالخارج على مستوى القنصليات والموانئ والمطارات.‏