موانئ الجزائر: تحديد مدة اجراءات السفر ب3 ساعات كأقصى تقدير (وزير)

أكد كاتب الدولة المكلف بالجالية الوطنية بالخارج حليم بن عطا الله يوم الخميس بالجزائر العاصمة أن المدة الكاملة لإجراءات السفر على مستوى مجموع الموانئ الجزائرية قد حددت بثلاث ساعات كأقصى تقدير عوض 7 إلى 8 ساعات حاليا.
و أوضح بن عطا الله للصحافة عقب اجتماع للجنة الوطنية لتسهيل استقبال الرعايا الجزائريين المقيمين بالخارج إننا "توصلنا إلى تحديد صيغة على مستوى جميع الموانئ الجزائرية مدتها ثلاثة ساعات كأقصى تقدير للقيام بإجراءات المسافرين". و تابع يقول أن قرار "توحيد" مدة الإجراءات الكلية للسفر مرده لكون من "غير المعقول" انه في نفس الباخرة و نفس الرحلة و نفس المسافرين و السيارات تختلف تلك المدة من ميناء لآخر إذ تتراوح بين ساعتين ونصف (02:30 سا) و ثماني ساعات (08:00 سا).
و اضاف يقول انه على الرغم من كل الجهود و الوسائل المسخرة إلا أننا لم نحسن بشكل ملموس مدة القيام بإجراءات السفر بما أن إحصائيات ولاية الجزائر لسنة 2011 تشير بوضوح إلى أن وقت الانتظار على مستوى ميناء الجزائر يتراوح بين 7 و 8 ساعات" معتبرا ذلك "بالمبالغ فيه" و غير "المنطقي".
كما أشار بن عطا الله إلى أن هذه الوضعية قد أدت إلى نتائج سلبية بالنسبة للمؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين. و تابع يقول "أن الإحصائيات تشير إلى انه فضلا عن المشاكل الهيكلية المحضة للشركة البحرية فان المؤسسة الوطنية قد سجلت انخفاضا في حركة المسافرين منذ 2 إلى 3 سنوات" مؤكدا أن هذا التراجع في حركة المسافرين مرده إلى خوف رعايانا من السفر عبر الباخرة بسبب طول مدة الإجراءات التي تتراوح بين 7 و 8 ساعات".
و قال بن عطا الله أن "هناك علاقة مباشرة بين انخفاض حركة المسافرين و المدة التي تستغرق في إجراء معاملات السفر و بالتالي فان الشركة هي التي تدفع الثمن". مضيفا أن المؤسسة التي تعاني من صعوبات لا يمكنها بأي شكل تخفيض أسعارها خشية الوقوع في الإفلاس كما حدث لشركات في بلدان مجاورة.
أما بخصوص المطارات فان كاتب الدولة المكلف بالجالية الوطنية بالخارج قد أشار إلى أن "إجراءات خاصة" سيتم اتخاذها خلال هذه السنة من اجل وضع حد نهائي لظاهرة سرقة الأمتعة و الأغراض الخاصة بالمسافرين سيما على مستوى مطار الجزائر. في ذات الإطار أوضح بن عطا الله قائلا "بأننا لاحظنا ممارسات سلبية تتعلق بسرقة الأمتعة (...) على مستوى مطار الجزائر بما أن هذه الظاهرة يبدو أنها تجري على مرأى الجميع مما يستدعي تدخل جميع المصالح المعنية بمسالة التكفل بالأمتعة".
و خلص في الأخير إلى القول بان دليلا ل"نصائح و معلومات" قد تم وضعه في متناول أفراد الجالية الوطنية المقيمة بالخارج على مستوى القنصليات و الموانئ والمطارات.