الجبهة الوطنية الجزائرية

تواتي متخوف من انعكاسات أزمة مالي على الجزائر

عبر السيد موسى تواتي عن رفض حزبه السماح للطائرات الفرنسية بعبور الأجواء الجزائرية، مشيرا إلى أنّ الجزائر لا يمكن أن تكون بوابة للتدخل العسكري لفك النزاع بين أبناء مالي، مرجعا ذلك إلى تخوفه من الانعكاسات السلبية التي يحتمل أن تؤدي إلى حدوث أزمة حقيقية على الحدود الجنوبية الجزائرية، ولم يستبعد المتحدث أن تكون الجزائر هي المستهدفة من وراء ما يحدث في مالي.
وربط السيد تواتي التدخل العسكري في مالي بالأزمة الاقتصادية الخانقة التي تتخبط فيها فرنسا والتي جعلتها -على حد تعبيره- تحن إلى مستعمراتها القديمة لاستغلال مواردها الطبيعية، مشيرا إلى أنّ "علاقة فرنسا بالجزائر هي علاقة مصالح وفرنسا لا تزال تنظر إلى مستعمراتها القديمة بأنها ولايات تابعة لها وراء البحار".
ووصف المتحدث في ندوة صحفية عقدها أمس بمقر حزبه بالجزائر هذا القرار الدبلوماسي الذي سمح بعبور المجال الجوي الجزائري ب«الخطأ".
وذكر رئيس الأفانا، أنه ناقش مع الوزير الأول خلال الجلسات الخاصة مع الأحزاب حول موضوع تعديل الدستور، حيث اقترح اعتماد نظام حكم برلماني، مشيرا إلى أنّ هذا النظام لم يطبق من قبل في الجزائر، وربما سيحقق نتائج ايجابية في حال اعتماده.
وقال السيد تواتي، أنّ حزبه يدين أي تعديل للدستور لا تعود فيه الكلمة للشعب، مقترحا إعداد ميثاق وطني يحدد نوع الحكم وإحالته على استفتاء شعبي لقبوله أو رفضه، كما سبق وأن أكده خلال انعقاد المؤتمر الثالث للحزب الأسبوع الماضي.
وفي رده على سؤال تعلق بالانتخابات الرئاسية المقبلة، قال السيد تواتي أن حزبه لا يهمه من سيترشح لهذه الانتخابات، لأنها حددت برنامجا خاصا بها ولا ترى حاليا الشخص الذي يتوافق برنامجه مع برنامجه.
وفي سياق متصل، أكد السيد تواتي أن حزبه يطالب بتحديد العهدات الرئاسية بعهدتين فقط. وفي الشأن الحزبي، دعا المتحدث مناضلي كل الأحزاب السياسية للعودة إلى هياكل أحزابهم عندما يريدون سحب الثقة من أي مسؤول حزبي، وطرح مشاكلهم في الجلسات العلنية، بدل اللجوء إلى المقاهي والجرائد للإعلان عن ذلك.
كما طالب هؤلاء المناضلين، باحترام شروط النضال وتجديد بطاقاتهم وتسديد مستحقاتهم لأنه لا يجوز لشخص لا تتوفر فيه شروط النضال ولا يتمتع بحقه النضالي أن يسحب الثقة من مسؤوله الحزبي. موضحا في هذا السياق، بأن حزبه استدرك النقص الذي كان مطروحا في هذا المجال وأدخل تعديلات على القانون الأساسي للحزب لوضع حد لما أسماه بالقرارات الارتجالية.