لتمكين كافة المتعاملين المعنيين من تسوية وضعياتهم

فتح الآجال المحددة لمطابقة السجلات التجارية

جددت وزارة التجارة دعوتها للمتعاملين الإقتصاديين المعنيين بإجراء تجديد سجلاتهم التجارية المحددة الصلاحية إلى التقرب من الوكالات المحلية للمركز الوطني للسجل التجاري لتسوية وضعياتهم، مؤكدة بأن كل متعامل لم يقم بهذا الإجراء يبقى ممنوعاً من مزاولة النشاط التجاري وعمليات الإستيرد إلى غاية تسوية وضعيته.
وذكرت الوزارة في بيان لها أول أمس بأن عملية مطابقة السجلات التجارية والتي تندرج في إطار تطبيق الأمر الصادر في 13 جوان 2011، هي عملية إلزامية تعرض كل متعامل مخالف لها وقف نشاطه التجاري سواء تعلق الأمر بنشاط الإستيراد الذي تزاوله المؤسسات التجارية أو نشاط تجارة الجملة بالنسبة للتجار الأجانب، داعية المتعاملين إلى التقدم إلى الوكالات المحلية للسجل التجاري للقيام بهذه العملية، وهو ما يعني بأن الوزارة قررت فتح الآجال التي كانت محددة بنهاية جوان الماضي من أجل تمكين كل المعنيين من مطابقة سجلاتهم التجارية وفق الصيغة الجديدة.
وكانت الوزارة قد وجهت منتصف شهر جوان الماضي إعذاراً للمتعاملين الإقتصاديين المعنيين، ذكرت من خلاله بأن تاريخ 30 جوان 2012 هو آخر أجل لمطابقة السجلات التجارية المحددة صلاحيتها بسنتين، وشددت حينها على أن كل سجل تجاري لا يتم مطابقته وفق الإجراء القانوني الجديد المتضمن في الأمر الصادر في 13 جوان 2011، يصبح غير صالح وعديم الأثر ولا يخول لصاحبه القيام بممارسة النشاطات التجارية.
ويشمل هذا الإجراء المتعاملين الذين ينشطون في مجال الإستيراد، لغرض إعادة بيع السلع على حالتها والتجار الأجانب الذين يمارسون التجارة بالتجزئة، فيما تتمثل الأنشطة المدرجة ضمن هذا الإجراء نشاط إستيراد المواد الأولية والمنتجات والبضائع الموجهة لإعادة البيع على حالتها، وتستثنى من ذلك عمليات الإستيراد التي يقوم بها كل متعامل إقتصادي لحسابه الخاص في إطار نشاطاته في مجال الإنتاج والتحويل أو الإنجاز في حدود حاجته الخاصة. ويخول الأمر القانوني لمصالح المراقبة المؤهلة القيام بإجراءات مراقبة السجلات التجارية بعد إنقضاء المهلة المحددة، وقمع كل مخالفة طبقاً للتشريع الساري المفعول الذي يخولها صلاحية طلب شطب التجار المخالفين من بطاقية السجل التجاري. وبغرض تسهيل إجراءات مطابقة السجلات التجارية المعنية، وتمكين المتعاملين الإقتصاديين من تسوية وضعياتهم طبقاً للصيغة القانونية الجديدة، أعلنت وزارة التجارة بأن مصالح المديرية العامة للمركز الوطني للسجل التجاري وكذا الفروع المحلية التابعة له والموزعة عبر 48 ولاية ستبقى تحت تصرف المتعاملين الإقتصاديين المعنيين، مما يعني بأن هذه المصالح قررت تمديد آجال تطبيق الإجراء من أجل تمكين كافة المتعاملين من الوقت اللازم للتكيف مع الوضع الجديد، والهادف بالأساس إلى تعزيز إجراءات تطهير النشاط التجاري والتحكم فيه بغرض حماية المستهلك من جهة والإقتصاد الوطني من جهة ثانية، ومحاربة الغش الإقتصادي والتهرب الضريبي والإحتيال بالنوعية.