ستعرض على رئيس الجمهورية خلال جلسات الاستماع

قائمة للأدوية الأساسية واستراتيجية وطنية للتكفل بمرضى السرطان
تعكف وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات على إعداد قائمة للأدوية الأساسية الخاصة بمكافحة داء السرطان لعرضها على الحكومة قصد استيرادها ضمانا لعلاج دائم وذي نجاعة لجميع المصابين، حيث أكد السيد جمال ولد عباس أن القائمة واقتراحات أهل الاختصاص في مجال مكافحة السرطان سترفع إلى السيد رئيس الجمهورية خلال شهر رمضان في إطار جلسات الاستماع لتقارير مختلف القطاعات التي تنظم كل سنة خلال الشهر الكريم.وأوضح وزير الصحة -من جهة أخرى- أن الدولة عازمة على تخصيص المزيد من النفقات الموجهة لمكافحة داء السرطان والمقدرة حاليا ب 21 مليار دينار، إيمانا منها بضرورة توفير العلاج المناسب والفعال للمريض معترفا -من جهة أخرى- بانعدام الانسجام وغياب الرؤية المشتركة في معالجة السرطان.
ومن أجل تحديد هذه القائمة الأساسية للأدوية وكذلك وضع استراتيجية وطنية على أساس رؤية موحدة ومنسجمة في مجال معالجة الداء؛ نظمت وزارة الصحة أمس بإقامة الميثاق ملتقى وطنيا الأول من نوعه حول "الإجماع في التكفل بالسرطان"، حضره أخصائيون في مجال مكافحة هذا الداء قدموا من مختلف ولايات الوطن، وأشار الوزير -بالمناسبة- أمام الحضور وخلال جلسة افتتاح الندوة إلى أن توحيد الرؤية في التكفل بهذا المرض لا يساهم في وضع استراتيجية موحدة فحسب، بل كذلك في اختيار الأدوية الأساسية، مما يسهل عملية استيرادها من طرف الدولة وضمان علاج ناجع للمصابين، مؤكدا -في السياق- على ضرورة معالجة مسألة انعدام الانسجام وغياب الرؤية المشتركة في معالجة هذا الداء الخطير من أجل تحسين التكفل بالمرضى في الجزائر. وأكد وزير الصحة أنه لا يمكن مكافحة السرطان دون تبني استراتيجية حقيقية للتكفل بهذا الداء، مذكرا بأن الاختلالات المسجلة في الوقت الراهن تمس خاصة التكفل بالعلاج الكيميائي وبالأشعة.
وستعرف هذه الندوة تنصيب لجنة إشراف مهمتها تنظيم وتنشيط الأعمال المنجزة في مجال الخبرة واتخاذ القرارات حول مدى تقدم وتطبيق هذه الأعمال للحصول على الموارد اللازمة وضمان تكييف الخطوات المتخذة مع الأهداف المسطرة، حيث أوضح ولد عباس أن هذا اللقاء الهام سيتوج بتوصيات ووضع دليل خاص للتكفل بالسرطان سيتم الاعتماد عليه من طرف السلك الطبي وجمعيات المرضى بكل مناطق الوطن.
وحول وسائل العلاج المتعلقة بهذا الداء، اعترف الوزير بالنقص المسجل في العلاج الإشعاعي عكس العلاج الكيميائي الذي يتوفر على الإمكانيات الكافية وذكر في هذا المجال باقتناء 57 جهازا للعلاج بالأشعة من الخارج سيستفيد منها القطاع العمومي وخمسة هياكل أخرى من القطاع الخاص بإمكانها تخفيف الضغط على مراكز العلاج، فيما كشف الوزير عن برنامج تكوين للممرضين في إطار التعاون مع جامعة هارفرد الأمريكية يضمن تكفلا أنجع بالمريض من طرف أعوان شبه الطبي.
جدير بالذكر أن الجزائر تشهد سنويا 28 ألف حالة سرطان جديدة تستدعي العلاج بالأشعة، إلا أن 8 آلاف منهم فقط يستفيدون منه بسبب نقص أجهزة العلاج بالأشعة.
فتح 5 مراكز لعلاج السرطان تابعة للقطاع الخاص
من جهة أخرى، وعلى هامش الندوة؛ أعلن وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات عن الترخيص لخمسة مراكز لعلاج السرطان تابعة للقطاع الخاص بكل من شرق، وسط وغرب البلاد في 2013، حيث ستفتح أبوابها أمام المرضى بعد 6 أشهر أو سنة على أقصى تقدير، مؤكدا أن هذه الهياكل الجديدة المكملة لمراكز مكافحة الداء التابعة للقطاع العمومي ستجهز بالأجهزة الحديثة التي ستضمن علاجا نوعيا سيخفف من معاناة المرضى. وستضاف هذه المراكز الخاصة للمراكز السبعة التي تباشر مهامها حاليا و5 مراكز ستدخل الخدمة نهاية 2013 و10 مراكز أخرى ستسلم في 2014، أي ما مجمله 22 مركزا، كل هذه المرافق ستضع 70 جهازا للعلاج بالأشعة تحت تصرف المرضى، أما فيما يخص العلاج الكيميائي فتتوفر الجزائر على 180 وحدة علاج موجودة عبر المستشفيات.
كما أشار ولد عباس -من جهة أخرى- إلى أن فاتورة استيراد الأدوية الموجهة لمكافحة السرطان ارتفعت من 10 ملايير دينار سنة 2010 إلى 21 مليار دينار سنة 2012، موضحا -بالمناسبة- أن مصالحه تسعى بالتعاون مع الخبراء في مجال طب السرطان إلى اقتناء أدوية فعالة وذات نوعية.