المتعاملون الاقتصاديون ينوهون بالإصلاحات التي أعلن عنها الرئيس بوتفليقة

اجمعوا على أنها تمثل استجابة فعلية لتطلعات أغلبية الجزائريين

نوه متعاملون اقتصاديون و منظمات أرباب العمل امس بالإصلاحات السياسية و الاقتصادية التي أعلن عنها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة مساء يوم الجمعة في خطاب للأمة مؤكدين أن هذه الإصلاحات تستجيب لتطلعاتهم.
و صرح رئيس الكنفدرالية العامة للمقاولين الجزائريين حبيب يوسفي أن المبادرات المتخذة من قبل الرئيس بوتفليقة "تمثل استجابة فعلية لتطلعات أغلبية المتعاملين الاقتصاديين و المواطنين". و أشار إلى أن "الكنفدرالية ترحب كثيرا بالإصلاحات المعلن عنها من قبل رئيس الجمهورية خاصة تلك المتعلقة بالمحور الاقتصادي". و اعتبر يوسفي أن الإجراءات المتضمنة في خطاب رئيس الدولة ترمي إلى تطهير محيط المؤسسة" و "تعزيز التنمية الاقتصادية". و اشار "بارتياح" إلى التوجيهات الجديدة التي قدمها رئيس الجمهورية لتشجيع الاستثمار المنتج. و اعتبر رئيس الكنفدرالية الوطنية لأرباب العمل الجزائريين نايت عبد العزيز محمد سعيد أن الإصلاحات المعلن عنها من قبل رئيس الجمهورية "طموحة" و تعد "استجابة للمطالب المتكررة للمتعاملين الاقتصاديين".
و نوه نايت عبد العزيز بإجراءات دعم الاقتصاد الوطني المتضمنة في خطاب رئيس الجمهورية لاسيما في مجال الإنتاج و مكافحة الآفات الاجتماعية على غرار الرشوة و البيروقراطية و كل عائق أمام مسار تنمية البلاد. و اعتبر رئيس المجلس الوطني لأرباب العمل الجزائريين أن "الوقت قد حان للتجند حول المؤسسة" داعيا إلى "تأهيل الإدارة لبلوغ الهدف المرجو".
في هذا الخصوص أكد نايت عبد العزيز على أهمية التعجيل بتطبيق الإصلاحات التي قررها رئيس الدولة من أجل تحسين محيط المؤسسة مشددا على عزم السلطات العمومية على المساهمة أكثر في تطوير المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و بالتالي استحداث مناصب شغل جديدة. و من جهته اعتبر رئيس كنفدرالية الصناعيين و المنتجين الجزائريين مهني عبد العزيز أن المبادرات التي اتخذها رئيس الجمهورية في خطابه "تستجيب بعض الشيء لطموحات المتعاملين الاقتصاديين". غير أن رئيس الكنفدرالية تطرق من جهة أخرى إلى المسعى الأحادي الطرف للسلطات العمومية معربا عن تأسفه كون المتعاملين الاقتصاديين لا يتم إشراكهم في اتخاذ القرارات الاقتصادية الهامة. و كان رئيس الجمهورية قد أعلن الجمعة الماضي في خطاب للأمة أنه أعطى تعليمات للحكومة لرسم برنامج وطني للاستثمار موجه للمؤسسات الاقتصادية في كافة القطاعات و في إطار تشاوري مع كل المتعاملين الاقتصاديين و الاجتماعيين.
و لتعزيز التنمية الاقتصادية للبلد أكد رئيس الدولة أنه "سيشرع في عملية جادة تعنى بالمؤسسة الاقتصادية عمومية كانت أو خاصة بوصفها المصدر المتميز لخلق الثروة و توفير مناصب الشغل من اجل ضمان نموها و تحديثها".