انطلاق الحوار بين وزارة العدل ونقابة المحامين للنظر في 64 مادة

مشروع قانون المحاماة سيعدل ليتماشى والإصلاحات

أكد وزير العدل حافظ الأختام، السيد محمد شرفي، أنه لن يتم سحب مشروع قانون المحاماة من البرلمان، إنما سيتم القيام ببعض التعديلات التي نراها ضرورية لجعل النص يتماشى وروح الإصلاحات التي أقرها رئيس الجمهورية المتعلقة بقطاع العدالة. وتوقع الوزير، على هامش انطلاق الجولة الثانية من جلسات الحوار بين وزارة العدل وممثلي الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين الجزائريين، أمس بمقر الوزارة، أن تكون هذه الجولة بمثابة المرحلة النهائية من سلسلة الحوارات التي انطلقت في ال 28 نوفمبر المنصرم.
وأوضح الوزير -بالمناسبة- أن النقاط العالقة والتي يتناقش حولها الطرفان، تتمحور أساسا حول القانون الأساسي لمهنة المحامي، فضلا عن المادتين 9 و24 و مواد أخرى سيتم النظر فيها، مشيرا -في السياق- إلى أن لكل مرحلة جديدها وأن هناك قوانين تظهر ثغراتها قبل المصادقة وأخرى بعدها.
كما أكد المسؤول الأول عن قطاع العدالة أن الإرادة المشتركة متوفرة بين الطرفين للعمل على أن تكون لبلدنا عدالة عصرية تستجيب لتطلعات المواطنين وتسير حسب المقاييس العالمية وضمن هذا المسار –يضيف الوزير –فإن المحامي يضطلع بتحمل مسؤوليته كشريك للعدالة بجانب القضاة لضمان عدالة ذات نوعية جديرة بدولة القانون.
وثمن شرفي الموقف المسؤول لممثلي الاتحاد الذين أظهروا -مثلما قال- درجة كبيرة من الوعي خلال هذا الحوار، الذي تبقى المرجعية الأولى فيه توجيهات رئيس الجمهورية لإصلاح العدالة، مشيرا إلى عقد الطرفين (ممثلو المحامين والوزارة) لاحقا ندوة صحفية لعرض النتائج التي أسفر عنها الحوار والنقاشات التي ينتظر أن تنبثق عنها نتائج مشتركة ومتفق عليها سيتم عرضها على الحكومة قبل تقديمها للجنة القانونية للنظر فيها ثم المصادقة عليها من طرف البرلمان، الذي له كلمته في الأخير، يضيف الوزير.
من جهته، أكد رئيس الاتحاد الوطني للمحامين الجزائريين، السيد مصطفى الأنور، أن وتيرة الحوار تعرف سيرا حسنا، حيث يتواصل طرح جميع المشاكل والانشغالات على طاولة الحوار، مضيفا أن بعض نقاط الخلاف كان قد حسم فيها خلال اجتماع 28 نوفمبر الماضي، فيما ستعكف مجموعة العمل على إيجاد صيغة توافقية للمتبقي منها.
وكان وزير العدل حافظ الأختام قد أكد -مؤخرا- على ضرورة منح الاهتمام للمحامي مثله مثل القاضي، موضحا أن المطالب المرفوعة من طرف المحامين تصب في صميم إصلاحات العدالة ولهذا عندما تم الالتزام بتجسيدها كان الالتزام أولا بتجسيد توجيهات رئيس الجمهورية.
وكان الحوار بين وزارة العدل ونقابة المحامين قد انطلقت في نوفمبر الفارط إثر تهديد المحامين بمقاطعة الدفاع لكل الجلسات على المستوى الوطني، التي كانت مقررة من 2 إلى 6 ديسمبر الجاري وكذا مقاطعة الافتتاح الرسمي للسنة القضائية 2012-2013.