وزير الفلاحة راض عن القدرات الإنتاجية لولاية سطيف‎

استغلال كل الإمكانيات للحفاظ على الريادة خاصة في إنتاج الحليب
أعرب وزير الفلاحة والتنمية الريفية، السيد رشيد بن عيسى، أول أمس، من ولاية سطيف، عن ارتياحه لتقدم مختلف مشاريع التجديد الفلاحي في الفترة الأخيرة، خاصة وأن الولاية تتوقع هذه السنة إنتاج مليونين و532 ألف طن من القمح، مع احتلال المراتب الأولى في إنتاج وجمع الحليب، وهو ما أهل الولاية لتكون ضمن ترتيب الولايات العشر الأولى في الإنتاج الفلاحي -بشرط يقول الوزير- أن يواصل الفلاحون في وتيرة رفع وتحسين القدرات الإنتاجية بالتنسيق مع كل الفاعلين في القطاع مع استغلال عقود الامتياز لتشجيع وتنويع وتوسيع الاستثمارات الفلاحية، محملا الغرفة الوطنية للفلاحة مسؤولية التحسيس وشرح الخطوط العريضة لسياسية التجديد الفلاحي والريفي.

كما دعا وزير القطاع كل الفلاحين والفاعلين في القطاع إلى التفكير في طرق إدماج وسائل إنتاج عصرية وتقنيات حديثة لإنجاح البرامج المختلفة التي شرعت الوزارة في تنفيذها لضمان تحقيق الأمن الغذائي، مشيرا في لقاء جمعه مع مهنيي القطاع بالولاية إلى أن الدولة ستمنح كل أشكال الدعم للفلاحين سواء من خلال الأموال أو المسايرة التقنية، مجددا عزم الوزارة على حماية الفلاح من الخسارة وضمان تسويق منتوجه بالسعر الذي يحمي هامش الربح. وألح ممثل الحكومة خلال إعطائه إشارة الانطلاق الرسمي لحملة الحصاد والدرس للموسم الفلاحي الجاري من مزرعة نموذجية ببلدية بني فودة شرق الولاية على ضرورة التحلي بروح التحدي والتسلح بالإرادة القوية للرفع من طاقات الإنتاج لكسب الرهان، على اعتبار أن الفلاح هو وسيلة لتحقيق هذا الهدف وعليه استغلال الظروف المواتية لتحسين القدرة الإنتاجية والبحث عن النوعية بعد كسب رهان الكمية، علما أن الولاية تتوقع بالنسبة للموسم الفلاحي الجاري إنتاج أكثر من 2 مليون طن و530 ألف قنطار من القمح مع استغلال كل طاقات التخزين المقدرة بمليون و308 ألف قنطار عبر 30 نقطة جمع. وبعين المكان، طمأن الوزير الفلاحين ببلوغ مرحلة "قطف ثمار" الإصلاحات التي عرفها القطاع خلال السنوات الأخيرة والتي مست عالم الريف وقطاع الفلاحة بكل فروعه بعد تسوية مشكل العقار والتمويل المالي ومختلف الهياكل التنظيمية لتقوية نشاط الفروع من خلال فتح باب التشاور مع جميع الفاعلين ميدانيا، مؤكدا "تفاؤله" بالتحسن المسجل في الإنتاج من موسم إلى آخر خاصة فيما تعلق بشعبة الحبوب بأنواعها. وبمناسبة الزيارة التفقدية للوزير لمختلف مشاريعه قطاعه بالولاية تم تقديم عرض عن تقدم مشروع الدعم الولائي المخصص لشباب المنطقة للنهوض بفرع تربية النحل بتعاونية تربية النحل بحي الباز، حيث وزعت آخر حصة من وسائل الإنتاج على 12 شابا من أصل 400 شاب مؤهل من 36 بلدية استفادوا من عتاد وتجهيزات، بالإضافة إلى 20 خلية مملوءة و10 خلايا فارغة لكل واحد منهم، وهو المشروع الذي خصصت له الولاية مبلغ 80 مليون دج.
من جهتها، استعرضت وكالة الصندوق الوطني للتعاضد الفلاحي حصيلة نشاطها بالولاية بعد أن ارتفعت نسبة التأمينات عن المخاطر إلى 70 بالمائة السنة الفارطة بعد أن كانت لا تتعدى 44 بالمائة سنة 2010 وهو ما يؤكد درجة الوعي التي بلغها مهنيو الولاية، حفاظا على مستثمراتهم، علما أنه تم بين شهري جانفي ومارس الفارطين تعويض ما قيمته 10 ملايين دج أغلبها كانت تمس مربي أبقار حلوب، حيث تحتل الولاية المرتبة الأولى وطنيا ب125710 بقرة حلوب موزعة على 3500 مرب يتعاملون مع 146 مهنيا في جمع الحليب، في حين بلغت طاقة التحويل لعشر ملبنات بالولاية 456 ألف لتر في اليوم.
وعليه استغل الوزير الفرصة لدعوة كل الفاعلين في المجال الفلاحي إلى استغلال كل آليات الإنتاج المقترحة وبطرق ناجعة للحفاظ على الريادة التي حققتها الولاية على المستوى الوطني، وذلك بالنظر للقدرات البشرية وإمكانيات المادية والطبيعية التي تتوفر عليها المستثمرات الفلاحية، مع ضرورة استغلال النسيج الصناعي بالولاية لتحويلها لقطب اقتصادي في مجال الصناعات الغذائية التحويلية.