بعد 15 شهرا من الإطاحة بنظام القذافي

ليبيا في مواجهة تحدي صياغة الدستور

بعد 15 شهرا من سقوط نظام العقيد معمر القذافي يواجه الليبيون تحديات بشأن إعداد دستورهم الأول في ظل تصاعد الخلافات حول الشخصيات التي ستوكل لها مهمة صياغة مسودة الدستور مما قد ينعكس سلبا على مسار المرحلة الانتقالية التي من المفروض أن تقود البلاد للاستقرار.
وبموجب الإعلان الدستوري المؤقت، الذي تم إقراره في مارس 2011، بعد بداية الاحتجاجات المناهضة للنظام السابق والذي ينظم العملية الانتقالية في ليبيا يفترض أن تكون هناك لجنة متخصصة لكتابة هذا الدستور.
وستحدد هذه اللجنة القضايا الرئيسية التي تنظم قوانين البلاد بدءا من نظام الحكم ولغة البلاد الرسمية إلى وضع المرأة والأقليات مثل الأمازيغ ودور الشريعة الإسلامية في الدستور.
ولكن أعضاء المؤتمر الوطني العام لم يتوصلوا بعد إلى توافق بشأن انتخاب أعضاء اللجنة سواء من قبل الشعب أو تعيينهم من قبل المؤتمر الذي يضم مائتي عضو انتخبوا في جويلية الماضي والذي يشكل حاليا السلطة التشريعية التي بإمكانها تعيين الحكومة واعتماد دستور ضامن لأي انتخابات مقبلة.
وقصد التوصل لحل توافقي بين الأطراف المتناحرة، قرر محمد المقريف، رئيس البرلمان، إطلاق مشاورات موسعة دون أن يحدد إطارا زمنيا لذلك، وهو ما أثار استياء بعض النواب لدرجة أن أولئك المحسوبين على ائتلاف الليبراليين الكتلة الرئيسية في البرلمان الليبي قرروا مقاطعة الجلسات التشاورية التي دعا إليها المقريف احتجاجا على التأخر الحاصل في تشكيل لجنة صياغة الدستور.
غير أن المقريف جدد التأكيد أن المؤتمر "قبل اتخاذه لأي قرار بطريقة أو بأخرى لا بد من فتح حوار وطني بكل شفافية ليستقر على الرأي الأخير مع أخذ رأي المواطن في الاعتبار".
ويستحوذ ائتلاف الليبراليين الذي يطالب بالإسراع في تشكيل اللجنة 39 مقعدا من أصل 80 مقعدا المخصصة للأحزاب السياسية على مستوى البرلمان المؤلف من 200 عضو.
ومن المفروض أن تتكون لجنة صياغة الدستور من ستين عضوا يمثلون بالتساوي الأقاليم التاريخية الثلاثة في ليبيا وهي برقة (الشرق)، فزان (الجنوب) وطرابلس (الغرب).
وأمام هذا التضارب في المواقف بين أعضاء أعلى هيئة منتخبة في ليبيا، اعتبر محللون سياسيون أن أعضاء المؤتمر الوطني قد يتجهون نحو انتخاب اللجنة عن طريق استفتاء شعبي "لأنهم لا يريدون تحمل مسؤولية النتائج، أو لأنهم يريدون تمديد فترة بقائهم في السلطة".
وحذروا من أنه مع كل تأخر في صياغة نص الدستور تزداد حالة عدم اليقين بالاستقرار بسبب التشريعات والقوانين التي لا تستند إلى الدستور وهو ما سيؤثر أيضا على الاقتصاد والاستثمار وغيرها والتي تسير حاليا بقوانين مؤقتة.
وتم انتخاب أعضاء المجلس العام الوطني في جويلية الماضي الذين قاموا بدورهم بتشكيل حكومة لقيادة المرحلة الانتقالية خلال فترة عام تقوم خلالها بالإشراف على تنظيم انتخابات جديدة على أساس الدستور المنتظر.
ويرى المعهد الوطني الديمقراطي الموجود مقره بالعاصمة الأمريكية واشنطن أن هناك "إجماعا واسعا على أن الدستور الجديد يجب أن يعتمد بالأساس على الشريعة الإسلامية، لكن هناك توافقا في الآراء بشأن الحاجة لتجنب التطرف في كتابته".
ويرى محللون أن "الدستور الجديد هو مفتاح لتحرك العدالة الانتقالية إلى الأمام في ليبيا وإلى تشجيع الاستثمار في العودة إلى ربوع البلاد كونه سيوفر إطارا للتشريع في المستقبل".