في رد فعل حول خطاب رئيس الجمهورية للأمة

المتعاملون الاقتصاديون ينوهون بالإصلاحات المعلنة

نوه متعاملون اقتصاديون ومنظمات أرباب العمل أمس الإثنين، بالإصلاحات السياسية والاقتصادية التي أعلن عنها رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة مساء يوم الجمعة، في خطاب للأمة، مؤكدين أن هذه الإصلاحات تستجيب لتطلعاتهم.
وصرح رئيس الكنفدرالية العامة للمقاولين الجزائريين السيد حبيب يوسفي أن المبادرات المتخذة من قبل الرئيس بوتفليقة ''تمثل استجابة فعلية لتطلعات أغلبية المتعاملين الاقتصاديين والمواطنين''.
وأشار إلى أن ''الكنفدرالية ترحب كثيرا بالإصلاحات المعلن عنها من قبل رئيس الجمهورية خاصة تلك المتعلقة بالمحور الاقتصادي''.
واعتبر السيد يوسفي أن الإجراءات المتضمنة في خطاب رئيس الدولة ترمي إلى تطهير محيط المؤسسة'' و''تعزيز التنمية الاقتصادية''.
وأشار ''بارتياح'' إلى التوجيهات الجديدة التي قدمها رئيس الجمهورية لتشجيع الاستثمار المنتج.
واعتبر رئيس الكنفدرالية الوطنية لأرباب العمل الجزائريين السيد نايت عبد العزيز محمد سعيد أن الإصلاحات المعلن عنها من قبل رئيس الجمهورية ''طموحة'' وتعد ''استجابة للمطالب المتكررة للمتعاملين الاقتصاديين''.
ونوه السيد نايت عبد العزيز بإجراءات دعم الاقتصاد الوطني المتضمنة في خطاب رئيس الجمهورية لاسيما في مجال الإنتاج ومكافحة الآفات الاجتماعية على غرار الرشوة والبيروقراطية وكل عائق أمام مسار تنمية البلاد.
واعتبر رئيس المجلس الوطني لأرباب العمل الجزائريين أن ''الوقت قد حان للتجند حول المؤسسة''، داعيا إلى ''تأهيل الإدارة لبلوغ الهدف المرجو''.
في هذا الخصوص أكد السيد نايت عبد العزيز على أهمية التعجيل بتطبيق الإصلاحات التي قررها رئيس الدولة من أجل تحسين محيط المؤسسة مشددا على عزم السلطات العمومية على المساهمة أكثر في تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وبالتالي استحداث مناصب شغل جديدة.
ومن جهته اعتبر رئيس كنفدرالية الصناعيين والمنتجين الجزائريين السيد مهني عبد العزيز أن المبادرات التي اتخذها رئيس الجمهورية في خطابه ''تستجيب بعض الشيء لطموحات المتعاملين الاقتصاديين''.
غير أن رئيس الكنفدرالية تطرق من جهة أخرى إلى المسعى الأحادي الطرف للسلطات العمومية معربا عن تأسفه كون المتعاملين الاقتصاديين لا يتم إشراكهم في اتخاذ القرارات الاقتصادية الهامة.
وكان رئيس الجمهورية قد أعلن الجمعة الماضي في خطاب للأمة أنه أعطى تعليمات للحكومة لرسم برنامج وطني للاستثمار موجه للمؤسسات الاقتصادية في كافة القطاعات وفي إطار تشاوري مع كل المتعاملين الاقتصاديين والاجتماعيين.
ولتعزيز التنمية الاقتصادية للبلد أكد رئيس الدولة أنه ''سيشرع في عملية جادة تعنى بالمؤسسة الاقتصادية عمومية كانت أو خاصة بوصفها المصدر المتميز لخلق الثروة وتوفير مناصب الشغل من أجل ضمان نموها وتحديثها''. (وا)