أهمية المعلومة

أضحت المعلومة في عالمنا اليوم شيئا ثمينا، إلى درجة أنه يقال من يملك المعلومات يسيطر على العالم، والدليل على أهميتها أن الدول الكبرى تنفق ملايير الدولارات لامتلاكها، من خلال قواعد وبوارج التنصت التي تستخدم الأقمار الصناعية والطائرات وخاصة الموجهة، أي بدون طيار.
وهنا لا يقتصر المجال على الجانب العسكري بل يتعداه إلى كل الجوانب الأخرى الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية، فالعدو قد يستفيد من كل ما ينشر، وما قد يبدو غير ذي فائدة، قد يكون ثمينا لعدوك أو خصمك أو منافسك، ولنضرب لذلك مثلا: في ثمانينات القرن الماضي وقعت أزمة في مادة الخشب بالجزائر، فتوجه أحد الزملاء من جريدة ”الشعب” إلى مؤسسة ”سوناكوب” التي كانت تحتكر هذه المادة، وأجرى حديثا مع مديرها وبعد أن أنهى هذا الزميل الحديث ترجاه المدير أن يتريث في نشره يومين أو ثلاثة.
لماذا؟ لأنه مقبل على إمضاء عقد استيراد كمية من الخشب بالسعر الذي يريده هو، غير أنه إذا نشر الحديث فلربما تطلع عليه الشركة الموردة، وتغير السعر.
هذا في الجانب الاقتصادي، أما في الجانب العسكري وكل ما يتعلق بأمن الوطن، فهناك ضوابط متعارف عليها ومعمول بها في كل الدول تتجاوز الحق في الوصول إلى مصادر الخبر، والحق في الإعلام لخطورة ما يتسرب من أخبار على أمن الأفراد والمؤسسات، وإجهاض المخطط وإفشال السيطرة والإجهاز على الخصم.
وما تقوم به الوحدات الخاصة للجيش الوطني الشعبي في عملية إنقاذ الرهائن في موقع تيقنتورين بإن أمناس، يتطلب السرعة والسرية والتكتم، فكل معلومة تتسرب تكون خطرا على الرهائن، فلو قلت مثلا تم تحرير 30 عاملا من مجموع 60 يعملون بالمنشأة، والإرهابيون يحتجزون 10 فقط كأنك تقول لهم ابحثوا عن الباقي. والجيش الجزائري له تجارب في ذلك لأن الإرهاب الذي ضرب الجزائر كانت عناصره تقيم نتائج العمليات من خلال ما يكتب في الصحافة.
إسرائيل وهي التي تزعم أنها ”الرائدة في الديمقراطية وحرية التعبير”، في حرب ”تموز” كما يسميها اللبنانيون ضربت حصارا وتكتما واضحا على الأماكن التي تسقط بها صواريخ المقاومة والآثار التي تسببت فيها.
فمصلحة الوطن تتطلب ألا ننشر ما يمكن أن يتسبب في إفشال ما تقوم به القوات الخاصة، لأن الدولة هي المستهدفة عندما ضرب العمود الفقري للاقتصاد الوطني، بغية تجويع الشعب وتطويعه.