عمادة الصيادلة تكشف أن 90 بالمائة من المرضى لا يستعملون أدويتهم كاملة

الجزء الأكبر من الأدوية منتهية الصلاحية في البيوت

أكد رئيس عمادة الصيادلة، السيد لطفي بن باحمد، أن الحصة الأكبر من الأدوية منتهية الصلاحية توجد على لدى المرضى في بيوتهم. مضيفا أن الكمية المخزنة لدى الصيدليات تعتبر قليلة جدا مقارنة بتلك التي توجد لدى المواطنين. وأوضح المتحدث في تصريح ل«المساء” أن 90 بالمائة من المرضى لا يتمون علاجهم ما يتسبب في تكدس كميات هائلة من الأدوية على مستواهم. فيما تشير بعض الأرقام إلى أن كمية هذه الأدوية التي أضحت تهدد صحة المواطن والبيئة على حد سواء تقارب ال43 ألف طن.
وأوضح السيد بن باحمد أن الدواء الذي عجز الصيادلة على التخلص منه بسبب غياب آلية تقنية تسمح بذلك يعتبر قطرة في بحر مقارنة بما يوجد على مستوى البيوت. مضيفا أن مشكل التخلص من هذه الأدوية حُل في بعض الولايات بوضع محارق في المستشفيات بينما لا يزال عالقا في العديد من الولايات الأخرى، إلا انه متفائل بحل الإشكال تدريجيا. خاصة وأن الحلول موجودة وأن المطلوب هو الإسراع في تفعيلها.
كما دعا رئيس عمادة الصيادلة إلى استحداث نظام “سيكلا ماد” المعمول به في العديد من الدول والمتمثل في تجهيز الصيدليات بحاويات صغيرة تسمح باحتواء أدوية المواطنين قصد استرجاعها من طرف شركات مختصة في استرجاع مثل هذه المواد لإعادة استغلال جزء كبير منها.
وكشف المتحدث عن وجود بعض الشركات التي وجهت طلباتها لوزارة البيئة للتكفل بهذه الأدوية إلا أن لا شيء تحقق لحد الآن. مشيرا إلى أن العمادة ستعمل مع الوزير الجديد للبيئة والمدينة وتهيئة العمران لبحث هذا الملف وطرح الحلول المناسبة الكفيلة بحله بصفة نهائية.
وكانت مديرة البيئة على مستوى وزارة البيئة وتهيئة الإقليم سابقا والتي تشغل منصب كاتبة الدولة للبيئة في حكومة سلال السيدة دليلة بوجمعة قد كشفت عن وجود مخزون يقدر ب42 ألف طن من الأدوية منتهية الصلاحية تنتظر المعالجة.
وأكدت بوجمعة أنه من بين 42 ألف طن من الأدوية منتهية الصلاحية 15 ألف طن تابعة لوكالات “فارم” سابقا التابعة للقطاع العمومي و27 ألف طن تابعة للوكالات الصيدلانية الخاصة. وتأسفت ذات المتحدثة من جهة أخرى لعدم إجبار المخابر الأجنبية الممونة للجزائر على استرجاع الأدوية منتهية الصلاحية لمعالجتها بدولها الأصلية رغم أنها تملك الوسائل لذلك، داعية وزارة الصحة إلى إدراج ذلك ضمن قوانين الاستيراد مثلما كان معمولا به سابقا.
وفي انتظار إيجاد الحلول التي ستدرس قريبا بين الأطراف المعنية طرحت بعض الشركات الجزائرية بعض الحلول تراها ناجعة في مجال التخلص من هذه الأدوية التي تحولت إلى سموم من بينها شركة ‘'إيكفرال'' لمعالجة النفايات التي تتوفر على الإمكانيات والكفاءات الكفيلة بمعالجة وتدمير 23 ألف طن من الأدوية منتهية الصلاحية التي تحولت إلى كابوس حقيقي يهدد الصحة العمومية، مضيفا بأن العملية لن تستغرق أكثر من سنتين ونصف السنة على أقصى تقدير.
واعتبر أحد ممثلي هذه الشركة أن المعلومات التي تتحدث عن انعدام الكفاءات والخبرات الجزائرية المؤهلة للتخلص من مشكل الأطنان المخزنة من الأدوية منتهية الصلاحية على مستوى أكثر من ثمانية آلاف صيدلية بالوطن لا أساس لها من الصحة.