رغم ضخ المنحة التشجيعية وتطمينات الوزير

عمال البريد يتمسكون بالإضراب

تمسك عمال البريد، لليوم الحادي عشر على التوالي، بقرار الإضراب المفتوح، في الوقت الذي خرج فيه إطارات مؤسسة بريد الجزائر في وقفة احتجاجية، نهار أمس، تضامنا مع عمال القطاع الذين رفضوا العودة لمناصب علمهم، وذلك رغم تطمينات وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، السيد موسى بن حمادي، وقرار مجلس إدارة مؤسسة البريد ضخ 30 ألف دج كمنحة تشجيعية لكل العمال تسلموها أمس، من جهته، تدخل الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين، مساء أول أمس، لمحاولة حل الإشكال القائم بين العمال والفرع النقابي، وبين تعنت العمال وتماطل الإدارة في حل الإشكال يعيش الآلاف من المواطنين على أعصابهم.
فقد تعقدت أمس وضعية زبائن بريد الجزائر الذين يزيد عددهم عن 7,5 ملايين مشترك، خاصة مع حلول موعد ضخ أجور العمال، الأمر الذي ولد قلق واستياء كبيرا وسط المواطنين الذين تنقلوا بأعداد كبيرة لمكاتب البريد للاستعلام عن الوضع، في حين تحولت الساحة المقابلة لمقر البريد المركزي إلى حلبة جدال بين العمال المضربين والمواطنين الذين رفضوا أن يكونوا ضحية. وقد تقدم العديد من زبائن المؤسسة بطلب تجميد أرصدتهم وسحب كل أموالهم بغرض التحول إلى مؤسسات بنكية مستغلين في ذلك التسهيلات المقترحة من طرف الوزير الأول، خاصة تلك المتعلقة بالسماح للمتقاعدين بمواصلة التعامل مع البنوك للحصول على منح التقاعد، غير أن طلباتهم لم تجد الأذان الصاغية من طرف أعوان المكاتب الذين رفضوا القيام بأي عملية بريدية. وقد سمحت لنا الجولة الميدانية التي قادتنا لعدد من المكاتب البريدية بالعاصمة التقرب من المواطنين الذين تجمعوا قرب المكاتب البريدية في طوابير لا متناهية لسحب ما تبقي لهم من أموال مودعة بالحسابات البريدية، مبدين غضبهم الشديد من الفوضى التي تعم غالبية المكاتب البريدية كما وجد زبائن خدمة صندوق التوفير والاحتياط صعوبة كبيرة في سحب أموالهم بعد رفض الأعوان الذين يقدمون الحد الأدنى من الخدمات قبول طلباتهم. من جهتهم، طالب العمال المعتصمون أمس أمام مقر البريد المركزي بفتح تحقيق معمق حول تسيير الخدمات الاجتماعية للقطاع والكشف عن مصير أموال التعاضدية وهوية المستفيدين منها، كما رفض عدد من العمال طريقة ضخ منحة التشجيع لسنة 2012 والمحددة بقيمة 30 ألف دج متسائلين عن مصير منح السنوات الفارطة، أما فيما يخص الفرع النقابي فأكد المعتصمون أنهم يرفضون تمثيله لهم ويطالبون بحل النقابة التي تتحيز لصالح الإدارة فقط حسب تعبيرهم.
وحسب المعلومات التي راجت مساء أمس بمقر وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال فقد قدم الوزير موسى بن حمادي عرضا مفصلا عن إضراب عمال البريد للوزير الأول عبد المالك سلال خلال اجتماع مجلس الحكومة أمس، من جهتها تحدثت بعض الأطراف عن استقالة المدير العام لمؤسسة بريد الجزائر بعد أن تعمم الاحتجاج أمس ليطال إطارات المديرية العامة للمؤسسة تضامنا مع العمال المضربين.
وقد التقى، مساء أول أمس، الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين عبد المجيد سيدي سعيد مع ممثلي بعض العمال المضربين ونقابة القطاع لاحتواء غضبهم والخروج بحل يرضى جميع الأطراف، إلا أن غالبية العمال فضلوا مواصلة الإضراب إلى غاية تنفيذ كل المطالب التي تخص تحسين ظروف العمل بالدرجة الأولى والظروف الاجتماعية مع حل النقابة وإقالة المدير العام بسبب ما أسموه ب«سوء التسيير”.