أكثر من 5000 إخطار شبهة حول تبييض الأموال منذ 2005

جودي يرجع عدم معالجة العديد من الملفات إلى كون الظاهرة جديدة

تلقت خلية الاستعلام المالي، التي أنشئت قبل عشر سنوات، أكثر من خمسة آلاف إخطار شبهة حول عمليات تبييض الأموال منذ سنة 2005، حسبما أفاد به وزير المالية، كريم جودي، في رده على سؤال عضو مجلس الأمة عن التجمع الوطني الديمقراطي، عبد الله بن تومي، حول وسائل مكافحة ظاهرة تهريب الأموال.
وقدم الوزير خلال إجابته عن سؤال بن تومي، نقلا عن برقية لوكالة الأنباء الجزائرية، حصيلة عمل خلية الاستعلام المالي، ممثلة في تسلمها 11 إخطارا سنة 2005، 36 سنة 2006، 66 سنة 2007 ، 135 سنة 2008، 328 سنة 2009، 3302 سنة 2010 و1398 إخطار سنة 2011، مع إشارته إلى أن الملفات التي لا تحال على العدالة بسبب عدم ثبوت الشبهة توضع محل انتظار المعالجة. كما أنه تخضع لمنظومة الإخطار بالشبهة كل من المؤسسات المالية والبنوك ومصالح بريد الجزائر، إضافة إلى كل شخص معنوي أو طبيعي يمارس مهام تقديم استشارة أو إنجاز عمليات يترتب عليها القيام بودائع و تبادلات استثمارات، لا سيما أصحاب المهن الحرة المنظمة. وأنشأت الخلية الاستعلام المالي، بموجب المرسوم التنفيذي 02-127 المؤرخ في أفريل 2002، وتتولى جمع ومعالجة الإخطارات بالشبهة التي تتسلمها، لترسلها إلى وكيل الجمهورية المختص إقليميا عند الضرورة، وأضيفت للخلية مهمة جديدة سنة 2006 تتعلق بمنظومة مكافحة الفساد المنصوص عليها في المادة 16 من قانون 06-01 المؤرخ في 20 فيفري 2006 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته.
وأفاد جودي في تحليله لظاهرة تبييض الأموال التي غذاها - حسبه - الاقتصاد الموازي وتفضيل التعامل بالسيولة على المعاملات البنكية، أن "عدم معالجة الدولة للعديد من قضايا تبييض الأموال يرجع لكون الظاهرة - و إلى جانبها ظاهرة تمويل الإرهاب - تعد مفهوما جديدا في الجزائر، التي سجلت خطوات هامة في هذا المجال بفضل مراجعة نصوصها وتوقيعها على اتفاقيات على غرار اتفاقية قمع تمويل الإرهاب المصادق عليها سنة 2000 واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الأوطان الموقع عليها سنة 2000".
وفي رد وزير المالية على سؤال آخر لعضو مجلس الأمة عن التجمع الوطني الديمقراطي، بلعباس بلعباس، متعلق بسبل الحد من عمليات إعادة تقييم المشاريع التي تكلف الدولة أموالا طائلة، أوضح جودي أن هذه التكاليف لا ترجع لتأخر آجال الدراسات بل لنقص عدد الدراسات اللازمة لإنضاج المشاريع، مؤكدا أن اعتماد نظام جديد للدراسات سنة 2008 يجبر كل مستثمر على تقديم ثلاث دراسات مستقلة لمشروعه تتعلق بدراسة المطابقة ودراسة الجدوى ودراسة الإنجاز من شأنها التقليل من عمليات إعادة التقييم.
وفي إجابته على سؤال حول رصيد حساب التخصيص الخاص المتعلق ب"صندوق المساعدة على امتلاك سكن في إطار تدابير البيع عن طريق الإيجار"، طرحه العضو بوزيد لزهاري عن الثلث الرئاسي، أوضح جودي، قال الوزير إن الصندوق سجل لحد اليوم اعتمادات مالية بقيمة 90.6 مليار دج ونفقات بقيمة 70.7 مليار دج وجهت "لتمويل فارق كلفة إنجاز السكنات وتمويل شبكة الطرقات وكذا المحلات التجارية، وتمت هذه التمويلات عن طريق الصندوق الوطني للسكن والصندوق الوطني للتوفير والاحتياط، وخصصت لبرنامجي 55 ألف مسكن 65 ألف مسكن للبيع عن طريق الإيجار.