''بريد الجزائر'' تستنجد بإطاراتها لضمان الحد الأدنى من الخدمة استنجدت، أمس، مؤسسة بريد الجزائر بإطاراتها لضمان الحد الأدنى من الخدمات بالمكاتب البريدية والمالية التابعة للبريد المركزي بالعاصمة، حيث تمكن المواطنون الذين توافدوا صبيحة أمس بالمئات من سحب أجور شهر ماي بعد أزيد من أسبوع من الانتظار والقلق، بينما واصل العمال المضربون حركتهم الاحتجاجية وهم مصرون على مواصلة الإضراب إلى غاية الاستجابة لمطالبهم. وحسب مصدر مقرب من المؤسسة فإن هذه الأخيرة قررت تجنيد إطارات تم جلبها من المديرية العامة والمديرية الإقليمة قصد فك معاناة المواطنين وتمكينهم من تلقي الخدمة المرغوبة لاسيما سحب الرواتب، فيما أكد أحد الإطارات الذي كان متواجد أمس بمكاتب الخدمات البريدية والمالية ل''المساء'' أن العديد من مكاتب البريد بالعاصمة أعادت فتح أبوابها وهي تباشر عملها بصفة طبيعية، مشيرا إلى أن مطالب العمال محل نقاش ودراسة من طرف لجنة أنشئت للغرض. وسجلت ''المساء'' بعين المكان إقبالا كبيرا من طرف المواطنين الذين عبروا عن ارتياحهم ورحبوا بالخطوة التي أقدمت عليها المؤسسة، إلا أنهم عاتبوا المضربين عدم ضمانهم الحد الأدنى للخدمة كما هو معمول به في كل الإضرابات، فضلا عن عدم تقديم إشعار قبل دخولهم في الإضراب منذ تسعة أيام. وكان وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال السيد موسى بن حمادي قد أكد، أول أمس، على هامش أشغال الدورة ال4 للجنة المركزية لحزب جبهة التحرير الوطني على ضرورة الأخذ بعين الاعتبار المشاكل التي طرحها عمال البريد الذين يشن جزء منهم إضرابا منذ أزيد من أسبوع، حيث قال ''ينبغي علينا أخذ بعين الاعتبار مشاكل المضربين والنظر فيها بعد المحادثات التي أجريناها يوم الإثنين الفارط مع اتحادية البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال التابعة للاتحاد العام للعمال الجزائريين التي عرضت علينا المطالب''. وأوضح بن حمادي أن عددا محدودا من مكاتب البريد يشهد حركة إضراب وليس كلها. مضيفا من جهة أخرى أنه ''تم الاتفاق على ضرورة إيجاد حلول لعدد من المشاكل منها مشكل الأجور في الوقت الذي تمت فيه تسوية مسألتي التعويضات الخاصة بالعمل بالجنوب والتدرج الأفقي العمودي''. كما أعلن بن حمادي مجددا أن اللجان المكلفة بدراسة المسألة ستسلم تقاريرها يوم 24 من الشهر الجاري كأقصى أجل. وكانت حصيلة أعدها المدير المركزي لمكاتب البريد قد أفادت نهاية الأسبوع الفارط أن 191 مكتب بريد يشن إضرابا على مستوى 13 ولاية من أصل 400,3 مكتب عبر كامل التراب الوطني.
