باش جراح

إجراءات صارمة لإزالة فوضى التجارة بعد العيد

تعتزم بلدية باش جراح اتخاذ إجراءات صارمة لإزالة السوق الفوضوية عقب عيد الفطر المبارك، حسبما أكده رئيس البلدية ل “المساء”، وتأتي هذه التحركات في وقت يطالب سكان باش جراح بإزالة هذه الظاهرة التي توسعت بشكل كبير في مختلف الأحياء، خصوصا مع حلول شهر الصيام، حيث يعرض الباعة غير الشرعيين سلعهم بالقرب من البريد المركزي إلى غاية محطة النقل الحضري.
أوضح رئيس بلدية باش جراح أن هيئته ستتخذ إجراءات صارمة عقب انتهاء شهر الصيام، ومباشرة بعد الاحتفال بعيد الفطر المبارك لإزالة الأسواق غير الشرعية التي زاد عددها، مشيرًا إلى أن البلدية قامت من قبل بعدة محاولات للقضاء على التجارة الموازية، لكن بدون فائدة، أمام عناد الشباب البطال الذي يفضل الربح السريع بدل العمل وفق شروط قانونية، شأنه شأن التجار الشرعيين.
وأكد مصدرنا أن الأسواق الفوضوية شوهت منظر البلدية، خصوصا في شهر رمضان المبارك، حيث ازداد عدد الطاولات التي تعرض مختلف المنتوجات منها المواد الاستهلاكية التي يقبل عليها المواطنون دون مراعاة شروط الحفظ والنظافة، إضافة إلى طاولات بيع الملابس، لاسيما وعيد الفطر على الأبواب.
من جهته، ينتقد سكان البلدية الوضعية التي آلت إليها بلدية باش جراح، بانتشار التجارة الموازية في أغلب الأحياء، خصوصا تلك الطاولات التي تتواجد على مستوى مداخل العمارات وأبواب المتاجر، مما يجعل المواطن مضطرا للمشي في طوابير قاصدي هذه الأسواق، دون الحديث عن النفايات التي يتركها الباعة وراءهم، وكذا الأصوات المرتفعة التي تحرم السكان من السكينة، خصوصا في شهر رمضان ليلا ونهارا.
وأوضح لنا بعض السكان أن السوق الفوضوية تشتغل ليلا نهارا في شهر الصيام ولا تتوقف إلا عند وقت الإفطار، ثم يعود التجار غير الشرعيين لمزاولة عملهم مباشرة عقب الانتهاء من وجبة الإفطار، متضجرين من تلك الفوضى الكبيرة التي تسود المنطقة، والتي تسبب فيها الباعة الفوضويون من جهة، إلى جانب عدم مسؤولية المواطنين الذين يقصدون هذه السوق بقوة لاقتناء حاجياتهم ويشجعون هذا النوع من التجارة، كما أن السيارات غير الشرعية “الكلوندستان” التي تنقل الزبائن إلى السوق الفوضوي تساهم هي الأخرى في غلق الطرقات لساعات طويلة في الليل، خصوصا في الفترة المسائية، مما يجعل السكان يتأخرون عند الخروج إلى صلاة التراويح.
بدورهم، تأسف بعض التجار الشرعيين من كساد منتوجاتهم بسبب الأسواق الفوضوية التي تعرض سلعا بأثمان رخيصة تغري المواطن، في الوقت الذي يتعرض أصحاب المحلات الشرعية إلى الضرائب، حيث ذكروا لنا أن السلطات المحلية لابد لها أن تتخذ الإجراءات اللازمة للقضاء على هذه التجارة الموازية التي تكبد التجار الرسميين خسائر كبيرة.