الوزير الأول يجري محادثات مع نظيره المصري

قنديل يؤكد على إعادة بعث التعاون والتقارب بين البلدين

أجرى الوزير الأول السيد عبد المالك سلال، أمس، بالجزائر، محادثات على انفراد مع رئيس مجلس وزراء جمهورية مصر العربية السيد هشام قنديل. قبل أن تتوسع هذه المحادثات، التي جرت بقصر الحكومة، إلى أعضاء وفدي البلدين.
وحضر هذه المحادثات عن الجانب الجزائري وزير الشؤون الخارجية السيد مراد مدلسي ووزير السكن والعمران السيد عبد المجيد تبون ووزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار السيد شريف رحماني ووزير التجارة السيد مصطفى بن بادة ووزير البريد وتكنولوجيات الاعلام والاتصال السيد موسى بن حمادي.
وحضرها عن الجانب المصري وزير الخارجية السيد محمد كامل عمرو ووزير الإتصالات السيد هاني محمود ووزير البترول السيد أسامة كامل ووزير التخطيط والتعاون الدولي السيد أشرف العربي.
وقبل ذلك، وقف رئيس مجلس الوزراء المصري بمقام الشهيد (الجزائر) وقفة ترحم على أرواح شهداء حرب التحرير الوطني المجيدة.
ووضع السيد قنديل، الذي كان مرفوقا بوزير السكن والعمران السيد عبد المجيد تبون باقة من الزهور أمام النصب التذكاري وقرأ فاتحة الكتاب على ذاكرة شهداء الثورة.
وكان السيد قنديل قد وصل، أمس، الجزائر على رأس وفد هام في زيارة تدوم ثلاثة أيام بدعوة من السيد سلال.
ويضم الوفد المصري وزراء البترول، الاتصالات، التخطيط، الخارجية والتجارة والصناعة.
وقد أكد ضيف الجزائر في تصريح للصحافة أن الهدف من زيارته للجزائر هو إعادة بعث روح التعاون والتقارب بين الجزائر ومصر، كما كانت سابقا "استلهاما من روح الثورة التحريرية الجزائرية وروح 25 يناير".
وقال السيد قنديل الذي استقبله الوزير الاول السيد عبد المالك سلال بمطار هواري بومدين الدولي، أنه سيتباحث مع المسؤولين الجزائريين ملفات سياسية واقتصادية عديدة، مضيفا أنه جاء للجزائر على الخصوص "لإعادة الدفء والمحبة للعلاقات التاريخية والأزلية التي تجمع البلدين".
وشدد بالمناسبة على وجود تنسيق بين الجانبين في المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية وأن المهم بالنسبة لنا هو "التقارب".
وأشار رئيس مجلس الوزراء المصري إلى أنه جاء حاملا رسالة حب ومشاعر صادقة من القادة السياسيين ومن الشعب المصري إلى الرئيس بوتفليقة وإلى الشعب الجزائري بمناسبة العيد ال50 لاستقلال الجزائر.
وذكر بالمناسبة بالمجاهدين الجزائريين الذين استشهدوا على الجبهة المصرية سنة 1973، مؤكدا بان وزير الدفاع الجزائري الحالي (الرئيس عبد العزيز بوتفليقة) تحصل على وسام "نجمة سيناء".
وكان بيان لمصالح الوزير الأول قد أوضح، أول أمس، أن هذه الزيارة التي تدوم ثلاثة أيام ستسمح بإجراء تقييم شامل للتعاون الثنائي بين البلدين ودراسة السبل الكفيلة بتعميقه وتنويعه في العديد من المجالات وفقا للإرادة السامية لقائدي البلدين.
كما تشكل الزيارة فرصة لتبادل وجهات النظر والتشاور والتنسيق حول المسائل المتعلقة بالوطن العربي وكذا مختلف القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
وقد ركزت الصحافة المصرية على زيارة رئيس الوزراء المصري للجزائر، مبرزة العلاقات التاريخية التي تجمع بين شعبي البلدين وأهمية دعم التعاون الثنائي وبدء مرحلة جديدة لتنمية حجم التبادل التجاري لأكثر مما عليه حاليا.
وأبرزت الصحف تنويه المسؤولين المصريين بالزيارة التي سينقل خلالها قنديل رسالة إلى الرئيس عبد العزيز بوتفليقة من نظيره المصري محمد مرسي، تتعلق بتعزيز العلاقات بين البلدين في كافة المجالات.
ونقلت صحيفة "الأهرام" تصريحا للمتحدث الرسمي باسم رئاسة الوزراء المصرية علاء الحديدى، قال فيه أن هشام قنديل سيبحث مع نظيره عبد المالك سلال الفرص الاستثمارية المتاحة بغرض زيادة حجم التعامل التجاري بين البلدين. وأضاف أن الوفد المصري الذي يضم وزراء قطاعات هامة ورجال أعمال ورؤساء مؤسسات سيبحث مع نظرائه في الجانب الجزائري، التوقيع على أكثر من اتفاقية وبرامج تنفيذية منها اتفاقيات التعاون الإعلامي ونقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين البلدين وإنشاء مدرسة مصرية بالجزائر وبرنامج تنفيذي في مجال حماية البيئة وأخرى في مجال الشباب.
ومن جهتها ذكرت بوابة "الأهرام" الإخبارية أن جلسة المباحثات الموسعة بين وفدي البلدين، سيتم خلالها أيضا تبادل وجهات النظر والتنسيق حول المسائل السياسية المتعلقة بالوطن العربي ومختلف القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
كما يعقد وفد رجال الأعمال المرافق لرئيس الوزراء المصري والذي يضم 16 شخصية جلسة مباحثات مع عدد كبير من نظرائهم الجزائريين تتناول فرص الاستثمار والتسهيلات التي تقدمها حكومتا البلدين.
ومن جهتها، نقلت صحيفة "المصري اليوم" عن مصدر حكومي مصري مسؤول قوله أن زيارة قنديل للجزائر، تهدف أيضا إلى حل مشكلة نقص الغاز في السوق المصرية.
كما رحبت الأوساط الاقتصادية المصرية بزيارة قنديل الى الجزائر وصرح رئيس البنك الوطني المصري السابق أحمد قورة، أن الزيارة تعتبر "خطوة مهمة" ويمكن أن ينتج عنها تنمية للعلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين خاصة أن مصر تعتبر المستثمر الأول في الجزائر خارج قطاع المحروقات بإجمالي استثمارات تتجاوز قيمتها 2 مليار دولار.
ويبلغ حجم الاستثمارات الجزائرية في مصر حوالي 49.30 مليون دولار. كما أن الاستثمارات الصناعية تتصدر الاستثمارات الجزائرية بإجمالي عدد 9 شركات برأسمال 43.56 مليون دولار، وتأتى الاستثمارات السياحية في المرتبة الثانية بإجمالي 3 شركات بقيمة 4.39 مليون دولار بجانب 7شركات إنشائية برأسمال 0.57 ألف دولار.
وتأتى في المرتبة الرابعة الاستثمارات الخدمية بقيمة 0.45 ألف دولار ب18 شركة، إضافة إلى تأسيس 3 شركات فى الاستثمار الزراعي برأسمال 28 ألف دولار.
وتحتل الاستثمارات الجزائرية في مصر في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، المرتبة السادسة والأخيرة بعدد 3 شركات بقيمة 5 ملايين دولار.