مجلس الحكومة يصادق على قانون حماية المسنين

10 سنوات سجنا لمن يعتدي على والديه

صادق مجلس الحكومة أمس، على مشروع قانون جديد يخص رعاية المسنين تضمن إجراءات ردعية ضد الأبناء الذين يعتدون على والديهم تصل إلى عقوبة السجن لمدة عشر سنوات، كما يفتح المجال أمام إنشاء مراكز ومساحات ترفيه قصد الاعتناء أكثر بهذه الفئة من المجتمع.
قال وزير التضامن الوطني السيد جمال ولد عباس خلال ندوة صحفية نشطها رفقة وزير الاتصال السيد عبد الرشيد بوكرزازة بعد اجتماع مجلس الحكومة، أن النص الجديد يهدف أساسا إلى ترقية وحماية فئة المسنين التي تعرف تزايدا متواصلا، حيث يرتقب أن يصل عددهم إلى 9 ملايين مسن بحلول 2040.
وأكد السيد ولد عباس، أن من بين ما يتضمنه القانون إجراءات ردعية ضد الأبناء الذين يرتكبون "جرائم" ضد أوليائهم مثل الاعتداء عليهم بالضرب، وتصل العقوبات المنصوص عليها إلى السجن من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات سجنا نافذا.
ويهدف هذا القانون "الصارم" إلى ضمان حقوق الأشخاص المسنين وتحسين ظروفهم المعيشية.
ويتم بموجب القانون الذي سيدخل حيز التنفيذ هذا العام بعد مصادقة مجلس الوزراء عليه إعادة تثمين معاشات الأشخاص المسنين بحيث ترتفع ب 200 بالمئة وتنتقل من 1000 دينار إلى 3 آلاف دينار شهريا.
وقال الوزير أن القانون يهدف كذلك إلى ضمان التماسك الأسري ودفع الأبناء إلى عدم التفريط في والديهم المسنين، واعتبر التشريع الجديد خطوة نحو "رد الجميل" لفئة المسنين بعد سنوات من جهد بذلوه من أجل العائلة ومن أجل البلاد.
للإشارة فإن الجزائر اليوم يقطنها 3 ملايين مسن وهناك 29 مركز شيخوخة موزعين عبر كامل التراب الوطني ويأوون أكثر من 1500 مسن.
وعلى صعيد آخر تحدث وزير الاتصال السيد عبد الرشيد بوكرزازة عن جدول أعمال مجلس الحكومة المجتمع برئاسة السيد عبد العزيز بلخادم حيث خصص لدراسة ثلاثة مشاريع قوانين أخرى.
ويتعلق الأول بالمخطط التوجيهي الخاص بالفضاءات والمساحات المحمية قدمه وزير الفلاحة والتنمية الريفية السيد سعيد بركات. ويندرج هذا النص الجديد ضمن المخطط الوطني التوجيهي الخاص بتهيئة الإقليم وينص على تنوع المنظومات البيئية في الجزائر باعتبارها ثروة يجب الحفاظ عليها وعلى التنوع البيولوجي.
وقال وزير الاتصال في شرحه للمغزى من إصدار هذا المخطط بالتأكيد على أنه يحدد الرؤية المستقبلية ويقدم طريقة جديدة في مجال تحديد الفضاءات والمساحات المحمية. كما يقوم على تسيير الأنظمة البيئية ويهدف إلى تصنيف وتمييز نوع العمليات الواجبة حسب كل صنف من المحميات بالنظر إلى التنوع الذي تعرفه البلاد في هذا المجال.
وحدد المخطط ثلاثة مديات، الأول على المدى القصير ويؤكد على مجموع العمليات التي تتعلق بجرد أنواع الحيوانات والزهور وتشجيع البحث العلمي وإقحام المواطنين في الحفاظ على هذه الثروة.
والثاني على المدى المتوسط ويسمح بإنشاء شبكة للرصد ومراجعة النصوص القانونية وتسيير الفضاءات الطبيعية، والمدى الثالث والأخير يتعلق بالمدى البعيد الذي يهدف إلى تحسيس المواطنين بأهمية هذا المخطط.
وسيسمح المخطط من جهة أخرى بإدراج أربع مناطق مختلفة بولايات سطيف ومستغانم والمسيلة قصد تذليل الصعوبات لحمايتها من التقلبات المناخية والتصحر.
ومن جهة أخرى درس مجلس الحكومة وصادق على المرسوم التنفيذي 11 -07 المتضمن النظام المحاسبي والكمالي ويهدف هذا النص الذي يندرج ضمن الاستراتيجية الوطنية لإصلاح القطاع المالي إلى تنظيم المعلومة المالية.
وفي قطاع السكن عرض وزير القطاع السيد نور الدين موسى على مجلس الحكومة قانون يخص صفقات إنجاز السكنات العمومية الإيجارية الموجهة لعملية امتصاص السكن الهش.
ومنحت صفقة إنجاز 30 ألف مسكن موجه للقضاء على البناءات الهشة بكل من ولايات الجزائر العاصمة وتيبازة وبومرداس إلى شركتين صينيتين تتكفل كل واحدة منهما بإنجاز 15 ألف وحدة في ظرف 24 شهرا بقيمة مالية إجمالية تقدر ب52 مليار دينار.
وأشار السيد بوكرزازة إلى أن الحكومة وبغرض القضاء على السكن الهش سجلت برنامجا ب 140 ألف وحدة سكنية خلال سنتي2007 و2008، وتضاف هذه الحصة إلى 24 ألف وحدة أخرى تم الشروع في إنجازها قبل العام الماضي.