تمديد الأجل الممنوح لامتثال السجلات التجارية الخاصة للقوانين الجديدة

قال المركز الوطني للسجل التجاري أمس أنه تم تمديد الأجل الممنوح لامتثال السجلات التجارية الخاصة بالمتعاملين الاقتصاديين الممارسين لنشاطات الاستيراد بغرض اعادة البيع على حالتها والتجار الأجانب الممارسين للتجارة بالتجزئة بستة أشهر؛ أي إلى غاية 30 جوان 2012.
وجاء في بيان للمركز أنه تم نشر في الجريدة الرسمية رقم 67 هذا القرار المؤرخ في 13 ديسمبر 2011 المعدل للقرار المؤرخ في 13 جوان 2011 و الذي يحدد مدة صلاحية مستخرج السجل التجاري الممنوح للخاضعين لممارسة بعض الانشطة. و أفاد البيان بأنه تم تمديد الاجل الممنوح لامتثال هذه السجلات التجارية بناء على طلب عدد كبير من المتعاملين الاقتصاديين الراغبين في أجل اضافي يسمح لهم بمطابقة سجلاتهم التجارية التي تجمع عدة قطاعات و نشاطات غير متجانسة مع احكام قرار وزير التجارة المؤرخ في 13 جوان 2011. و أضاف أن بإمكان المتعاملين الاقتصاديين الذين ينشطون في عدة قطاعات تكييف سجلاتهم التجارية بالقيام بقيود ثانوية وفقا لإجراءات مبسطة من طرف المركز الوطني للسجل التجاري.
تجدر الإشارة في هذا الاطار إلى أن هذا القرار يشترط أن تكون الانشطة متجانسة و تابعة لقطاع نشاط واحد من مدونة الانشطة الاقتصادية الخاضعة للتسجيل في السجل التجاري، على أن تمنح مدة ستة اشهر للتجار المسجلين في السجل التجاري لممارسة هذه الانشطة لمطابقة سجلاتهم مع أحكامه. و تتعلق هذه الانشطة باستيراد المواد الأولية و المنتجات و البضائع لإعادة البيع على حالتها، باستثناء عمليات الاستيراد التي ينجزها كل متعامل اقتصادي لحسابه الخاص في إطار نشاطاته في مجال الانتاج و التحويل أو الانجاز في حدود حاجاته الخاصة إضافة إلى تجارة التجزئة التي يمارسها التجار الاجانب سواء كانوا أشخاصا طبيعيين أو معنويين.
ملك سالمي
* شارك:
* Email
* Print
*
*
*