بن عيسى يطمئن المواطنين بتوفر الأضاحي ويؤكد:‏

200 مليار دج لدعم السميد والفرينة والحليب

كشف وزير الفلاحة والتنمية الريفية السيد رشيد بن عيسى أمس عن تخصيص الدولة مبلغ 200 مليار دج سنويا لتغطية نفقات الدعم الموجه للمنتجات الفلاحية ذات الاستهلاك الواسع والمتمثلة في كل من السميد، الفرينة والحليب مؤكدا أن انخفاض إنتاج القمح هذه السنة لن يؤثر على الأسعار المقترحة عند الشراء والمحددة ب4500 دج للقنطار بالإضافة إلى اعتماد أسعار محددة عند البيع للمحولين، بالمقابل قيم الوزير الموسم الفلاحي 2010 /2011 بالجيد بعد تحقيق 3,10 بالمائة من نسبة النمو مع ظهور أولى بوادر التحكم في آليات التأطير في مجال التجديد الريفي.
واستغل وزير الفلاحة الدورة التقييمية الحادية عشر لعقود النجاعة لتكريم البلديات التي حققت إنتاجا رياديا في العديد من الشعب منها بلدية جامعة بولاية الوادي الرائدة في إنتاج التمور، بلدية سيق بولاية معسكر في إنتاج الزيتون، بن عزوز بولاية سكيكدة في إنتاج الطماطم، مشروحة بسوق أهراس في مجال إنتاج الحليب الطازج، عين الإبل بالجلفة في إنتاج اللحوم الحمراء، حاسي خليفة بولاية الوادي في إنتاج الخضروات، بابار بولاية خنشلة في إنتاج القمح وبلدية واد العلايق بولاية البليدة في إنتاج الحمضيات، حيث نوّه ممثل الحكومة بمجهودات الفلاحين والسلطات المحلية في تحقيق عقود النجاعة التي تحولت إلى رهان يتسابق إليه العديد من البلديات.
وبهذه المناسبة أكد وزير الفلاحة أمام الإطارات والمنتخبين المحليين الذين حضروا الاجتماع لأول مرة أن آليات التقييم تطورت من سنة إلى أخرى لتخرج من دائرة الوطني إلى المحلي ثم البلدي لتنتقل في المستقبل القريب إلى تقييم المستثمرات الفلاحية بغرض مرافقة كل من بذل مجهودا في تنمية القطاع، مؤكدا أن الفلاحين والمصنعين الذين ينشطون اليوم تحت غطاء المجالس المهنية يتحكمون في آليات التأطير والمكننة الفلاحية، لتضاف إليها المجهودات الكبيرة التي تقوم بها الشركة الوطنية للهندسة الفلاحية عبر المناطق الرعوية والصحراوية والجبلية الأمر الذي سهل وسائط الحوار والنقاش مع الفلاحين والموالين واستفادتهم من مختلف الإجراءات التحفيزية ووسائل الدعم المالي الموجهة للقطاع من منطلق أن الريف هو مستقبل البلاد ومكان اكتشاف القدرات.
وبالنسبة لرهانات الموسم الفلاحي القادم أشار ممثل الحكومة إلى أن الوزارة ستهتم بفتح باب النقاش حول التنمية المحلية مع كل الشركاء لتباحث فرص إشراك السكان في التنمية المندمجة للرفع من عدد المشاريع الجوارية التي بلغ عددها هذه السنة 6 آلاف مشروع، مع ضمان مواصلة سياسية ضبط الإنتاج الفلاحي لعدد من المنتجات الفلاحية الواسعة الاستهلاك ومراقبة أسعار الأسواق العالمية لتحديد الطلبات.
وبلغة الأرقام فقد سجل هذا الموسم انخفاضا في إنتاج القمح بنسبة 7 بالمائة مقارنة بالسنة الفارطة بعد أن بلغ الإنتاج 45,42 مليون قنطار، وأرجع الوزير الانخفاض إلى الجفاف الذي تفشى خلال هذا الموسم في عدد من الولايات الشرقية، حيث بلغ معدل إنتاج الحبوب 49 مليون قنطار خلال الحملات الثلاث الأخيرة بين 2008 إلى ,2011 ومن مجموع 1278 بلدية منتجة للحبوب احتلت ثلاث بلديات الريادة هي بابار بولاية خنشلة ب 400,513 قنطار ، فريكة بولاية أم البواقي 800,245 قنطار، عين عبيد بقسنطينة ب236 ألف قنطار.
أما إنتاج الحمضيات فقد ارتفع إلى أكثر من 11 مليون قنطار، كما شهدت التمور ارتفاعا في الإنتاج بعد تحقيق 24,7 مليون قنطار والزيتون 1,6 مليون قنطار، البطاطا 49,38 مليون قنطار مقابل 32 مليون قنطار السنة الفارطة، وبخصوص إنتاج وجمع الحليب الطازج فقد ارتفع الإنتاج إلى أكثر من 2 مليار لتر مع تحقيق رقم قياسي في عملية الجمع بلغ 510 ملايين لتر وهو رقم مرشح للارتفاع بعد أن ارتفع عدد الأبقار الحلوب المستوردة إلى 60 ألف رأس.
من جهة أخرى تشير الأرقام إلى ارتفاع إنتاج اللحوم الحمراء خلال ثلاث فصول الأولي من السنة الجارية حيث بلغ 2,4 مليون قنطار وهو ما سايره عمليات رفع إنتاج العلف وتجربة إنتاج الذري لتخفيض تكاليف توفير تغذية الأنعام مستقبلا، بالمقابل سجل تكثيف نشاطات التكوين لتشمل ألفي شخص، مع تنظيم مجموعة من النشاطات الفلاحية في مجال الإرشاد الفلاحي.
وتحسبا لعيد الأضحى المبارك طمأن وزير الفلاحة المواطنين بتوفر أضاحي العيد من النوعية الجيدة بعد ارتفاع رؤوس المواشي إلى 23 مليون رأس، لقح منهم 5,17 مليون رأس، مرجعا سبب هذه الارتفاع إلى الدعم الذي تقدمه الدولة لإنتاج وتوزيع الشعير على الموالي حيث تدفع الحكومة ما يساوي ألف دج على كل قنطار وهو الفارق بين سعر البيع والتكلفة، مشيرا إلى أن الدولة تخصص 200 مليار دج لدعم المنتجات الفلاحية الواسعة الاستهلاك على غرار السميد والفرينة والحليب، بالإضافة إلى دعم المستثمرات الفلاحية لعصرنة منشأتها وتوجيه الشباب المستثمر إلى الصناعات الغذائية التحويلة التي تعتمد عليها الوزارة مستقبلا لتكون قاطرة التنمية الاقتصادية.