خصص 400 مليار دينار لتمويل مشاريع المستثمرات الفلاحية

"بدر بنك" يمسح 21 مليار دينار من ديون الفلاحين

مسح بنك الفلاحة والتنمية الريفية 21,3 مليار دينار من أصل 40 مليار دينار مستحقة على الفلاحين للبنك والصندوق الوطني للتعاون الفلاحي، فيما رصد البنك أزيد من 400 مليار دينار لتمويل المشاريع في المستثمرات الفلاحية الجديدة خلال السنوات الثلاث المقبلة.
فحسب العرض الذي قدمه السيد بوعلام جبار، الرئيس المدير العام لهذه المؤسسة المالية، أمام لجنة الفلاحة والصيد البحري والبيئة بالمجلس الشعبي الوطني، أول أمس، قام البنك بمعالجة 34300 ملف تخص تطبيق إجراء مسح الديون بقيمة 21,3 مليار دينار، فيما تتواصل العملية بدراسة 3000 ملف متبقية تم تقديمها من قبل الفلاحين المعنيين بهذا الإجراء الذي أقره رئيس الجمهورية، السيد عبد العزيز بوتفليقة، في 2009.
وقد حددت مصالح وزارتي المالية والفلاحة القيمة الإجمالية للديون المعنية بقرار المسح ب 40 مليار دينار، تشمل 77479 فلاحا ومربي مواشي، من الذين تضرروا من ظاهرة الجفاف التي تم تسجيلها خلال سنوات 2000. وحسب السيد جبار فإن المبلغ الذي تكفل الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي -من جهته- بتسويته في هذا الإطار يفوق 16 مليار دينار، وأشار -من جهة أخرى- إلى أن المستثمرين الذين تم إقصاؤهم من الاستفادة من هذا الإجراء لاستفادتهم من دعم سابق من الدولة، مثلما هو حال أصحاب المعاصر وغرف التبريد، ستتم إعادة جدولتها، مذكرا بقيام البنك بمعالجة 148 ملفا تخص هذه الفئة بقيمة إجمالية تصل إلى 1,7 مليار دينار.ولدى تطرقه للعمليات المستقبلية المبرمجة من قبل بنك الفلاحة والتنمية الريفية، كشف السيد جبار عن تخصيص غلاف مالي يفوق 400 مليار دينار سيوجه لتمويل المشاريع في المستثمرات الفلاحية الجديدة خلال السنوات الثلاث المقبلة، مشيرا إلى أن نصف هذا المبلغ (200 مليار دينار) ستخصص لتمويل 20 ألف مستثمرة فلاحية جديدة، بينما يوجه النصف الآخر لتمويل الاستثمار في المستثمرات الفلاحية القديمة الفردية والجماعية والتي ستستفيد من عقود امتياز جديدة حسب القانون الجديد المسير للأراضي الفلاحية التابعة لأملاك الدولة. وتوقع الرئيس المدير العام ل „بدر بنك” أن يستلم البنك خلال الأيام القليلة المقبلة 1500 ملف استثماري في إطار منشور وزاري يؤطر إنشاء مستثمرات فلاحية جديدة لتربية الحيوانات، وهي المشاريع التي سيتم تمويلها -حسبه- من القرض الميسر المسمى „التحدي” والذي سبق للبنك وأن مول في إطاره 100 مشروع.وكشف السيد جبار -في نفس الإطار- عن اعتزام البنك رفع قيمة مبلغ قروض الاستغلال الخاصة إلى أزيد من 100 مليار دينار، مذكرا بأن هذه المؤسسة خصصت لسنة 2012 قروضا استغلال فاقت 85 مليار دينار مقابل 77 مليار دينار سنة 2011، تم توجيه 50 بالمائة منها للديوان الجزائري المهني للحبوب لتمويل عمليات شراء القمح من الفلاحين.
كما كشف -بالمناسبة- عن الارتفاع المستمر للطلب على قروض „الرفيق”، مقدرا أن تصل القيمة الإجمالية لهذه القروض دون فائدة إلى 7 ملايير دينار خلال الموسم 2012-2013، مقابل 6,5 ملايير دينار في الموسم السابق، لا سيما مع تزايد عدد الفلاحين طالبي هذا القرض من 8744 في الموسم الماضي إلى 9910 مستفيد في الموسم 2012-2013.
كما قام البنك في إطار القروض الاستثمارية التي يمنحها للمؤسسات بتمويل الديوان الوطني المهني للحبوب من أجل إنجاز مخازن للقمح بقيمة 48 مليار دينار، ومنح 23 مليار دينار لشركة تسيير المساهمات للإنتاج الحيواني „برودا” لإنجاز ثلاثة مذابح، وقرض بقيمة 13 مليار دينار للمستثمرين الخواص والعموميين في قطاع تربية الدواجن و5 ملايير دينار لفرع تربية الأبقار من 5 ملايير دينار كقروض مدعمة من خلال وحدات إنتاج الحليب لسنة 2013. في السياق، قامت هذه المؤسسة المالية مع نهاية جوان الماضي بمنح 21 مليار دينار لحساب وزارة الفلاحة والتنمية الريفية في إطار الدعم الذي تخصصه السلطات العمومية لمختلف الفروع الفلاحية، في حين بلغت قيمة هذا الدعم العام الماضي 28 مليار دينار.وساهم بنك الفلاحة والتنمية الريفية في دعم المشاريع الجديدة المنشأة في إطار الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب، بقيمة 22,7 مليار دينار في سنة 2012 التي عرفت موافقة البنك على أزيد من 2000 ملف جديد.