تشخيص المؤسسات والتعاونيات المختصة في المكننة و حصر الإحتياجات

ملف إعادة الاعتبار لفرع المكننة قريباً على طاولة مجلس مساهمات الدولة
كشف وزير الفلاحة والتنمية الريفية السيد رشيد بن عيسى عن إعداد الملف المتضمن إعادة الإعتبار لفرع المكننة الفلاحية وتحديثه على مستوى وزارة الفلاحة و الفاعلين المعنيين قصد عرضه قريباً على مجلس مساهمات الدولة. مضيفاً في السياق أن الحكومة طلبت من الوزارة تحضير ملف حول مؤسسات توزيع العتاد الفلاحي ومكننة الفلاحة وذلك خلال إجتماع عقده أول أمس مع ممثلي هذه المؤسسات الوطنية و إطارات القطاع. )واج(
و من المقرر أن يتمحور هذا الملف حسب طلب - مجلس مساهمات الدولة - حول عدة نقاط منها تشخيص المؤسسات والتعاونيات المختصة في المكننة منها مؤسسات توزيع وصيانة العتاد الفلاحي (ايديمات) و حصر الإحتياجات في مجال تطهير وتحديث هذه الوحدات وكيفيات وإشكال إنتشارها و كذا تقديم إقتراحات حول تنظيم فرع المكننة علما أن هذه المؤسسات منبثقة من حل الديوان الوطني للعتاد الفلاحي في 1987 والتي إختفت البعض منها بسبب مشاكل عدة خاصة المالية منها. و ياتي هذا الإجتماع بعد ذلك الذي عقد في نهاية جويلية والذي ناقش خلاله الوزير مع مسوؤلي مؤسسات "ايديمات" إمكانيات إعادة الإعتبار لفرع المكننة قصد تلبية طلب الفلاحين المتزايد.
وكان الوزير قد طلب تشكيل أربع مجموعات (شرق-وسط-غرب وجنوب) لمناقشة على مستوى كل منطقة وضعية هذه المؤسسات التي تعاني أغلبها من مشاكل عدة وإيجاد حلول لخلق شبكة خدمات لصالح الفلاحين. وأكد وزير الفلاحة أنه بعد إجراء تقييم لوضع فرع المكننة ستنظم مختلف الأطراف ورشة بعد عيد الفطر للإعلان عن مختلف القرارات التي تم إتخاذها قبل تسليمها لمجلس مساهمات الدولة في أقرب الآجال مضيفاً أنه سيتم إتخاذ بعض الإجراءات التي تعتبر من صلاحيات الوزارة. ويتعلق الأمر أساساً بإستحداث مجمع ذو مصلحة مشتركة يضم كل المؤسسات والتعاونيات المكلفة بتوزيع وصيانة العتاد الفلاحي وإدراجها في إطار برامج القطاع لا سيما فيما يتعلق بإستعمال الآلات في الفلاحة والري و البيوت البلاستيكية.
و من جهتهم أكد المتدخلون في هذا الإجتماع أهمية إنشاء محيط مقدم للخدمات بالنظر إلى الطلب المتزايد الذي يعرب عنه الفلاحون الراغبين في رفع مردودهم و تدارك النقص المسجل في اليد العاملة.