مجازر ‎17‎‏ أكتوبر ‎1961‎

الأفلان يطالب بالاعتراف وتقديم اعتذار

جدد حزب جبهة التحرير الوطني تأكيده على أن أحداث 17 أكتوبر 1961 التي ذهب ضحيتها المئات من المهاجرين الجزائريين، فضلاً عن الجرحى والمفقودين” إنما هي جريمة دولة بحق أبرياء عزل، لن تسقط بالتقادم، ولن ينساها مناضلو حزب جبهة التحرير الوطني والشعب الجزائري”.
وقال الحزب في بيان له أن هذه المجازر ستبقى “وصمة عار في جبين الدولة الفرنسية رغم مرور 51 سنة عن تلك الأحداث المأساوية التي نفذها السفاح موريس بابون، بأمر وتغطية من رئيس الحكومة الفرنسية آنذاك”.
وإذ عبر عن إدراكه ل«أهمية المسار الذي تنشده السلطات الجزائرية والفرنسية لإقامة علاقات متينة ومتميزة بين البلدين” إلا أنه اعتبر أنه يؤمن بأن ذلك المسار “يمر حتماً عبر تهيئة الطريق وتنقيته من الشوائب والأشواك التي ماتزال تعيق طريقه، ومنها على وجه الخصوص اعتراف الجاني بجريمته والمبادرة بتقديم اعتذار شجاع وصريح”.
وجاء في البيان أن الحزب يراهن على المستقبل ويعمل على إشاعة السلم والأمن والتعاون بين الشعوب والدول، لكنه يدرك بالمقابل أنه لابد من توفر أرضية صلبة ومتينة قوامها “الإقرار بحقائق التاريخ وتصفيته من كل المغالطات وفي مقدمتها إقرار المحتل بخطاياه وجرائمه”.
وأشار إلى أن مناضلي الأفلان على يقين تام “بأنه مالم يعترف المخطئ بخطئه، فإن الضحية لايملك تقديم الصفح والمسامحة”.