‏"فورام" تشرف على تنصيب المجلس العلمي الجديد

الدعوة لقانون يحمي الأطفال مجهولي الهوية

نصب البروفيسور مصطفى خياطي، رئيس الهيئة الوطنية لترقية الصحة وتطوير البحث العلمي "فورام"، سليمة سواكري، سفيرة اليونيسيف في الجزائر، ممثلة رسمية لمرصد حقوق الطفل بمناسبة إحياء اليوم العالمي لحقوق الطفل.
وقال خياطي لدى إشرافه على افتتاح الحفل الذي أقيم بالمناسبة، أمس، بفندق الهيلتون "ارتأينا الاحتفال بذكرى ولادة مرصد حقوق الطفل، الذي أنشأه "الفوروم" للحديث عن وضعية الطفولة اليوم بالجزائر، ونحن نحيّ الذكرى الثالثة والعشرين لتوقيع الاتفاقية العالمية لحقوق الطفل التي اعتمدتها الأمم المتحدة في 20 نوفمبر 1989 والتي صادقت عليها الجزائر سنة 1992، وهي مناسبة أيضا للإعلان عن تنصيب المجلس العلمي الجديد والكشف عن أهم نشاطاته والحديث أيضا عن الأطفال مجهولي الهوية من خلال ورشة تبحث سبل تفعيل الكفالة التي تعد الوسيلة القانونية الفعّالة لحماية هذه الفئة".
وحول وضعية الطفولة في الجزائر، قال المتحدث إن وضعية الأطفال في الجزائر ونحن نحيي خمسينية عيد الاستقلال تبعث على الارتياح مقارنة مع الوضعية التي عاشها الأطفال في الماضي، على اعتبار أن أطفال الجزائر اليوم يستفيدون من العلاج والتعليم والتربية ولا يموتون من الجوع، غير أنهم لا يزالون يعانون من بعض المشاكل الجديدة التي فرضتها الحياة الاجتماعية اليوم، والتي ترجع إلى غياب قانون للطفولة وكذا افتقار المجتمع الجزائري لهيئة وطنية مكلفة بمتابعة الأطفال ناهيك عن عدم وجود أهداف واضحة تساعد على بلورة سياسة وطنية لتطوير الطفولة".
من أجل هذا دعا البروفيسور خياطي لبذل المزيد من المجهودات لحل مشاكل الطفولة والقضاء عليها جذريا، والذي لا يتحقق في مجال حماية الأطفال مجهولي الهوية إلا من خلال إقرار قانون ردعي يجبر الأولياء على ضرورة إخضاعهم لتحليل الحمض النووي للاعتراف بأبنائهم.
من جهتها، تحدثت سفيرة اليونيسيف في الجزائر سليمة سواكري من خلال مداخلتها عن جملة من النقائص التي يعاني منها الأطفال اليوم في الجزائر، ودعت -بالمناسبة- إلى ضرورة وضع قانون للطفل، وضرورة تجنب المعالجة السرية لمشاكل بعض الأطفال مجهولي الهوية والذين تراوحت أعدادهم ما بين 3000 إلى 5000 طفل سنويا، ناهيك عن ضرورة الاهتمام أكثر بملف عمالة الأطفال التي تبقى من أثقل الملفات التي تواجه السلطات الجزائرية.
كما عرجت أيضا على مشاكل أخرى يعاني منها أطفال الجزائر، وهي تنامي ظاهرة تعاطي المخدرات وكذا ظاهرة أطفال الشوارع الذين لا يستفيدون من الرعاية، بينما تطرق السيد زرقيني (باحث) إلى الحديث بإطناب عن مشكل الكفالة بالنسبة للأطفال مجهولي الهوية، حيث دعا إلى ضرورة إعادة النظر في قانون الأسرة والعمل على إعادة صياغة النصوص التي تحكم الكفالة والتي تكاد تعّد على الأصابع، كما أنها غير مطبقة في الميدان بعيدا عن موضوع التبني، الذي يعد من القضايا التي لا مجال للحديث عنها بحكم تحريمها، لتظل الكفالة التي وجدت منذ عهد الرسول عليه الصلاة والسلام الطريق الأمثل لحماية هذه الفئة وكفالة حقوقها.
وكشف المتحدث عن اقتراحه للبرلمانيين حول استحداث صفحة خاصة بمجهولي الهوية بالدفتر العائلي، وهو الاقتراح الذي لقي استحسان وموافقة 70 برلمانيا لحد الاَن.