الاتحاد الأوروبي يطالب بفرض عقوبات على الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية

الأسرى الفلسطينيون يقررون تصعيد الحركة الاحتجاجية

ينتظر أن يشرع الأسرى الفلسطينيون في خطوات تصعيدية ضد إدارة سجون الاحتلال خلال الأيام القادمة، احتجاجا على ظروف اعتقالهم المأساوية والتي لا تستجيب لأدنى الحقوق التي يكفلها القانون الدولي للمعتقلين.
وقال وزير الأسرى عيسى قراقع: إن هذه "الخطوات الاحتجاجية تبدأ بالامتناع عن استلام وجبات الطعام وتتصاعد تدريجيا، بحيث تشمل عدم الخروج إلى الساحات وعدم ارتداء ملابس الخاصة بالسجن حتى شهر أفريل القادم". وأضاف أنه في"حال لم تستجب إدارة مصلحة السجون والمخابرات الإسرائيلية لمطالب الأسرى الفلسطينيين، سيشرعون في إضراب مفتوح عن الطعام بشكل جماعي".
وقرر الأسرى تصعيد خطواتهم الاحتجاجية بعد وفاة الأسير الفلسطيني عرفات جرادات المريبة، ستة أيام بعد اعتقاله في سجن مجدو بإسرائيل، وهو ما أثار موجة غضب وسخط عارمين في كل الأراضي الفلسطينية، إلى درجة أنها دفعت بإدارة الاحتلال إلى مطالبة الرئيس عباس التدخل من أجل تهدئة الأوضاع.
وقال قراقع إن "الأسرى يطالبون بتنفيذ مطالب تم الاتفاق عليها مسبقا، بالإضافة إلى تحسين وضعهم المعيشي من حيث الغذاء والعلاج، وحل قضية الأسرى المضربين عن الطعام وإرسال لجنة تحقيق دولية لمعرفة الملابسات التي أدت إلى وفاة الأسير جرادات".
وبارتفاع عدد الشهداء في الحركة الأسيرة الفلسطينية بموت جرادات إلى203 أسرى، أكد عبد الناصر فروانة مدير دائرة الإحصاء بوزارة الأسرى والمحررين في دولة فلسطين، بأن إسرائيل هي من تتحمل المسؤولية، بعد أن أكد أن الأسير الفلسطيني توفى بعد إخضاعه لشتى أنواع التعذيب المميت المشروع قانونا في سجون الاحتلال بالإضافة إلى الإهمال الطبي".
وقال بأن "عشرات الأسرى استشهدوا بعد إطلاق سراحهم بأيام وأسابيع وشهور قليلة، متأثرين بأمراض ورثوها عن السجون أمثال: أشرف أبو ذريع وزهير لبادة ومراد أبو ساكوت .. والقافلة طويلة".
وأمام هذا الوضع الخطير، دعا البرلمان الأوروبي إسرائيل إلى "وقف فوري" للاعتقال الإداري والإفراج في حق السجناء السياسيين والمعتقلين الفلسطينيين، بل واقترح إرسال بعثة لتقصي الحقائق في السجون الإسرائيلية التي يحتجز فيها الفلسطينيون، وهو مقترح لا يتوقع أن تقبله إسرائيل التي اعتادت على عدم الانصياع للشرعية الدولية بل والضرب عرض الحائط بكل القررات. والحقيقة أن إسرائيل لو وجدت جهة تردعها لم واصلت في غيها وانتهاج منطقها العدائي ضد كل ماهو فلسطيني.
ويبدو أن الاتحاد الأوروبي تفطن لهذا الواقع المرير بعدما دعا مجلس وزرائه إلى اعتماد توصيات قناصل دوله العاملين في القدس الشرقية، بفرض عقوبات اقتصادية على الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية واعتبارها عائقا أمام تطبيق حل الدولتين، إضافة إلى اتخاذ مواقف أكثر عملية للضغط على إسرائيل.
وهي المرة الأولى التي توصي فيها بعثة الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات على إسرائيل، وهو الذي كان في كل مرة يكتفي ببيانات الإدانة والاستنكار دون أن تتبع بفعل ملموس يضع إسرائيل عند حدها.
وكان قناصل الدول الأوروبية في الأراضي الفلسطينية وفي تقرير شديد اللهجة، أوصوا حكوماتهم في تقرير لهم بفرض عقوبات اقتصادية على المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، وتجنب الاستثمار في مشاريع ذات علاقة بالمستوطنات.
ورحبت دولة فلسطين بهذا التقرير، معربة عن تقديرها للمواقف الأوروبية التي دعت إلى ترجمتها عمليا قبل فوات الأوان، وإنقاذ ما تبقى من فرص لحل الدولتين المهدد بسبب الاستيطان وغيره من ممارسات الاحتلال الإسرائيلي.