الدرك يعالج 3705 قضية للجريمة المنظمة في 2008

تشديد الخناق على المتاجرين بالمخدرات والهجرة غير الشرعية

تشير آخر إحصائيات مصالح الدرك الوطني بخصوص نشاطها خلال الأشهر الأربعة الأخيرة إلى معالجة 3705 قضية في إطار مكافحة الجريمة المنظمة أسفرت عن توقيف 6418 متهما منها 1060 قضية تخص المخدرات أسفرت عن حجز5.143 أطنان من القنب الهندي و 1830 قرصا مهلوسا، في حين تم معالجة 1615 قضية في مجال مكافحة التهريب و699 قضية للهجرة غير الشرعية و42 قضية في مجال تزوير العملات، وهو ما يثبت توسع نشاط عصابات الإجرام عبر مختلف ولايات الوطن .
وفي آخر دراسة لخلية الإعلام والاتصال لمصالح الدرك الوطني تم التطرق إلى ظاهرة الارتفاع في عدد القضايا المعالجة والموقوفين بين سنتي 2006 و2007 بفارق 625 قضية و1431 متهما، مرجعة السبب إلى الأوضاع الأمنية التي عاشتها الجزائر خلال السنوات الفارطة الأمر الذي جعل مصالح الأمن تنشغل بمكافحة الإرهاب، الأمر الذي فتح المجال أمام عصابات الإجرام لتوسيع نشاطهم. وتشير آخر التقارير في مجال مكافحة المخدرات إلى معالجة 2557 قضية خلال السنة الفارطة أسفرت عن توقيف 4047 متهما وحجز 89931 قرصا مهلوسا و 4813,72 كيلوغراما من القنب الهندي ، وبالنظر إلى الموقع الاستراتيجي للجزائر فقد استغلته عصابات المتاجرة بالمخدرات ليكون منطقة عبور ثم مستهلك لينتهي به الأمر بمنتج حيث تم اكتشاف عدة مزارع للقنب الهندي السنة الفارطة بولايات ادرار وبجاية وهو ما سمح بحجز 680 نبتة سنة 2006 و91006 نبتة سنة 2007 .
أما فيما يخص قضايا التهريب فقد تم إحصاء 3922 قضية السنة الفارطة أفضت إلى توقيف 3151 متهما وحجز 690,325 طنا من المواد الغذائية و357331 خرطوشة سجائر و2469 راش غنم بالإضافة إلى حجز 883651 لتر من المازوت .
الهجرة غير شرعية هي الاخرى أخذت أبعادا خطيرة خلال السنوات الأخيرة بالنظر إلى المخاطر الصحية وانتشار ظاهرة تزوير الوثائق الرسمية وتداول العملات المزورة حيث تم خلال السنة الفارطة توقيف 6988 مهاجرا خلال معالجة 1550 قضية أودع منهم 1415 الحبس وتم طرد 5344 آخر، وتصدرت ولاية تمنراست الولايات الأكثر تضررا من الظاهرة بالنظر إلى قربها من الدول الإفريقية الأمر الذي جعلها تعتبر منطقة عبور للمهاجرين حيث تم توقيف السنة الفارطة 2438 مهاجرا من مختلف الجنسيات من ضمنهم 186 امرأة، لتليها ولاية ايليزي بعد توقيف 1900 مهاجر، غرداية ب 643، تلمسان ب 535 وهو ما يؤكد أن الهجرة غير الشرعية لم تعد حكرا على الولايات الجنوبية فقط بل تمكن المهاجرون من التوغل إلى الولايات الداخلية بحثا عن العمل.
من جهة أخرى أشارت الدراسة إلى العلاقة التي تربط ارتفاع ظاهرة الهجرة غير شرعية بتزوير العملات النقدية المحلية و الأجنبية منها حيث تم السنة الفارطة معالجة 206 قضية أوقف خلالها 280 شخصا بعد ثبوت وقوع التزوير ب 11074 ورقة من العملة الوطنية و173 ورقة من العملة الأجنبية " اورو" وذلك بعد حجز 8278 ورقة بقيمة 1000 دج و1616 ورقة بقيمة 500 دج، بالإضافة إلى حجز 21 ورقة مزورة بقيمة 500 اورو.
وفي إطار تزوير السيارات فقد عالجت مصالح الدرك الوطني 1523 قضية أفضت إلى توقيف 1856 شخصا وحجز 1638 سيارة وهو ما سجل ارتفاعا مقارنة بنفس الفترة من سنة 2006 بفارق 772 قضية وحجز 863 سيارة .
وبالنسبة للقضايا المعالجة خلال الأشهر الأربعة الأولى من السنة الجارية في إطار مكافحة الجريمة المنظمة فتشير الإحصائيات إلى 3705 قضية أسفرت عن توقيف 6418 متهما، منها 1060 قضية في مجال المخدرات أسفرت عن حجز5143,174 طنا من القنب الهندي و 1830 قرصا مهلوسا، في حين تم معالجة 1615 قضية في مجال مكافحة التهريب أفضت إلى توقيف 1213 شخصا وحجز أكثر من 870 طنا من المواد الغذائية و 36953 خرطوشة سجائر و515 رأس غنم.
أما الهجرة غير الشرعية فقد سجل 699 قضية أسفرت عن توقيف 2896 مهاجرا أودع الحبس منهم 498 متهما وتم طرد 2304 مهاجرا، في حين سجلت 42 قضية في مجال تزوير العملات وحجز 653 ورقة بقيمة 1000 دج و 122 ورقة بقيمة 500 دج وبخصوص تزوير المركبات سجل 289 قضية أفضت إلى توقيف 537 شخصا، وبلغ عدد السيارات المحجوزة 192 سيارة.