منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية

إبراز التطور الاجتماعي والاقتصادي في الجزائر

أكد مختصون بمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية التطور الاجتماعي والاقتصادي الذي حققته الجزائر منذ انتخاب الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لرئاسة البلد، ففي تقريرهم "آفاق اقتصادية إفريقية 2008" الذي قدم أمس بباريس أبرز المختصون في الجزء المخصص للجزائر الانعكاسات الإيجابية لبرنامج دعم الإنعاش الاقتصادي والبرنامج التكميلي لدعم النمو حول ظروف حياة المواطنين والتكفل بمشاكلهم الاجتماعية.
ويذكر التقرير أن "عمل الرئيس عبد العزيز بوتفليقة تميز على الصعيد السياسي بتجسيد هدف المصالحة الوطنية وهي السياسة التي باشرها خلال عهدته الأولى (1999 - 2004)" فيما تميزت السنوات الأخيرة من العهدة الثانية بالبرنامج التكميلي لدعم النمو (2005 - 2009)".
ويؤكد التقرير أن "هذا البرنامج الذي قدر أساسا ب 60 مليار دولار أعيد تقديره لينتقل إلى 140 مليار دولار تضاف إليه 14 مليار موجهة لتنمية مناطق الهضاب العليا والجنوب الكبير" مشيرا إلى أن "الهدف من تخصيص هذه الميزانيات يكمن في الحفاظ على النمو الاقتصادي من خلال تزويد البلد بمنشآت مواتية قصد تحسين مناخ الأعمال وحث القطاع الخاص على الإسهام أكثر في مسار الإنعاش الاقتصادي".
كما أكد محرر والتقرير أن هذا "الغلاف المالي كان تقريبا موجها حصرا للمنشآت الاقتصادية والاجتماعية علما أن التنمية البشرية (صحة وسكن وتربية) تشهد تقدما معتبرا بحيث تم تخصيص 5،25 بالمائة من الغلاف المالي للسكن ونمط المعيشة نهيك عن الانعكاسات غير المباشرة للاستثمارات في المنشآت القاعدية (7،22 بالمائة)".
وأوضح التقرير أن "السلطات العمومية أبدت عزمها على تزويد البلد بمنشآت قاعدية كبرى اقتصادية واجتماعية بحيث تمت مباشرة أشغال واسعة النطاق خصت الطريق السيار شرق-غرب (1.200 كلم) إضافة إلى الأشغال التي تخص خطوط السكك الحديدية على مساحات مماثلة" معتبرا أنه "مقارنة بالعشرية الفارطة تم تسجيل تحسنا ملحوظا في السياق الاجتماعي الشامل بحيث مكنته الإيرادات الهامة التي تحققها الدولة من استرجاع دورها كموزع. كما تم تسجيل تحسنا كبيرا من حيث استهداف الفئات الاجتماعية التي تدعمها الدولة.
كما يلح التقرير على أهمية نشاط الدولة الاجتماعي. أن "هذا النشاط الاجتماعي يمثل ما بين 5،5 و7،7 بالمئة من الناتج المحلي الخام من 1999 إلى 2005. ويشير المختصون إلى انه باعتبار الناتج المحلي الخام خارج المحروقات فقط ينتقل هذا العدد من 10 إلى 13 بالمئة في نفس الفترة".
ويضيف التقرير الذي يذكر أرقام الديوان الوطني للإحصاءات أن "النمو الاقتصادي المدعم بالصحة المالية الناتجة عن إيرادات المحروقات كان مرفوقا بتحسن مدهش في مجال التشغيل".
كما تشير الوثيقة إلى أن "البطالة سنة 2005 بلغت نسبة إجمالية تقدر ب 3،15 بالمئة مقابل نحو 30 بالمئة سنة 1999. ويعود هذ التحسن إلى وضع أجهزة تشغيل لصالح الشباب ودعم إنشاء المؤسسات المصغرة ومخطط دعم الإنعاش الاقتصادي والمخطط التكميلي لدعم النمو.
ويوضح التقرير انه بفضل انجاز المنشآت الكبرى حددت الحكومة هدف تخفيض نسبة البطالة إلى اقل من 10 بالمئة قبل 2009".
وأشار محررو التقرير انه "موازاة مع حركية إنشاء مناصب الشغل سمح برفع الأجر الوطني الأدنى المضمون بنسبة 25 بالمئة انطلاقا من جانفي 2004 بتدارك القدرة الشرائية بالنظر للاعتدال النسبي في التضخم دون تجاهل التدخل المتزايد الأهمية للدولة في الدخل الخام للعائلات".
وحسب الوثيقة فإن "برنامج انجاز مليون سكن في إطار مخطط دعم الإنعاش الاقتصادي الذي تم تحقيق جزء كبير منه ساهم في تخفيف الضغط على الطلب".
وأفادت الوثيقة أن "نسبة شغل مسكن انتقل من 7 أشخاص إلى 5،5 شخصا ما بين 1999 و2004 ومن المقرر أن يبلغ 5 أشخاص سنة 2009 بعد انجاز مليون سكن أخرى".
ويشير مختصو المنظمة إلى أن "معدل الحياة عند الولادة الذي يعد مؤشرا للصحة والتنمية ارتفع بأكثر من 20 سنة مقارنة مع 1970 بحيث تجاوز 73 سنة في 2005 بينما "تراجعت الأمية بشكل معتبر خلال السنوات الأخيرة".
وأضاف التقرير أن الرخاء المالي "يوفر هامش تحرك هام للسلطات الجزائرية لبلوغ أهداف الألفية للتنمية".