تفاعلت الأحداث في لبنان بشكل لافت أمس مما زاد في غموض وضبابية الوضع العام بما قد يعمق من تداعيات الأزمة ويصعب إمكانية التوصل إلى تسوية قريبة. وفي هذا السياق أصدر الجيش اللبناني أمس قرارا دحض من خلاله شرعية قرار الحكومة الذي أمر بإزالة شبكة اتصالات حزب الله والذي كان سببا مباشرا في اندلاع الأزمة الأمنية الحالية. وقال بيان للجيش بعدم شرعية قرارات الحكومة ضد حزب الله ولكنه طالب في نفس الوقت بإزالة كل مظاهر السلاح في الشوارع. ليس ذلك فقط، فقد اتخذت قيادة الجيش اللبناني قرارا بإبقاء مدير الأمن في مطار بيروت العميد وفيق شقير في منصبه. وكانت الحكومة اللبنانية اتهمت هذا الأخير بغض الطرف على إقامة حزب الله لشبكة اتصالاته في المطار وإقالته من منصبه قبل إحالته على القضاء لمحاكمته. كما قرر الجيش التكفل بدراسة ملف شبكة اتصالات حزب الله دون إلحاق الضرر بالصالح العام ولا بأمن المقاومة. وجاء بيان الجيش اللبناني ساعات فقط قبل النداء الذي وجهه رئيس الوزراء فؤاد السنيورة باتجاه قيادة الجيش للتحرك ضد حزب الله. فقد خرج رئيس الوزراء اللبناني أمس عن صمته بعد خمسة أيام كاملة من اندلاع المواجهات في البلاد متوعدا حزب الله وغريمه السياسي حسن نصر الله برد مناسب على ما وصفه بالانقلاب العسكري. وابتعد رئيس الوزراء اللبناني عن لغة المهادنة المطلوبة في مثل الظروف التي يمر بها لبنان، مستعملا لهجة فيها الكثير من التهديد باتجاه حزب الله وأكد أن اللبنانيين لن يقبلوا أبدا بتسلط وإرهاب هذا الأخير ولن يسمحوا له بالمساس بالدولة اللبنانية. وقطع رئيس الوزراء اللبناني في خطابه الذي نقلته مختلف وسائل الإعلام الدولية من خلال اللهجة المستعملة "شعره معاوية" التي كان يمكن أن تعيد الفرقاء إلى طاولة الحوار مرة أخرى بعد أن تهدأ الأعصاب ويحتكم الجميع إلى منطق العقل والمصلحة العامة. وأكد السنيورة بلغة الواثق من نفسه أن لبنان لن يسقط بين أيدي الإنقلابيين رغم استباحهم العاصمة بيروت واحتلال مكاتب ومنازل المسؤولين. وكان المسؤول الأول اللبناني يشير إلى تمكن مقاتلي حزب الله وحركة أمل من السيطرة على عدة أحياء في بيروتالغربية التي تقطنها أغلبية موالية لأحزاب الموالاة المشكلة لحكومة السنيورة. وفي خطوة جديدة ضمن المغالبة السياسية بين طرفي الأزمة السياسية اللبنانية أقحم فؤاد السنيورة الجيش في متاهة الأزمة بعد أن دعاه إلى فرض الأمن وازالة كل مظاهرالتسلح من العاصمة بيروت وكل مناطق البلاد بهدف المحافظة على السلم المدني. وحتى وإن كانت دعوة رئيس الوزراء اللبناني منطقية من منطلق مسؤولياته ولكن ذلك لايمنع من القول أن الدعوة تحمل في طياتها مخاطر لمغامرة غير محسوبة العواقب وخاصة بعد أن دخلت الأزمة مرحلة استعمال السلاح الحربي، وبقناعة أن السلاح لايواجهه إلا السلاح ثم أن الجيش اللبناني الذي بقي طيلة المدة التي استغرقتها الأزمة السياسية، ملتزما الحياد التام حتى يوم اندلاع المواجهات في بيروت الخميس الماضي، سيجد نفسه طرفا منحازا إلى صف الحكومة في حال تنفيذه لأوامر رئيسها فؤاد السنيورة. واذا أخذنا بطبيعة التشكيلة البشرية لقوات الجيش اللباني التي تضم كل أطياف المجتمع اللبناني فان اقحامه في عملية " إستعادة الأمن المدني" قد تكون بمثابة البداية لتفككه الذي لا يتمناه أي لبناني مهما كانت طائفته أو دينه أو قناعاته السياسية لأن احتمالا في هذا الاتجاه يعني بصورة تلقائية العودة الى مرحلة ما قبل التوقيع على اتفاق الطائف. ولكن السؤال الذي يطرحه الكثير من المتتبعين بمن فيهم اللبنانيين هل ستسير قيادة الجيش برئاسة العماد ميشال سليمان باتجاه هذه الدعوة وهو الذي حظي من بين العديد من المترشحين لخلافة الرئيس ايميل لحود بقبول من طرفي الأزمة السياسية اللبنانية. والمؤكد أن بقاء الجيش اللبناني على حياده في وقت تفاعلت فيه أزمة الفرقاء باتجاه أسوإ الاحتمالات نابع من مخاوف قياداته من عواقب أي إقحام في هذه التداعيات على أساس الخيارات المحدودة أمامه فهو إن إتخذ قرارا فإن كل طرف سيؤوله على أنه قرار ضده وسيكون حينها طرفا في الصراع. وإذا سلمنا بهذه المقاربة الأخيرة فإن رئيس الوزراء اللبناني فؤاد السنيورة سيكون الخاسر الأكبر في هذا الصراع وقد يضطر معها الى تقديم استقالته كما تصر على ذلك أحزاب المعارضة منذ مدة وأعادت طرح فكرتها في خضم تطورات الأيام الأخيرة. ومهما يكن فإن السؤال الذي يطرح لماذا انتظر السنيورة كل هذه المدة للخروج عن صمته وترك رئيس الأغلبية النيابية سعد الحريري يرد على تهديدات حسن نصر الله رغم أن كل اتهامات هذا الأخير كانت موجهة لكل الحكومة؟
