وزير العدل يلتزم بالتكفل بانشغالات المحامين الوطنيين

خلال اللقاء الذي جمعه بأسرة الدفاع

أكد وزير العدل حافظ الأختام محمد شرفي عزمه على التكفل بانشغالات المحامين بعد أن قرر هؤلاء مقاطعة الجلسات على المستوى الوطني خلال خمسة أيام ابتداء من 2 ديسمبر المقبل. وقال شرفي خلال لقاء-حوار جمع الوزير بممثلي الاتحاد الوطني للمحامين الجزائريين ونقباء المنظمات الجهوية للمحامين البالغ عددهم 15 أنه عازم على تقديم إجابة رشيدة وعادلة لجميع انشغالات المحامين. كما التزم الوزير أمام المحامين بالعمل على تفضيل معالجة انشغالات الدفاع في الأطر المتاحة دستوريا وقانونيا.
وعبر الوزير عن تفاؤله بشأن مباشرة محادثات بين الطرفين مشيرا إلى أنه لا يجهل تفاقم المشاكل التي سيتم التطرق إليها خلال اللقاء-حوار. وقال أن تفاؤله راجع إلى الكفاءات البشرية العالية التي لا ينكرها أحد، مؤكدا أن المرافعة هي ممارسة الحوار بشكل دائم.
ومن جهة أخرى ذكر السيد شرفي بالإرادة القوية لرئيس الجمهورية بتكريس محاماة حرة وذات مصداقية وهي إرادة مبنية على قناعته بأنه لا وجود لدولة الحق والقانون من دون الحق في الدفاع وأن المحاماة الحرة و ذات مصداقية كفيلة بضمان توازن المجتمع تماما كما يضمنه قضاته.
وذكر بأن لجنة إصلاح العدالة التي نصبت سنة 1999، كانت قد كرست في توصياتها المحامي كشريك وليس كمساعد.
ومن جهته أعرب رئيس الاتحاد الوطني للمحامين الجزائريين مصطفى لنوار عن استعداد كافة المحامين للحوار. وكانت الجمعية العامة للاتحاد قد قررت في 17 نوفمبر الماضي مقاطعة الدفاع خلال كل الجلسات وكذا الحفل الرسمي لافتتاح السنة القضائية 2012-2013. ويطالب المحامون بمراجعة مشروع القانون الخاص بالقانون الأساسي للمحامي مقترحين تعديل 64 مادة من أصل 120.
كما يطالبون بإعادة النظر في قانون الإجراءات المدنية والإدارية وإنشاء مدارس لتكوين المحامين وضمان حقوق وحماية الدفاع خلال الجلسات. ويجري اللقاء-حوار بين وزير العدل وممثلي المحامين في جلسة مغلقة.