الحظائر الفوضوية نقطة سوداء بعاصمة الشرق

إحالة 39 ملفا على العدالة بسبب العمل بطريقة غير قانونية

كشفت مصادر مسؤولة من بلدية قسنطينة أن مصالح الأمن بالولاية أحالت ملف 39 شابا على العدالة للنظر فيه، بسبب عزوفهم عن تسوية ملفات حظائر التوقف الفوضوية بعد أن رفض مستغلوها إبرام عقود إيجار مفضلين العمل بطريقة غير قانونية، وقد حوّلت ملفاتهم إلى العدالة، حيث تبين أن قرابة ال50 بالمائة منهم لديهم سوابق عدلية الأمر الذي يحول دون استفادتهم من منح التراخيص.
يعتبر ملف الحظائر الفوضوية بمثابة نقطة سوداء بعاصمة الشرق وهومشكل حقيقي بقي معلقا لما يزيد عن السنتين دون تسوية، لتتواصل بذلك حالة الفوضى التي تشهدها الولاية بعد أن احتل بعض الشباب مساحات معينة وحولوها إلى ملكيات خاصة مجبرين المواطن التعامل معهم لحماية سياراتهم من السرقة أوالتخريب، حيث أحصت مصالح البلدية أزيد من 164 حظيرة توقف فوضوية وجدت صعوبة في تقنينها بسبب عزوف الشباب عن ذلك.
كما كشف رئيس خلية الإعلام بمديرية الأمن أنه ومنذ بداية السنة الجارية تم تحويل قرابة ال 35 ملفا على العدالة بتهمة مخالفة إنشاء حظيرة دون رخصة، وهي العملية التي جاءت عقب عمليات المعاينة الميدانية التي قامت بها مختلف المصالح الأمنية المنتشرة عبر كامل تراب الولاية، مشيرا إلى عمليات سرقة تتم في تلك الحظائر العشوائية وأكثر الأشياء المستهدفة هي إكسسوارات السيارات كونها سهلة التسويق وأسعارها مغرية، مؤكدا أن أغلب السرقات يتم التوصل إلى فاعليها.
من جهة أخرى وبالحديث عن الحظائر الفوضوية كشفت مصادر من البلدية عن وجود 151 موقفا ليليا و49 نقطة توقف نهارية وهوما يمثل 85 بالمائة من أماكن الركن بالولاية، إضافة إلى 10 حظائر مرخصة فقط، منها حظيرة واحدة كبيرة فيما تبقى باقي المواقع محدودة الاستيعاب محملين المسؤولية إلى مصالح الأمن باعتبارها مسؤولة عن تفشي ظاهرة احتلال الأرصفة والطرقات من قبل الشباب، زيادة على تحمل المواطنين المسؤولية كونهم يرضخون لابتزاز بطالين يعملون بطرق غير قانونية يفرضون مقابل مادي عن عمليات الركن، كما نددت ذات المصادر بسلوكات المواطنين المشجعة لخرق القانون كأن يرفض المواطن الحصول على تذكرة التوقف أويمنح مبلغا أكبر من التسعيرة بالحظائر القانونية، مشيرة في السياق ذاته إلى أن المواقع المستغلة حاليا ليست كلها قابلة لأن تتحول إلى مواقف قانونية.
جدير بالذكر أن إشكالية الحظائر الفوضوية التي قررت وزارة الداخلية فتح ملفها مرة أخرى كانت سنة 2006 محل تعليمة وزارية تحمل رقم21 شرع سنة 2007 في تطبيقها بإحصاء الحظائر وتوجيه استدعاءات لمستغليها بغرض إيداع ملفات لإنشاء تعاونيات شبانية لتسيرها، إلا أن نسبة الاستجابة لهذه التعليمات كانت ضعيفة جدا.