يتوقع السيد عبد الرزاق سلامي الرئيس المدير العام للمؤسسة المينائية جن جن بولاية جيجل ارتفاع حجم السيارات التي يستقبلها الميناء مع نهاية السنة إلى 500 ألف عربة من مختلف الأحجام، مشيرا إلى أن قرار السلطات الوصية بتحويل عملية تفريغ السيارات إلى الميناء حديث النشأة أنعش الهيكل والمنطقة ككل، بعد فتح 50 ألف منصب عمل مباشر بعد ارتفاع حجم المعاملات إلى 4 ملايين طن في السنة، وهو رقم مرشح للارتفاع بعد الشروع في استقبال الحاويات خلال السنوات القادمة حسب تصريح المدير، الأمر الذي يجعل الميناء من بين أهم موانئ الجزائر خاصة وانه ينوي مستقبلا أن يكون بوابة إفريقيا نحو أوروبا بعد ربطه بمختلف شبكات النقل البري من طرق سريعة وخطوط للسكك الحديدية . وحسب تصريح المدير العام للميناء ل«المساء" فإن ولاية جيجل عرفت عهدا جديدا وقفزة في مجال النشاط التجاري من خلال الميناء الذي انشئ بأحدث المقاييس سنة 1992 حيث تم استدراك جميع النقائص المسجلة بباقي المؤسسات المينائية، وهي المرافق التي أنجزت إبان العهد الاستعماري وكانت مخصصة للتصدير فقط، لذلك تم إنشاء المخازن بالقرب من الأرصفة خاصة فيما يتعلق بتخصيص فضاءات بغرض توسيع نشاطه مستقبلا، حيث تفكر الإدارة في توسيع تعاملاته إلى الحاويات وهي الخدمة غير المقدمة حاليا، علما أن النشاط الرئيسي للميناء اليوم هو استقبال السيارات من مختلف الأحجام في المرتبة الأولى، تليها البضائع المتنوعة على شكل خام مثل الخشب. وما زاد من أهمية المرفق الحيوي الذي يعتبر رئة الولاية فتح العديد من شبكات الطرق الجديدة وتوسيع السكة الحديدية إلى غاية أرصفة الميناء لتسهيل نقل البضائع وهي الخدمات التي استقطبت أنظار الكثير من المتعاملين الأجانب على حد تعبير السيد سلامي، الذي أكد إمكانية مضاعفة نسبة تعاملات الميناء في المستقبل بعد الانتهاء من أشغال تأمينه وإطلاق خدمة تفريغ وشحن الحاويات بالتنسيق مع الفرع المحلي الثاني لموانئ دبي العالمية التي تنشط اليوم بالتنسيق مع إدارة ميناء العاصمة لتسيير نهائي الحاويات، وهي نفس الخدمة التي ستوفرها عبر ميناء جن جن، حيث يتضمن دفتر الشروط الذي يقر بشراكة 50 بالمائة مع الطرف الجزائري إطلاق عدة أشغال على الرصيف لتهيئته لاستقبال الحاويات، مع اقتناء عتاد حديث للرفع والشحن الحديث لتسهيل مختلف التعاملات. وبخصوص أهمية الميناء، أشار المسؤول إلى أن المرفق يعد الوحيد على المستوى الوطني الذي يمكنه استقبال اكبر كم من البضائع وكل أنواع البواخر من مختلف الأحجام خاصة تلك التي يزيد عرضها عن 18 مترا، والدليل على ذلك انه يتوقع أن يستقبل مع نهاية السنة 500 ألف سيارة بزيادة عن السنة الفارطة بنسبة 50 بالمائة، حيث تم إلى غاية نهاية شهر سبتمبر الفارط تفريغ 380 ألف سيارة، علما أن نشاط الميناء بلغ اليوم متوسط طاقته فقط وهناك احتمالات كبيرة لفتح شبكات لوجستيكية جديدة بالنظر إلى المساحات الكبيرة الشاغرة بالقرب منه. ومن بين أهم المشاريع المنتظرة لربط الميناء بمختلف شبكات النقل البري أشار المسؤول إلى مشروع فتح طريق إلى غاية الطريق