الدرك يحجز 5143 طن من المخدرات في أربعة أشهر

سجلت مصالح الدرك الوطني خلال الأربعة أشهر الأولى من السنة الجارية 3705 قضايا في اطار الجريمة المنظمة أسفرت عن توقيف 6418 شخصا، منهم 2915 متورطا في جرائم المخدرات والتهريب التي وصل عددها 2675 قضية وبلغت كمية المخدرات المحجوزة 5143.174 طنا من القنب الهندي، و1830 قرصا مهلوسا، فيما تم توقيف 537 متورطا في قضايا تزوير السيارات و2896 مهاجرا غير شرعي.
أكدت دراسة أعدتها الملازم بلباي غريسية من القيادة العامة للدرك الوطني ارتفاع الجرائم المسجلة في مجال المخدرات ببلوغها 1060 قضية تم من خلالها توقيف 1702 شخص خلال الأربعة أشهر الأولى من السنة الجارية، وبلغت كمية المخدرات المحجوزة 5143.174 طنا من القنب الهندي و1830 قرصا مهلوسا مقارنة بنفس الفترة من سنة 2007 أين تم تسجيل 883 قضية مخدرات، وتوقيف 1381 شخصا وحجز 864.506 كلغ من القنب الهندي و43729 قرصا مهلوسا، فيما وصل عدد القضايا المسجلة في جرائم التهريب 1615 قضية أوقف من خلالها 1231 شخصا مقابل 1469 قضية تورط فيها 1184 شخصا خلال نفس الفترة من السنة الماضية.
هذا وتمكنت ذات المصالح من حجز 870.454 طنا من المواد الغذائية و36953 خرطوشة سجائر و515 رأسا من الغنم. وفي مجال الهجرة غير الشرعية، فقد سجلت 699 قضية أسفرت عن توقيف 2896 مهاجرا أجنبيا أودع منهم 498 الحبس فيما طرد 2304 شخصا، وتم توقيف 537 شخصا في 289 قضية تزوير السيارات وبلغ عدد السيارات المحجوزة 192 سيارة، و70 متورطا في تزوير المخدرات وذلك في 42 قضية وحجز 653 ورقة بقيمة 1000 دج و122 ورقة بقيمة 500دج . 16322 موقوف خلال سنة 2007
اتجهت الجريمة في الماضي إلى أنشطة تقليدية في مجال إقليمي محدود، غير أن الاتجاه العالمي إلى فتح الحدود بين الدول وانتشار الأسواق العالمية، والتطور السريع قد غيّر طابعها من التقليدي المحدود إقليميا إلى المتطور والمنظم والعابر للحدود، وهذا ما أكدته احصاءات الدرك الوطني، حيث وصل عدد القضايا المعالجة في اطار الجريمة المنظمة سنة 2007 ما لا يقل عن 9758 قضية، أين تم توقيف 16322 شخصا، وقد لوحظت زيادة بفارق 625 قضية، إضافة إلى ارتفاع عدد الاشخاص الموقوفين ب 1431 شخصا مقارنة بسنة 2006، ويعود ذلك حسب ما أوضحته ذات الدراسة التحليلية إلى الأوضاع الأمنية التي عاشتها الجزائر خلال العشرية السوداء وانشغال مصالح الأمن بمحاربة الإرهاب، في حين استغلت الجريمة المنظمة هذه الظروف لتشمل بذلك ميادين عديدة وهذا ما ساعد على استفحال الجريمة. 58% من الموقوفين في جرائم المخدرات شباب
