الأزمة في مالي

المقاربة الجزائرية تحظى بإجماع الدول الكبرى

تحظى المقاربة الجزائرية للخروج من الازمة في مالي بإجماع من أغلبية القوى الكبرى لكونها تؤكد على أن يكون الماليون المبادرين الاوائل بالبحث عن حلول لمشاكلهم. حيث أشار الوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية والافريقية السيد عبد القادر مساهل إلى أن الجزائر تطمح لأن يكون البحث عن مخرج لهذه الازمة محاطا بأفضل الفرص للنجاح.
وكان السيد مساهل قد أشار في مداخلته في الاجتماع حول الساحل ومالي من تنظيم منظمة الأمم المتحدة على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة أن البحث عن مخرج للأزمة في مالي ينبغي أن يتم في ظل احترام بعض الشروط التي لخصها في ثلاث نقاط أساسية.
تتمثل الأولى في أن الماليين هم الحلقة المحورية في البحث عن حلول لمشاكلهم وأن الأمر يتعلق بالمساعدة والدعم مع تعزيز إمكانياتهم الوطنية.
أما الجانب الثاني فيتلخص -يضيف مساهل- في أن تتفق الأطراف الفاعلة في المجتمع الدولي على أجندة واحدة
ومسار أوحد لجهودهم، يأخذ بعين الاعتبار إرادة الماليين وصلاحيات المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا وكذا مصالح الأمن الوطني لدول الميدان المجاورة لمالي (الجزائر والنيجر وموريتانيا).
كما أكد على ضرورة الأخذ في الحسبان مسؤوليات الإشراف والتنسيق المنوطة بالاتحاد الإفريقي في مجال الحفاظ على السلم والأمن والدعم المنتظر من الأمم المتحدة.
أما بخصوص النقطة الثالثة التي رافع من أجلها السيد مساهل فتتلخص في ضرورة التوصل إلى حل سياسي تفاوضي في أقرب الآجال الممكنة وذلك لتفادي أي انزلاق يجر معه الأطراف التي تنبذ بشكل صريح الإرهاب والجريمة الدولية المنظمة ويرفضون أي مساس بالسلامة الترابية لمالي.
في هذا الاتجاه، أكد ممثل الحركة الوطنية لتحرير الأزواد موسى أغ اتاهر في رسالة وجهها يوم الاربعاء للأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، أن المتمردين التوارق للحركة طالبوا بإشراكهم في المفاوضات لحل الأزمة في منطقة شمال مالي، مشيرا إلى “أنه من غير المعقول تصور حل نهائي للنزاع وتحقيق سلم دائم دون إشراكهم”.
وإذ ذهب في نفس اتجاه وجهة نظر الجزائر، حذر الأمين العام للأمم المتحدة السيد بان كي مون من تدخل عسكري في مالي الذي قال انه “يمكن أن تكون له عواقب إنسانية خطيرة بما فيها عمليات نزوح جديدة ونقائص في المجال الإنساني”.
وبالنسبة لإستراتيجية إقليمية مندمجة لمنظمة الأمم المتحدة حول الساحل الذي طالب بإعدادها في شهر جويلية الماضي مجلس الأمن، أوضح السيد بان كي مون أن هذه الهيئة الأممية المستقبلية ستمكن من تعزيز القدرات الإقليمية لمكافحة اللاامن والوقاية والتصدي للازمات المتفاقمة وترقية الحكامة الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان.
ومن جهة أخرى، أعلن الأمين العام للأمم المتحدة انه سيعين مبعوثا خاصا للمنطقة حيث قال: “أنا عازم على تعيين مبعوث خاص للساحل يتكفل باستكمال الإستراتيجية والإشراف على تنفيذها”.
واعتبر أن هذا المبعوث الخاص “عليه أن يسهر على تناسق النشاطات التي تقوم بها مختلف هيئات الأمم المتحدة والمساعدة على تعبئة دعم الموارد الضرورية لبلوغ هذه الأهداف”. ودعا السيد بان إلى دعم دولي استعجالي لسكان وحكومات منطقة الساحل التي قال أنها في “منعرج حاسم” ب18 مليون شخص مستهم أزمة غذائية خطيرة.
من جهتها، دعت الولايات المتحدة على لسان كاتبة الدولة الأمريكية للخارجية السيدة هيلاري كلينتون إلى تشاور إقليمي ودولي واسع أمام الأزمة في مالي، بالنظر إلى “التحديات المعقدة والمترابطة” على الصعيدين الأمني والإنساني.
وألحت الولايات المتحدة على ضرورة التعجيل بإيجاد حل للأزمة في مالي، معربة عن أملها في أن يعكف مجلس الأمن على دراسة مختلف الاقتراحات المقدمة من قبل المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا والفاعلين الآخرين المعنيين بهذه الأزمة وكذا فرنسا.
واعتبرت السيدة كلينتون في سياق متصل، أن الأزمة في مالي تستدعي تضافر جهود البلدان المعنية وكذا الاتحاد الإفريقي والمجموعة الاقتصادية لبلدان غرب إفريقيا لأن الأمر يتعلق “بتحديات أمنية وسياسية وإنسانية معقدة ومترابطة”.
وألحت على أن تقوم كل الأطراف الفاعلة في المنطقة بمضاعفة جهودها من أجل الخروج بتصور لحماية حدودها.