بين صمت المسؤولين وإصرار عمال البريد على مواصلة الإضراب

المواطن الضحية الأكبر

يواصل عمال البريد، لليوم السابع على التوالي، إضرابهم عن العمل بعد تعميم الاحتجاج لعدد من ولايات الوطن للمطالبة برحيل المدير العام لمؤسسة بريد الجزائر، السيد محند العيد محلول، وحسب تصريحات العمال الذين رفضوا العودة بعد الاتفاق المبرم بين الإدارة والنقابة بخصوص توزيع منح المردودية بقيمة 30 ألف دج، فإن النقابة الحالية لا تمثلهم، ومطالبهم انحصرت في مطلب واحد على الوزارة الوصية تطبيقه. وأمام إصرار المضربين وتجاهل الإدارة يبقى المواطن ضحية هذا الوضع في غياب تقديم أدنى الخدمات وما زاد من تخوف الزبائن هو قرب موعد دفع الأجور.
فقد تعطلت مصالح الآلاف من زبائن بريد الجزائر خلال الأسبوع الفارط بعد القرار المفاجئ لعمال البريد الدخول في إضراب مفتوح إلى غاية تنفيذ مطالبهم، وحسب مصادرنا، فإن الإضراب مس العديد من المكاتب البريدية عبر التراب الوطني مع استجابة واسعة عبر جميع المكاتب البريدية بالعاصمة، وبغرض احتواء الأزمة، أرسلت المديرية العامة لمؤسسة بريد الجزائر، أمس، إطاراتها لتقديم الحد الأدنى من الخدمات بالبريد المركزي الأمر الذي شكل طوابير لا متناهية من المواطنين الذين أبدوا استياءهم من تعطل الخدمات البريدية.
وحسب تصريح أحد المواطنين ببهو البريد المركزي فإن الفوضى التي تعرفها المكاتب البريدية منذ قرابة أسبوع وسط صمت السلطات الوصية أثار حفيظة زبائن المؤسسة الذين وجدوا أنفسهم بين المطرقة والسندان، خاصة وأنهم لم يتمكنوا من قضاء حاجاتهم بسبب عدم تمكنهم من سحب أموالهم المودعة لدى بريد الجزائر لغياب الحد الأدنى من الخدمة كما ينص عليه القانون، في حين تنقل العديد من عمال قطاع التربية والداخلية إلى مكتب البريد المركزي للاستعلام عن الوضع مع اقتراب موعد دفع أجورهم مما جعل القلق ينتابهم قبل الموعد بعدة أيام على حد تعبير إحدى المواطنات التي أكدت لنا أن إضراب عمال البريد من شأنه التأثير على باقي القطاعات إذا ما لم يتم احتواؤه في أقرب الآجال.
من جهتهم، جدد العمال المضربون تمسكهم بمطلبهم الرئيسي المتعلق برحيل المدير العام للمؤسسة السيد محند العيد محلول، وحسب تصريح أحد المفتشين بالبريد المركزي، السيد عبد القادر، فإن قرار الإضراب كان نتيجة تفاقم المشاكل ما بين الإدارة والعمال وغلق كل أبواب الحوار مع النقابة، فبعد أن كانت المطالب منحصرة في تطبيق كل الزيادات المتفق عليها مع الوظيف العمومي والتي مست 17 نقطة مع ترقية العمال القدامى تطور الوضع إلى المطالبة برحيل المدير العام الذي يتهمونه ب«رفض الحوار سواء مع ممثلي النقابة أو العمال أنفسهم".
وبخصوص عدم احترام شروط الإضراب من خلال توفير الحد الأدنى من الخدمات، أكد العمال أنهم طوال أيام الإضراب واصلوا عملية تموين الموزعات الآلية بالنقود مع توجيه المواطنين إليها لسحب أموالهم، وفي بعض الحالات تم التدخل لسحب أموال ذوي الفئات المعوزة من خلال تخصيص شباك خاص بهم بالبريد المركزي، أما فيما يخص باقي المكاتب البريدية فقد تم توقيف كل الخدمات البريدية.
وقد تساءل العمال المضربون، أمس، عن آخر تصريح للمدير العام المتعلق بخسارة البريد ل3 ملايير دج عن كل يوم في الوقت يؤكد فيه إفلاس المؤسسة عند مطالبة العمال بتوزيع أرباح نهاية السنة أو دفع الشهر ال13، في الوقت الذي أكدت فيه مصادر نقابية رفض هذا الأخير استقبالهم أكثر من مرة منذ الإعلان عن الإضراب.
وأمام إصرار العمال على الاضراب لغاية تحقيق كل مطالبهم، يبقى المواطن تائها في هذه المعادلة التي غابت فيها الحكمة في معالجة الوضع بين مديرية مؤسسة بريد الجزائر والعمال المضربين، لأن غياب الحد الأدنى من الخدمات في معظم، إن لم نقل جل، المكاتب البريدية، ضيع مصالح المواطن الضحية الأكبر في هذا الإضراب.