وفي مجال مكافحة ظاهرة المخدرات، سجلت ذات المصالح دائما 2557 قضية خلال سنة 2007 أسفرت عن توقيف 4047 شخصا وحجز كميات كبيرة من المخدرات قدرت ب 89931 قرصا مهلوسا و4813.72 كلغ من القنب الهندي، وقد لوحظ أن الجرائم التي تتعلق بالمخدرات في تزايد مستمر وهذا ما كشفت عنه ذات الدراسة وذلك بحكم الموقع الجغرافي للجزائر، الشيء الذي حوّلها من منطقة عبور لهذه السموم من المغرب باتجاه أوروبا الى بلد مستهلك ثم إلى بلد منتج، حيث تم حجز 91006 نبتة في سنة 2007 لدرجة أنه لا يمر يوم واحد إلا وتكون هناك كمية من المخدرات محجوزة بطريقة أو بأخرى عبر مختلف مناطق الوطن، غير أن عمليات الحجز تؤكد أن هناك كميات معتبرة تدخل عبر الحدود الجزائرية لاسيما الغربية منها ومقارنة بسنة 2006 نجد أن هناك ارتفاعا في عدد الأشخاص الموقوفين ب 2.77% ولوحظ أن 58% من مجموع الموقوفين لسنة 2007 هم أقل من 30 سنة. وعن الولايات التي سجلت بها قضايا المخدرات نجد وهران ب 326 قضية، الجزائر العاصمة ب 216 قضية ورقلة ب 115 قضية، سيدي بلعباس ب 99 قضية وفي إطار التهريب تم تسجيل خلال سنة 2007 دائما 3922 قضية أسفرت عن توقيف من خلالها 3151 شخصا وحجز 690.325 طنا من المواد الغذائية و357331 خرطوشة سجائر و2469 رأس من الغنم إضافة إلى حجز 883651 لترا من المازوت وقد لوحظ أيضا ارتفاع بنسبة 0.36% في قضايا التهريب مقارنة بسنة 2006 وتأتي تلمسان في المقدمة ب 1871 قضية، ثم تبسة، سوق اهراس وتندوف.
فيما سجل انخفاض بنسبة 26% في عدد القضايا المعالجة المتعلقة بتزوير النقود سنة 2007 بمعالجة 206 وتوقيف 280 شخصا مقارنة بسنة 2006 أين تم توقيف 278 قضية وتوقيف 424 شخصا. حجز 1638 سيارة سنة 2007 وفي مجال تزوير السيارات، عالجت مصالح الدرك الوطني ما لايقل عن 1523 قضية وتوقيف 1856 شخصا، وحسب الاحصائيات، سجل ارتفاع بنسبة 116% في عدد القضايا المعالجة مقارنة بسنة 2006، وقد تم حجز 1638 سيارة. هذا وتدخل الهجرة غير الشرعية ضمن نشاط العصابات الاجرامية، حيث تم في هذا الاطار معالجة 1550 قضية السنة الماضية وتوقيف 6988 مهاجرا أودع منهم 1415 الحبس، فيما طرد 5344 مهاجرا وتحتل نيجيريا، المالي، النيجر المراتب الأولى من حيث عدد الاشخاص الموقوفين. وتعتبر الدول المغاربية بمثابة مناطق عبور بالنسبة لآلاف المهاجرين الأفارقة قاصدين الدول الأوروبية، كما تعد ولاية تمنراست منطقة عبور للمهاجرين غير الشرعيين القادمين من دول افريقية عديدة وينجر عن مكوثهم بها لمدة طويلة عدة مشاكل تتعلق بالصحة وتزوير الوثائق الرسمية وتداول العملات المزورة وفي هذا المجال، أوقف الدرك بذات الولاية سنة 2007 حوالي 2438 مهاجرا أجنبيا من مختلف الجنسيات من بينهم 186 إمرأة. للإشارة فقط، فقد أوضحت الإحصائيات التي قدمتها مصالح الدرك الوطني عن تسجيل انخفاض نسبي في عدد القضايا المتعلقة بالجريمة المنظمة خلال الأربعة أشهر الأولى من السنة الجارية مقارنة بنفس الفترة من سنة 2007 بفارق 106 قضايا، هذا الانخفاض الطفيف، يعود إلى دور الدرك الوطني في محاربة الجريمة وتضييق الخناق على المجرمين.