اتفاق على حوار "مستمر" و "دوري" بين وزارة العدل و الاتحاد الوطني للمحامين الجزائريين (وزير)

اتفقت وزارة العدل و الاتحاد الوطني للمحامين الجزائريين يوم الاربعاء على حوار "مستمر" و "دوري" بينهما على المستوى الوطني و على المستوى المحلي حسب تصريح لوزير العدل حافظ الأختام السيد محمد شرفي.
و قال السيد شرفي للصحافة عقب اجتماع الحوار الذي جمعه بممثلي الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين الجزائريين ان الطرفين قد اتفقا على "الالتقاء مرة كل سنة قضائية على الاقل و بانتظام و كلما اقتضت الضرورة الى ذلك".
وأضاف انه تم الاتفاق ايضا على وضع هياكل محلية للحوار اي على مستوى النقابات الجهوية للمحامين بغرض ارساء حوار "مستمر يسمح للقطاع تجنب سوء الفهم بين الجهتين و كذا بمعالجة الامور في وقتها".
وأشار السيد شرفي ان لقاء الحوار سمح بالتطرق الى "اهم المسائل التي تعرقل مهنة المحاماة" و انه قد تمت معالجتها "من باب كونها تؤثر على عمل القضاء و ان القضاء يؤثر عليها".
اكد ان التكفل بمشاكل المحامي "يدخل في صميم اصلاح العدالة قبل ان يوضح ان الوزارة و المحامين اتفقوا "مبدئيا على معالجتها ضمن اطار تنسيقي محكم زمنيا و مضمونا".
و قد تطرق الطرفان الى القانون الاساسي للمحاماة و قانون الاجراءات المدنية و الادارية وقانون الاجراءات الجزائية و مسألة آجال معالجة القضايا اذ اشار السيد شرفي انه تم "الاتفاق المبدئي على اشراك منظمة المحامين في كل المشاريع التي تبادر بها وزارة العدل".
واضاف بان اللقاء تطرق ايضا الى موضوع التكوين الذي اعتبره "مسألة جوهرية في نوعية العمل القضائي" مشيرا الى "ضرورة تأسيس مدرسة وطنية لتكوين المحامين بفروعها الجهوية تستوفي احتياجات التكوين للمهنة".
وللإشارة، فإن الجمعية العامة للاتحاد الوطني لمنظمة المحامين الجزائريين قد انعقدت يوم 17 نوفمبر الفارط و قررت مقاطعة الدفاع لكل الجلسات على المستوى الوطني ابتداء من 2 ديسمبر المقبل إلى غاية 6 ديسمبر و كذا مقاطعة الافتتاح الرسمي للسنة القضائية 2012-2013 التي يشرف عليها رئيس الجمهورية.
و يطالب المحامون البالغ عددهم حوالي 30 ألف على المستوى الوطني بإعادة النظر في مشروع القانون الأساسي للمحاماة علما بأنهم اقترحوا تعديل 64 مادة من مجموع مواده البالغ عددها 120 مادة.
كما يطالبون ايضا بتعديل قانون الاجراءات المدنية و الادارية و انشاء مدارس للمحاماة و إعادة الاعتبار لعدالة الجودة و كذا عدالة الاحصائيات ضمن مطالب مهنية أخرى.
و قد جمع لقاء الحوار وزير العدل حافظ الأختام السيد محمد شرفي و النقيب الوطني للمحامين الى جانب نقباء المنظمات الجهوية للمحامين البالغ عددها 15 منظمة و كذا إطارات من وزارة العدل و النواب العامون و رؤساء المجالس لمقرات المنظمات الجهوية للمحامين.
و كان الوزير قد اعتبر في كلمة افتتاحية للقاء الحوار قبول المحامي لمبدأ الحوار مع الوزراة الوصية يمنح له كل الشروط المواتية لجعله "ايجابيا" و"مفيدا" للطرفين بصفة عامة و للعدالة و للمتقاضين بصفة خاصة.