سيقدم الوزير الأول السيد عبد المالك سلال اليوم مخطط عمل الحكومة لتنفيذ برنامج رئيس الجمهورية أمام أعضاء المجلس الشعبي الوطني. ويتناول المخطط عدة محاور لا سيما تعزيز الحكم الراشد و اعادة الاعتبار للخدمة العمومية وبعث الاقتصاد الوطني والقضاء على الآفات الاجتماعية وكذا مواصلة عملية تهذيب الحياة العمومية. و كان السيد سلال المكلف من قبل رئيس الجمهورية ب"اعادة الاعتبار للخدمة العمومية" قد أشار إلى انه "يجب علينا محاولة الخروج من السياسات المعهودة إلى تكفل حقيقي بانشغالات المواطنين" مضيفا أن الإدارة "وجدت لتكون في خدمة المواطن". و في هذا الصدد دعا الوزير الأول الولاة خلال الاجتماع الذي جمعهم بوزير الداخلية و الجماعات المحلية يوم السبت الفارط لأن "يكونوا حقيقة و بشكل دائم في الاستماع لانشغالات المواطنين" و الانتقال "إلى السرعة القصوى في إنجاز المشاريع المبرمجة". ويضع مشروع مخطط عمل الحكومة في صميم اهتماماته مواصلة العمل لاستتباب الامن والنظام العام و كذا مكافحة كل اشكال الفساد والافات الاجتماعية الى جانب توفير الشروط الكفيلة بالحث على تغليب الحس المدني. كما يؤكد المخطط على مد جسور التبادل الدائم و تعزيزها بين السلطات العمومية و المواطنين حول كل المواضيع التي تكتسي اهمية وطنية. ومن جهة اخرى ستعمل الحكومة على استكمال مسار المصالحة الوطنية حرصا على "محو آثار المأساة" التي شهدتها البلاد و "السهر على ديمومة السلم و الهدوء المستعاد وكذا توطيد الوحدة الوطنية". وفي هذا الاطار فان الحكومة ستواصل ضمان متابعة صارمة لملفات سائر ضحايا المأساة الوطنية الى غاية استكمال هذا الملف و تطبيق الاحكام المتعلقة بالتكفل بضحايا الارهاب و وضع آليات الادماج الضرورية لحماية كل الذين ساهموا في مكافحة الارهاب و في عودة السلم و الاستقرار و كذا العمل "في اتجاه تكريس جزائر يسودها الهدوء و السكينة و تضميد جراح جميع ابنائها الذين ألمتهم سنوات العنف". وفي المجال الاقتصادي أشار المخطط إلى أن عمل الحكومة سيرتكز خلال هذه المرحلة على "مواصلة الدينامكية الرامية الى اعطاء دفع جديد للاقتصاد الوطني من خلال تحسين القدرات الوطنية الانتاجية وتطويرها في جميع الميادين و تنظيم تأطير فعال و ناجع للمجال الاقتصادي". وأكد المخطط التزام الحكومة في "انتهاج سياسة صارمة في مجال تسيير النفقات العمومية و كذا التكفل بكافة الاجراءات و الترتيبات الرامية الى مكافحة اشكال التبذير للاموال العمومية". ومن جهة اخرى ستعتمد الحكومة خلال انجاز هذا المخطط --الذي يتميز بالطابع الاستعجالي في تجسيد الاعمال التي يحتويها والتناسق الصارم-- على تجند ومشاركة الجميع من اعوان الدولة و المتعاملين الاقتصاديين العموميين و الخواص الى جانب الشركاء السياسيين و الاجتماعيين. يذكر ان السيد سلال الذي عينه رئيس الجمهورية وزيرا أول يوم 3 سبتمبر كان قد اكد لدى تسلمه لمهامه أن "مواصلة تطبيق الاصلاحات وإنجاز برنامج رئيس الجمهورية ستشكل الأولوية بالنسبة للحكومة الجديدة". وأضاف أن "هناك وثيقة عمل لمواصلة كل التطورات التي لا بد أن تعرفها الجزائر لا سيما ما تعلق بالاصلاحات" مشيرا على وجه الخصوص الى "الانتخابات المحلية المقبلة وكذا تعديل الدستور". كما شدد أيضا على أهمية إعطاء نفس جديد فيما يتعلق بتطوير الاقتصاد الوطني لا سيما --كما صرح -- وأن الجزائر "تتوفر على إمكانيات هائلة لمواجهة التحديات التي تفرضها التطورات الاقتصادية الدولية". و تتشكل الحكومة الجديدة من 35 حقيبة من بينها وزارة منتدبة واحدة و5 كتابات دولة وقد تم تخصيص ثلاثة مناصب للنساء. ويتعلق الامر بالسيدة خليدة تومي التي تم ابقاؤها على راس وزارة الثقافة و السيدة سعاد بن جاب الله التي عينت وزيرة للتضامن الوطني والاسرة والسيدة دليلة بوجمعة التي اسندت لها حقيبة كاتبة دولة مكلفة بالبيئة.
