مبادرة"نبني"تنظم ملتقى لمناقشة تقريرها الأخير

”50 ورشة من أجل بناء جزائر 2020”

ينظم أصحاب مبادرة “نبني”ملتقى اليوم السبت بالجزائر العاصمة، لمناقشة آخر تقرير أعدوه والذي يحمل عنوان “50 ورشة من أجل بناء جزائر 2020”. ويتضمن التقرير أفكارا حول تنمية البلاد في قطاعات مختلفة، أهمها الاقتصاد والصحة والتربية والتهيئة العمرانية والحوكمة.
وذكر بيان لأصحاب المبادرة أن هذا التقرير يعد ثمرة عمل تشاوري تم طيلة سنة 2012، وانطلق من تحليل لمعطيات اقتصادية واجتماعية ومؤسساتية في آفاق 2020.
ويقول هؤلاء أنهم يفتحون نقاشا عاما حول “رؤية عن الجزائر في آفاق 2020 وبرنامج شامل من أجل تجسيدها، يتكون من 5 ورشات في المجالات التالية: التنمية الاقتصادية وخلق مناصب العمل، التربية والعلوم والابتكار، الصحة، العيش في المدن والتعمير والثقافة، حوكمة الدولة والمؤسسات”.
وبالنسبة لهذه المجموعة، فإن تقييم 50 سنة من الانجازات -من إستقلال الجزائر- يشير إلى وجود تطورات هامة في عدد من القطاعات، مشيرين بالخصوص إلى تحسّن دخل الفرد وتراجع الفقر وتطور في الهياكل القاعدية والسكن والتربية...
لكنها بالمقابل، تنبه إلى وجود جملة من النقائص التي منعت الجزائر من أن تتبوأ نفس المكانة مقارنة بدول أخرى لها نفس الظروف. وتمت الاشارة خصوصا إلى الاعتماد الكبير على المحروقات في تنمية البلاد.
هذه النقطة بالذات هي –حسب البيان- محل انشغال كبير، باعتبار أن الجزائر مازالت رهينة لأسعار النفط والغاز. ولهذا فإن البقاء في “وضعية الجمود” هاته، سترهن مستقبل الجزائر في حال انهارت أسعار المحروقات أو بقي حجم الأخيرة مستقرا، في حين سيرتفع حجم الطلب الداخلي، وهو ماسيؤدي -حسبهم- إلى عودة الجزائر إلى الاستدانة من جديد. ويطرحون سؤالا هاما هو “هل سيبقى النفط مصدر نقمة لنا أم أنه سيتحول إلى محرك تنميتنا؟”.
ولتجنب مثل هذا”السيناريو”، يدعو معدو التقرير إلى الاستفادة من البحبوحة المالية الراهنة وجعل الفترة الممتدة بين 2013 و2020 فرصة للتغيير من خلال تجنيد كل الجهود والطاقات الحية للبلاد في كل القطاعات، وذلك بغية “التحضير لعقد وطني جديد للتنمية الاقتصادية والاجتماعية...وهو المشروع الطموح والشامل والمتناسق الذي تقترحه “نبني” للنقاش العام”.
للإشارة، فإن مبادرة “نبني” رأت النور في أفريل 2011، ويقول أصحابها أنها ولدت من رغبة مشتركة لرؤية الجزائر تسير في طريق التطور. وهو مادفع هؤلاء إلى وضع قدراتهم ومؤهلاتهم من أجل التفكير في اقتراحات وبرامج تحقق تلك الرغبة.
وتم نشر أول تقرير لهذه المجموعة من الشباب في 2011 تحت عنوان “100 إجراء لجزائر جديدة”، وكان ثمرة أسابيع من التبادل بين منتسبي المبادرة ومتصفحي الإنترنت وكذا المشاركين في الورشات التي عقدت بين أفريل وجويلية 2011.
تضم المبادرة –حسب أصحابها- 50 عضوا، كما تلقت 400 طلب للانضمام إليها. ويقول هؤلاء أن هدفهم هو عرض اقتراحات ملموسة على المواطنين والمجتمع المدني والتشكيلات السياسية وسلطات البلاد، يمكنها أن تشكل “مخطط عمل واقعي يمكن تطبيقه ويسعى إلى تحسين معيشة المواطن”.