المشاريع المتأخرة بوهران

الوالي يشدد على احترام آجال الإنجاز

شدد والي ولاية وهران، السيد عبد المالك بوضياف مؤخرا، على ضرورة استكمال مختلف المشاريع المتأخرة، والانطلاق في الأخرى المسجلة، مع إتمام بقية الدراسات التقنية المتعلقة ببقية المشاريع التنموية الأخرى التي تعمل السلطات العمومية المحلية كل ما في وسعها من أجل تجاوز التأخر وسد العجز المسجل في هذا المجال.
وألح مسؤول الولاية على وجوب احترام دفاتر الشروط المحددة من قبل المصالح التقنية بالولاية، مع إعطائه مهلة لا تتعدى ستة أشهر من تاريخ استلام العقود، وهذا بهدف إطلاق البرامج التنموية والشروع في إنجازها ربحا للوقت، بالتالي النهوض بالقطاعات الحساسة التي استفادت منها الولاية التي من المنتظر أن تصبح من خلال هذا البرنامج، من أهم وأجمل الحواضر والعواصم المتوسطية.
وحث الوالي في لقائه مع المستثمرين المعنيين بقطاعي السكن والعقار، على ضرورة الإنجاز وفق المقاييس العلمية العالمية، خاصة بعدما استفادت الولاية من حصة سكنية هامة تعادل 31 ألف مسكن موزع على مختلف البلديات، منها 6 آلف مسكن بصيغة الترقوي المدعم، تم تقسيمه بالتساوي ما بين الخواص وديوان الترقية والتسيير العقاري والوكالة العقارية الولائية التي تحصلت على 1200 مسكن، بينما كانت الحصة المخصصة لديوان الترقية والتسيير العقاري 1800 مسكن موزعة على بلديات عين الترك ووهران.
حيث تم فيما يتعلق بالخواص منح 11 عقدا للمرقين العقاريين، في الوقت الذي ينتظر فيه تسليم 16 عقدا آخر لمرقين إضافيين بعد دراسة ملفاتهم والنظر في إمكانيات إنجازهم للسكنات الترقوية المدعمة، زيادة على استفادة 210 مستثمرين صناعيين من عقودهم التي تمكنهم من مباشرة الأشغال والانطلاق الفعلي في تجسيد مشاريعهم، وهوما من شأنه توفير العديد من مناصب الشغل التي بإمكانها تقليص البطالة إلى أدنى الحدود.
ومن أجل تمكين مختلف المتعاملين من حل مشاكلهم بسهولة، قرر والي الولاية تشكيل شباك وحيد يسمح بدراسة الملفات المختلفة في مكتب واحد، وهذا تفاديا لتنقل المستثمرين ما بين المديريات المختلفة المتواجدة في كافة أرجاء المدينة، وهو الأمر الذي استحسنه كل المتعاملين، مما جعلهم جميعا يؤكدون أن مسؤولي وهران فهموا جيدا معنى احترام الوقت والآجال في دراسة الملفات، الأمر الذي جعل الوالي يرد على الجميع بكل شفافية أن الإدارة التي يشرف عليها تقوم بواجبها وأكثر، وأن الدور الآن على المستثمرين في إسعاد الوهرانيين بالمساهمة في توفير الظروف المناسبة للعيش الكريم ومحيط جميل ومزدهر، وذلك من خلال احترام آجال التنفيذ وتسليم المشاريع التي استفادوا منها في وقتها، ليحترم كل طرف الوقت والآجال.
كما أوضح والي الولاية أن أهم الملفات التي يتم تداولها ودراستها بوهران حاليا، تتعلق بالشروع في إنجاز الدراسات التقنية الخاصة بالمدينة الجديدة «الجديدة» التي تم اختيار موقعها غير بعيد عن بلدية وادي تليلات، من طرف لجنة وزارية ترأسها وزير الداخلية السيد دحو ولد قابلية، بحيث عاين الأرضية التي سيتم عليها إنجازها على مساحة إجمالية تعادل 500 هكتار، ولفائدة 300 ألف نسمة، وفق المقاييس العمرانية الأصيلة ذات البعد العالمي العصري، حيث انطلقت الدراسات من طرف أكبر المكاتب العالمية حتى تكون المدينة من أجمل المدن على المستوى الوطني، تتوفر على كافة المتطلبات العصرية والخدمات العمومية من مدارس وإدارات عمومية ومراكز صحية وأماكن ترفيهية وكل متطلبات الحياة العصرية المعروفة وغير المعروفة، بحيث أنها ستكون مواكبة للتطور الحاصل في المجال العلمي والتكنولوجي، مع الاحترام الكلي للبيئة والمحيط.