42 ألف طن من الأدوية منتهية الصلاحية تنتظر المعالجة

كشفت مديرة البيئة بوزارة تهيئة العمران والبيئة «دليلة بوجمعة» عن وجود مخزون يقدر ب 42 ألف من الأدوية منتهية الصالحية تنتظر المعالجة.
وأكدت «بوجمعة»، في مداخلة قدمتها أول أمس خلال اليوم الدراسي المنظم من طرف النقابة الوطنية لصيادلة الوكالات، أنه من بين 42 ألف طن من الأدوية المنتهية الصلاحية «15 ألف طن تابعة لوكالات «فارم» سابقا التابعة للقطاع العمومي و27 ألف طن تابعة للوكالات الصيدلانية الخاصة»، وتدخل هذه الأدوية المنتهية الصلاحية الواجب التخلص منها سواء عن طريق الحرق أو المعالجة الخاصة حسب بوجمعة في خانة “النفايات الخاصة”. وحددت وزارة البيئة بالتعاون مع الوزارات المعنية ثلاث مناطق عبر القطر للتخلص من هذه النفايات الخاصة المقدرة بمليون و100 ألف طن تمثل الادوية المنتهية الصلاحية فيها نسبة 5 بالمائة، ويتواجد مخزون الأدوية المنتهية الصلاحية المستوردة أو المنتجة محليا أو التي تم رفضها لعدم استجابتها لمقاييس اليقظة الصيدلانية أو عدم حصولها على تسريح تسويقها بكل من العاصمة ووهران وسكيكدة وتبسة، ويتطلب معالجة والتخلص من هذه الأدوية، كما أشارت بوجمعة، تدخل عدة قطاعات من بينها وزارة الصحة والبيئة والصناعات، مؤكدة على وضع قوانين تحدد جمع والتخلص من هذه النفايات.
وتأسفت ذات المتحدثة لعدم إجبار المخابر الأجنبية الممونة للجزائر على استرجاع الأدوية المنتهية الصلاحية لمعالجتها بدولها الأصلية التي تملك الوسائل لذلك، داعية وزارة الصحة إلى إدراج ذلك ضمن قوانين الاستيراد مثلما كان معمول به سابقا، وقد حددت وزارة البيئة، حسب ذات المسؤولة، قوانين ووضعت ضريبة للمؤسسات المتسببة في تلوث المحيط، مؤكدة بأن وزارة البيئة بصدد «التفاوض» مع أصحاب هذه الأدوية المنتهية الصلاحية لتحديد سعر معالجة الكلغ الواحد، علما أن 16 محرقة عبر القطر عملية و9 أخرى في وشك الاستلام بالإضافة 348 محرقة تابعة للمستشفيات.