المقاربة الجزائرية للخروج من الأزمة في مالي تحظى بإجماع الدول الكبرى

تعد المقاربة الجزائرية للخروج من الازمة في مالي الأكثر نجاعة من خلال التأكيد على أن يكون الماليون المبادرين الاوائل في البحث عن حلول لمشاكلهم.
و عليه فان تصور الديبلوماسية الجزائرية يجمع حوله أغلبية القوى الكبرى لوجود مخرج للأزمة في مالي التي تحتل شمالها مجموعات مسلحة منذ قرابة ستة أشهر.
و كما أكده الوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية و الافريقية عبد القادر مساهل في مداخلته في الاجتماع حول الساحل و مالي من تنظيم منظمة الأمم المتحدة على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة أن الجزائر تطمح لأن يكون البحث عن مخرج لهذه الازمة محاطا بأفضل الفرص للنجاح.
و حسب مساهل فان البحث عن مخرج للأزمة في مالي ينبغي أن يتم في ظل احترام بعض الشروط التي لخصها في ثلاث نقاط أساسية.
و تتمثل الأولى -كما قال- في أن الماليين هم الحلقة المحورية في البحث عن حلول لمشاكلهم و أن الأمر يتعلق بالمساعدة و الدعم مع تعزيز إمكاناتهم الوطنية.
أما الجانب الثاني فيتلخص -حسب رأيه- في أن تتفق الأطراف الفاعلة في المجتمع الدولي على اجندة واحدة و مسار أوحد لجهودهم يأخذ بعين الاعتبار إرادة الماليين وصلاحيات المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا وكذا مصالح الأمن الوطني لدول الميدان المجاورة لمالي (الجزائر و النيجر و موريتانيا).
وأكد كذلك على ضرورة الأخذ بالحسبان بمسؤوليات الإشراف و التنسيق المنوطة بالاتحاد الإفريقي في مجال الحفاظ على السلم والأمن و الدعم المنتظر من الأمم المتحدة.
أما بخصوص النقطة الثالثة التي رافع من اجلها مساهل فتتلخص في ضرورة التوصل إلى حل سياسي تفاوضي في اقرب الآجال الممكنة و ذلك لتفادي أي انزلاق يجر معه الأطراف التي تنبذ بشكل صريح الإرهاب و الجريمة الدولية المنظمة و يرفضون أي مساس بالسلامة الترابية لمالي.
في هذا الاتجاه أكد ممثل الحركة الوطنية لتحرير الأزواد موسى أغ اتاهر في رسالة وجهها يوم الاربعاء للأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون أن المتمردين التوارق للحركة طلبوا باشراكهم في المفاوضات لحل الأزمة في منطقة شمال مالي معتبرا "أنه من غير المعقول تصور حل نهائي للنزاع و تحقيق سلم دائم " دون إشراكهم.
و اذ ذهب في نفس اتجاه وجهة نظر الجزائر حذر الأمين العام للأمم المتحدة بان كيمون من تدخل عسكري في مالي الذي قال انه "يمكن أن تكون له عواقب إنسانية خطيرة بها فيها عمليات نزوح جديدة و نقائص في المجال الإنساني".
و بالنسبة لإستراتجية إقليمية مندمجة لمنظمة الأمم المتحدة حول الساحل الذي طالب بإعدادها في شهر جويلية الماضي مجلس الأمن أوضح بان أن هذه الهيئة الأممية المستقبلية ستمكن من تعزيز القدرات الإقليمية لمكافحة اللامن و الوقاية و التصدي للازمات المتفاقمة و ترقية الحكامة الديمقراطية و احترام حقوق الإنسان.
و من جهة أخرى أعلن الأمين العام للأمم المتحدة انه سيعين مبعوثا خاصا للمنطقة حيث قال: "أنا عازم على تعيين مبعوث خاص للساحل يتكفل باستكمال الإستراتيجية و الإشراف على تنفيذها".
و اعتبر أن هذا المبعوث الخاص "عليه أن يسهر على تناسق النشاطات التي تقوم بها مختلف هيئات الأمم المتحدة و المساعدة على تعبئة دعم الموارد الضرورية لبلوغ هذه الأهداف".
و دعا بان إلى دعم دولي استعجالي لسكان و حكومات منطقة الساحل التي قال أنها في "منعرج حاسم" ب18 مليون شخص مستهم أزمة غذائية خطيرة. و في هذا السياق أشار "إلى المجموعات الإرهابية و المنظمات الإجرامية العابرة للدول و الانقلابات التي تهدد السلام و الهدوء" في المنطقة.
و دعت من جهتها الولايات المتحدة على لسان كاتبة الدولة الأمريكية للخارجية هيلاري كلينتون إلى تشاور إقليمي و دولي واسع أمام الأزمة في مالي بالنظر إلى "التحديات المعقدة و المترابطة" على الصعيدين الأمني و الإنساني.
و ألحت الولايات المتحدة على ضرورة التعجيل بإيجاد حل للأزمة في مالي معربة عن أملها في أن يعكف مجلس الأمن على دراسة مختلف الاقتراحات المقدمة من قبل المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا و الفاعلين الآخرين المعنيين بهذه الأزمة و كذا فرنسا.
و اعتبرت كلينتون في سياق متصل أن الأزمة في مالي تستدعي تضافر جهود البلدان المعنية و كذا الاتحاد الإفريقي و المجموعة الاقتصادية لبلدان غرب إفريقيا لأن الأمر يتعلق "بتحديات أمنية و سياسية و إنسانية معقدة و مترابطة".
و ألحت على أن تقوم كل الأطراف الفاعلة في المنطقة بمضاعفة جهودها من أجل الخروج بتصور لحماية حدودها.