وزير العدل "عازم" على التكفل بانشغالات المحامين الوطنيين

أكد وزير العدل حافظ الأختام، محمد شرفي، اليوم الأربعاء بالجزائر العاصمة "عزمه" على التكفل بانشغالات المحامين بعد أن قرر هؤلاء مقاطعة الجلسات على المستوى الوطني خلال خمسة أيام ابتداء من 2 ديسمبر المقبل.
وقال السيد شرفي خلال لقاء-حوار جمع الوزير بممثلي الاتحاد الوطني للمحامين الجزائريين و نقباء المنظمات الجهوية للمحامين البالغ عددهم 15 أنه "عازم" على تقديم إجابة "رشيدة و عادلة" لجميع انشغالات المحامين.
كما التزم الوزير أمام المحامين "بالعمل على تفضيل" معالجة انشغالات الدفاع "في الأطر المتاحة دستوريا و قانونيا". وعبر الوزير عن "تفاؤله" بشأن مباشرة محادثات بين الطرفين مشيرا إلى أنه لا يجهل "تفاقم المشاكل" التي سيتم التطرق إليها خلال اللقاء-حوار. وقال أن تفاؤله راجع إلى "الكفاءات البشرية العالية التي لا ينكرها أحد" مؤكدا أن المرافعة هي "ممارسة الحوار بشكل دائم".
ومن جهة أخرى، ذكر السيد شرفي "بالإرادة القوية لرئيس الجمهورية بتكريس محاماة حرة و ذات مصداقية و هي إرادة مبنية على قناعته بأنه لا وجود لدولة الحق و القانون من دون الحق في الدفاع و أن المحاماة الحرة و ذات مصداقية كفيلة بضمان توازن المجتمع تماما كما يضمنه قضاته".
وذكر بأن لجنة إصلاح العدالة (1999) كانت قد كرست في توصياتها المحامي "كشريك و ليس كمساعد". و من جهته أعرب رئيس الاتحاد الوطني للمحامين الجزائريين السيد مصطفى لنوار عن استعداد كافة المحامين للحوار.
و كانت الجمعية العامة للاتحاد قد قررت في 17 نوفمبر الماضي مقاطعة الدفاع خلال كل الجلسات و كذا الحفل الرسمي لافتتاح السنة القضائية 2012-2013.
و يطالب المحامون بمراجعة مشروع القانون الخاص بالقانون الأساسي للمحامي مقترحين تعديل 64 مادة من أصل 120.
كما يطالبون بإعادة النظر في قانون الإجراءات المدنية و الإدارية و انشاء مدارس لتكوين المحامين و ضمان حقوق و حماية الدفاع خلال الجلسات.
ويجري اللقاء-حوار بين وزير العدل و ممثلي المحامين في جلسة مغلقة.