السيار شرق-غرب عبر ولاية سطيف، ومن هناك يمكن ولوج شبكة الطرقات نحو الجنوب الكبير، مما يسهل ربط دول من القارة السمراء بالبحر الأبيض المتوسط والقارة الأوربية فيما بعد، من خلال الطريق العابر للصحراء والطريق السريع للهضاب العليا، وهي المشاريع التي تسمح باستقطاب متعاملين أفارقة بعد الدراسات التي أعدتها عدة دول من الساحل والتي تؤكد انه إذا ما تم استغلال ميناء جن جن لاستقبال ونقل البضائع عوض ميناء ابيجان بدولة كوت ديفوار يمكن تخفيض التكاليف بنسبة 30 بالمائة، وعليه فإن الرهان الجديد للمؤسسة هو الوصول إلى هؤلاء المتعاملين وتوفير شبكة لوجستيكية لهم من ناحية النقل البري لبضائعهم. وبخصوص الفترة الزمنية المحددة لتأمين الميناء قبل الشروع في استقبال الحاويات، أشار السيد سلامي إلى أن أشغال التأمين بلغت 45 بالمائة ولا تزال 15 شهرا من الأشغال، وفرع موانئ دبي جن جن يمكن له إطلاق أشغال تهيئة الأرصفة حتى يتم تسليم المشروع قبل منتصف 2014 على أكثر تقدير ليكون لميناء جن جن اكبر مشروع لنهائي الحاويات في الجزائر وفي إفريقيا بطاقة استيعاب تقدر ب2 مليون حاوية في السنة، علما أن باقي الموانئ الإفريقية لا تزيد طاقة استيعابها عن 1.2 مليون حاوية في السنة، بالمقابل نفى المسؤول المقولة التي راجت مؤخرا وسط الإعلام حول تخصيص الميناء لمؤسسة "موانئ دبي"، مؤكدا أن المساحة المخصصة للشريك الإماراتي لا تزيد عن 1700 متر من الأرصفة فقط. وعن أهمية المرفق، أشار المدير العام إلى أن كل المشاريع الكبرى المسجلة بالولاية والمناطق المجاورة من شأنها إعطاء دفع للمعاملات التجارية عبر الميناء منها مشروع الحديد مع مؤسسة قطرية بمنطقة بلارة بطاقة إنتاجية تبلغ 7.5 ملايين طن في السنوات الأولى، حيث سيستقبل الميناء المواد المستوردة في مرحلة أولى بغرض إطلاق المشروع، ليكون بوابة الشركة نحو الأسواق الخارجية بعد رفع الإنتاج، حسب التوقعات إلى 15 مليون طن في السنة، بالإضافة إلى كون الميناء يعد من بين اكبر المواني في مجال استيراد الحبوب لذلك تم إنشاء شركة مع القطرين من طرف أحد المحولين في مجال القمح أطلق عليها اسم "قطر مايين" بغرض إنشاء نهائي ثان للحبوب بطاقة استقبال 4 ملايين طن من الحبوب وهو ما سيؤمن الولاياتالشرقية للوطن من ناحية القمح علما أن سكان الشرق والجنوب الشرقي من اكبر المستهلكين للقمح ومشتقاته. بالإضافة إلى هذه المشاريع هناك مشروع ثالث لتصدير الفوسفات من مناجم الشرق، حيث يتم إرسال سنويا 4 ملايين طن إلى الأسواق أوروبا على شكل خام، لذلك سجلنا في إطار مخطط توسيع نشاط الميناء مشروع لانجاز مخازن خاصة للفوسفات حسب المعايير التقنية المتطورة. وعن رقم أعمال المرفق، كشف السيد سلامي انه جد معتبر بالنسبة للسنة الفارطة بعد تحقيق زيادة قدرت ب31 بالمائة عما تحقق سنة 2010، وهو رقم مرشح للارتفاع من سنة الى اخري بعد استلام كل المشاريع المنتظرة مما سيجعل الميناء في قائمة ترتيب المواني الجزائرية علما انه اليوم في المرتبة الثانية بعيد ميناء العاصمة من ناحية حجم التعاملات ورقم الأعمال المحقق.
