مدلسي ونظيره البلغاري في ندوة صحفية مشتركة

بعث المعاملات الاقتصادية بين البلدين بعد سنوات من الركود

ينتظر أن تعقد اللجنة المشتركة الجزائرية-البلغارية دورتها ال20، خلال السداسي الثاني من السنة الجارية، حسبما أعلنه أمس وزير الشؤون الخارجية السيد مراد مدلسي ونظيره البلغاري السيد نيكولاي ملادينوف الذي يختتم زيارته لبلادنا اليوم والتي تعد الاولى من نوعها لمسؤول بلغاري من هذا المستوى منذ 15 سنة.
وأكد رئيس الدبلوماسية الجزائرية خلال ندوة صحافية عقدها أمس بمعية نظيره البلغاري بإقامة الميثاق، أن عقد هذه الدورة سيسمح بتوسيع واستكمال الأرضية القانونية الخاصة بمجالات التعاون، لاسيما الإقتصادية منها حتى تشمل عدة قطاعات كالفلاحة والبناء والصحة والصناعة العسكرية وتكنولوجية الاعلام، مبرزا الإرادة القوية التي تحدو الجانبين من أجل الارتقاء بمستويات هذا التعاون إلى الاهداف المنشودة. مع الاشارة إلى أن آخر دورة مشتركة بين البلدين انعقدت بالعاصمة البلغارية صوفيا سنة 2011، حيث سمحت بإعادة بعث مسار التعاون بين البلدين من خلال التوقيع على اتفاق إطار يتعلق بالمجال الإقتصادي.
وقال السيد مدلسي إن زيارة الوزير البلغاري المرفوق بوفد اقتصادي هام من شأنها أن تعكف على تقييم فرص الشراكة المتنوعة في مجالات الطاقة والصحة والتكوين، إلى جانب تشجيع المعاملات الاقتصادية بعد سنوات الركود التي عرفها التعاون الثنائي. من جهته، أبدى الوزير البلغاري أمله في تطوير الشراكة الثنائية، مبرزا سعادته في تسليم دعوة للرئيس بوتفليقة من نظيره البلغاري لزيارة بلاده. كما وصف الجزائر التي تعتبر "حاملة مشعل الحرية في المنطقة"، بأنها مثال يقتدى به في الشق المتعلق باستغلال الطاقات التي تزخر بها لتطوير مؤسساتها. مؤكدا أن الجزائر شريك قوي لبلاده وأوروبا، في حين أشار إلى ضرورة العمل على تطوير القطاعات الحيوية كما هو الشأن للبناء والطاقة والصحة والتربية. كما أشار السيد ملادينوف إلى أن تجربة الاصلاحات التي باشرها البلدان في بناء المؤسسات يمكن وضعها أمام بلدان شمال إفريقيا لكي تستفيد منها، بالنظر إلى المرحلة الانتقالية التي تعرفها هذه الدول بعد ثورات الربيع العربي. مضيفا أن الجزائر التي حملت مشعل الاستقلال ستحمل أيضا مشعل الاندماج المغاربي.
من جهة أخرى، تركزت المحادثات الثنائية حول وضعية علاقات دول الجوار وأزمتي مالي وسوريا إلى جانب مسألة الاندماج المغاربي، حيث اتفق الجانبان على تكريس الحوار بعيدا عن لغة السلاح. وفي هذا الصدد، وصف الوزير البلغاري موقف الجزائر إزاء القضية المالية بأنه متوازن ومعتدل، مشيرا إلى أن هذه الأزمة تشكل تهديدا لافريقيا والشرق الاوسط وأوروبا، مما يستوجب العمل على إيجاد حل ليس عن طريق الخيار العسكري لوحده بل أيضا ببناء المؤسسات وضمان الاستقرار بهذا البلد في أسرع وقت ولن يتأتى ذلك، حسب الوزير البلغاري، إلا بتبني مقاربة شاملة تشمل الجوانب الانسانية والعسكرية والمؤسساتية. من جانبه، جدد السيد مدلسي موقف الجزائر القاضي بتشجيع الحوار السياسي بين الاطراف المالية، مضيفا في هذا السياق أن حتى فرنسا التي تقود الحرب في مالي بطلب من السلطات المالية لا تتردد في التذكير بأهمية الحل السياسي. والشأن نفسه بالنسبة للاتحاد الافريقي الذي يعطي الاولوية للخيار السياسي أكثر من الأمني، كونه يفتح طريق السلم في هذا البلد.
كما أوضح الوزير أن الحوار يكون بين الماليين أنفسهم إلا من تلطخت أيديهم بالدماء، حاملا الامل في أن تفضي الجهود القائمة لوضع حد للأزمة، على ضوء الانتخابات المرتقب تنظيمها شهر جويلية المقبل.
وكان وزير الشؤون الخارجية البلغاري قد أشاد أمس لدى وصوله إلى مطار هواري بومدين الدولي بدور الجزائر في ضمان أمن منطقة شمال افريقيا وكذا في تسوية الأزمة في مالي.
وفي تصريح للصحافة، نوه رئيس الديبلوماسية البلغاري بالاصلاحات التي باشرتها الجزائر في مختلف مجالات التنمية والجهود التي تبذلها في مجال مكافحة الارهاب. قائلا في هذا الصدد "أحترم كثيرا الاصلاحات الهامة التي بادرت بها الجزائر مؤخرا في مختلف المياديين وكذا في مجال مكافحة الارهاب (في التسعينيات)". مضيفا من جهة أخرى أن علاقات الصداقة بين الجزائر وبلغاريا «عريقة جدا".
وعلى الصعيد الاقتصادي، أشار الوزير البلغاري إلى أن العلاقات التجارية بين البلدين عرفت تطورا غير أنها تتطلب التعزيز أكثر لاسيما في مجال الطاقة والبناء. مع ضرورة دعم التعاون في مجالي الثقافة والتربية. وكان السيد مدلسي قد تحادث أمس بإقامة الميثاق (الجزائر العاصمة) مع نظيره البلغاري.
وتنم هذه الزيارة عن إرادة البلدين اللذين أحييا مؤخرا الذكرى الخمسين لإقامة علاقاتهما الدبلوماسية في "تعميق الحوار والتشاور السياسيين وبعث التعاون الثنائي".