رئيس المجلس الشعبي الوطني:‏

ضرورة تعميق الحوار لمواجهة التحديات

من جانبه، أبرز رئيس المجلس الشعبي الوطني السيد العربي ولد خليفة اهمية تعميق الحوار بين كل الفصائل السياسية الممثلة في البرلمان لمواجهة التحديات وكسب الرهانات التي تنتظر الجزائر، داعيا في هذا الصدد "أهل الرأي والتجربة من الساسة والمفكرين والمبدعين ومنظمات المجتمع المدني بدون تمييز الى الإسهام في التشخيص والتصور واقتراح الحلول للقضايا الحقيقية التي تواجه المجتمع".
وفي هذا السياق، أكد السيد ولد خليفة عدم وجود أية نية في رئاسة المجلس وهيئاته "لإقصاء أي طرف أو تهميش صوته"، مشيرا الى انه على ضوء التشكيلة الواسعة الممثلة في الهيئة التشريعية الراهنة، فان تعدد المواقف وتقبل المدوالة والمناظرة بين الاراء والاقتراحات المقدمة من مختلف الاحزاب "تجعل مجلسنا مجمعا مفتوحا للممارسة الديمقراطية وتجربة ناضجة للتعددية الحزبية تبرهن على نضجها بالالتقاء في خلاصات توافقية، هدفها الاول والاساسي هو خدمة المواطن والدفاع عن المصالح العليا للوطن.
وبالنظر الى تزامن الدورة الخريفية مع الدخول الاجتماعي وعودة النشاط في مختلف القطاعات، أكد رئيس المجلس الشعبي الوطني "نحن لا نتهم أحدا إذا قلنا بأن تلك الوتيرة كانت في حدها الادنى، إذ يرى البعض أن لحالة السبات أسبابا موضوعية ولا تخص بلادنا وحدها ولا تعكس حالة الحراك السياسي والثقافي والاقتصادي بعد أن اجتازت الجزائر بنجاح مضيق العواصف التي اجتاحت منطقتنا".
وأوضح السيد ولد خليفة أن اختلاف التوصيف والتشخيص لأداء مؤسسات الدولة والتعبير الحر عن وجهات النظر ظاهرة صحية ودليل على اهتمام المواطنين ووسائط الاعلام بالشان العام.
وفي معرض حديثه عن جدول عمل هذه الدورة ذكر السيد ولد خليفة بان ثمة العديد من المشاريع والجلسات الهامة تنتظر المجلس، منها مشاريع قانون المالية لسنة 2013 وتسوية الميزانية لسنة 2010 وقانون تنظيم مهنة المحاماة، اضافة الى مشروع يتمم ويعدل قانون افريل 2005 المتعلق بالمحروقات وذلك المتعلق بممارسة الانشطة التجارية.
كما أكد بأن مشروع الدستور الجديد وما سيطرأ عليه من تعديلات سيكون من جهته من بين المشاريع التي تحظى باهتمام أعضاء المجلس ومختلف منظمات المجتمع المدني وشرائح واسعة من الرأي العام.
وأبرز رئيس المجلس الشعبي الوطني "اهمية" التشاور والتنسيق باعتبارهما من "أسس العمل التي تجمع هيئته بمجلس الامة، على ضوء المهام والصلاحيات المخصصة للغرفتين حسب دستور الجمهورية والقانون العضوي في صورتهما الراهنة". مضيفا أن المجلس الشعبي الوطني بكل مكوناته السياسية أغلبية وأقلية حريص على النهوض بمهامه المتمثلة في المناقشة المعمقة للمشاريع والمبادرة أيضا باقتراح مشاريع القوانين التي تتطلبها مختلف قطاعات الدولة ومساءلة ممثليها كلما كان هناك داع لذلك.
وتبرك السيد محمد العربي ولد خليفة بتشكيلة المجلس بفضل تزايد عدد اعضائه ليتناسب مع تزايد الساكنة بتعدد الحساسيات السياسية الممثلة في صفوفه وبتقدم المراة والارتفاع الملحوظ لحضورها في الهيئة التشريعية، مما اثار ايجابيا انتباه الهيئات الدولية والملاحظين الاجانب، فضلا عن النسبة العالية من المنتخبين الشباب ومن ذوي التحصيل العلمي الجامعي، مضيفا ان هذه الميزات تعكس التطور الايجابي الناتج عن الاصلاحات السياسية التي بادر بها رئيس الجنهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة في افريل من سنة 2011 وتعهده منذ سنة 1999 بالسهر عليها حتى تبلغ غايتها السامية في مناخ من الامن والسلم الاجتماعي والتنمية المستدامة والمشاركة الفاعلة لكل اطياف الطبقة السياسية التي تستمد مرجعياتها السياسية من البيان المؤسس لثورة اول نوفمبر 1954 وأرضية مؤتمر الصومام التي هيكلت هذه الثورة في وقت مبكر ورسمت الخطوط العريضة لجزائر ما بعد التحرير.
يذكر ان افتتاح الدورة الخريفية للبرلمان بغرفتيه تم في جلسة علنية بحضور الوزير الأول السيد أحمد أويحيى الى جانب أعضاء الحكومة. ويأتي افتتاح هذه الدورة طبقا لأحكام المادة 118 من الدستور وكذا المادة 5 من القانون العضوي المتضمن تنظيم وسير المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة.