بنك التنمية المحلية

منح قرابة 46 مليار دج إلى غاية نهاية أفريل المنصرم

منح بنك التنمية المحلية قرابة 46 مليار دج من التمويلات إلى غاية أفريل المنصرم لفائدة المؤسسات الصغيرة في إطار مختلف الإجراءات العمومية لدعم التشغيل حسبما أكده أول أمس إطار بهذه المؤسسة البنكية.
في هذا السياق صرح مدير القروض الموجهة للخواص على مستوى بنك التنمية المحلية السيد نور الدين ندير خلال لقاء مع الهيئات المكلفة بدعم التشغيل أن هذه القروض التي خصت 37 436 ملف خلال الفترة الممتدة من سنة 2005 إلى غاية نهاية أفريل الماضي سمحت باستحداث أكثر من 72000 منصب شغل مباشر.
و قد تحصلت الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب على حصة الأسد من هذه التمويلات بقيمة تفوق 37 مليار دج متبوعة بالصندوق الوطني للتأمين على البطالة ب7 مليار دج ثم الوكالة الوطنية لتسيير القروض المصغرة ب8ر1 مليار دج أي ما يعادل مجموع 8ر45 مليار دج حسب المسؤول.
وفيما يتعلق بالملفات التي استفادت من القروض تبقى الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب الأكثر حضورا ب29 310 ملف متبوعة بالصندوق الوطني للتأمين على البطالة ب6 887 ملف ثم الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر ب1239 ملف، فيما توزع مناصب الشغل المستحدثة بالشكل التالي 57 300 منصب عمل بالنسبة للوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب و13 367 منصب بالنسبة للصندوق الوطني للتأمين على البطالة وأخير 1400 منصب عمل من طرف الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر يقول السيد ندير.
ومن جهتها أوضحت المديرة العامة للوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب السيدة فاطمة سيداوي أن عدد المؤسسات الصغيرة التي مولتها وكالتها يقدر ب127 000 وحدة إلى غاية نهاية ماي 2010 من بينها 1500 أصبحت مؤسسات صغيرة ومتوسطة.
ومن جانبه دعا رئيس الصندوق الوطني للتأمين على البطالة السيد طالب أحمد بنك التنمية المحلية إلى تدعيم إجراءات التشغيل بخبرتها في مجال المرافقة وتوجيه أصحاب المشاريع بهدف تحسين التسيير المالي لمؤسساتهم.
من جهة أخرى أكد الرئيس المدير العام لبنك التنمية المحلية السيد محمد أرسلان باشطارزي على هامش هذا اللقاء أن المشروع المتعلق بإنشاء شركة لتأمين الاشخاص في إطار شراكة مع الشركة الجزائرية للتأمينات وبنك الفلاحة والتنمية الريفية والشركة الفرنسية ماسيف سيتحقق خلال الأيام ال10 أو ال15 القادمة.
وتقدر حصة الشركة الفرنسية 34 بالمئة من رأسمال الشركة الجديدة أي ما يعادل نسبة ضئيلة طبقا للأحكام المتضمنة في قانون المالية التكميلي 2009 فيما تتوزع الحصة المتبقة أي 66 بالمئة بين المساهمين الجزائريين.