لاستكمال المشاريع المتأخرة والانطلاق في الجديدة

تخصيص 14 مليار دولار لبعث المدينة الجديدة بوهران

تعمل ولاية وهران على تجسيد عدة مشاريع في إطار تحديث المدينة التي خصصت لها السلطات العمومية أغلفة مالية كبيرة قدرتها المصالح الولائية ب14 مليار دولار، حيث تسعى الولاية لاستكمال مختلف المشاريع المتأخرة والانطلاق في الأخرى المسجلة، مع العمل على إتمام بقية الدراسات التقنية المتعلقة ببقية المشاريع التنموية الأخرى لتجاوز التأخر وسد العجز المسجل في هذا المجال، خاصة ما تعلق منها بالسكن والري والأشغال العمومية والمؤسسات التعليمية، إضافة إلى المستشفيات المتخصصة -حسبما- أكده والي الولاية السيد عبد المالك بوضياف في لقاء جمعه بمختلف المستثمرين الاقتصاديين والفاعلين في مجال الترقية العقارية والبناء والأشغال العمومية.
أكد السيد عبد المالك بوضياف في حديثه إلى مختلف المعنيين، على ضرورة ووجوب احترام دفاتر الشروط المحددة من قبل المصالح التقنية بالولاية فيما يخص تحديث «المدينة»، حيث أعطى مهلة لا تتعدى ستة أشهر من تاريخ استلام العقود، وهذا بهدف إطلاق البرامج التنموية والشروع في إنجازها وذلك ربحا للوقت وبالتالي النهوض بالقطاعات الحساسة التي استفادت منها الولاية التي من المنتظر أن تصبح من خلال هذا البرنامج من أهم وأجمل الحواضر والعواصم المتوسطية.
وحثّ والي ولاية وهران المستثمرين المعنيين بقطاعي السكن والعقار على ضرورة الإنجاز وفق المقاييس العلمية العالمية خاصة بعدما استفادت الولاية من حصة سكنية هامة تعادل 31 ألف مسكن موزع على مختلف البلديات، منها 6 ألف مسكن بصيغة المدعم تم تقسيمه بالتساوي ما بين الخواص وديوان الترقية والتسيير العقاري والوكالة العقارية الولائية التي تحصلت على 1200 مسكن، بينما كانت الحصة المخصصة لديوان الترقية والتسيير العقاري 1800مسكن موزعة على بلديات «عين الترك» و«وهران» ، أما فيما يتعلق بالخواص فتم منح 11 عقدا للمرقين العقاريين، في الوقت الذي ينتظر فيه تسليم16 عقدا آخر لمرقين إضافيين بعد دراسة ملفاتهم والنظر في إمكانيات إنجازهم للسكنات الترقوية المدعمة، زيادة على استفادة 210 مستثمر صناعي من عقودهم التي تمكنهم من مباشرة الأشغال والانطلاق الفعلي والعملي في تجسيد مشاريعهم، وهو ما من شأنه توفير العديد من مناصب الشغل التي تقلص حجم البطالة.
ومن أجل تمكين مختلف المتعاملين من حل مشاكلهم بسرعة، قرر والي الولاية تشكيل شباك وحيد يسمح بدراسة الملفات المختلفة في مكتب واحد، وهذا تفاديا لتنقل المستثمرين ما بين المديريات المختلفة المتواجدة في كافة أرجاء المدينة، وهو الأمر الذي استحسنه كل المتعاملين دون استثناء، مما جعلهم جميعا يؤكدون أن مسؤولي وهران فهموا جيدا معنى احترام الوقت والآجال في دراسة الملفات.
وبالمناسبة، أوضح والي الولاية أنّ أهم الملفات التي يتم تداولها ودراستها بوهران حاليا، تتعلق بالشروع في إنجاز الدراسات التقنية الخاصة بالمدينة «الجديدة» التي تم اختيار موقعها غير بعيد عن بلدية وادي تليلات من طرف لجنة وزارية ترأسها وزير الداخلية، السيد دحو ولد قابلية، بحيث عاين الأرضية التي سيتم عليها إنجازها على مساحة إجمالية تعادل 500 هكتار ولفائدة 300 ألف نسمة وفق المقاييس العمرانية الأصيلة ذات البعد العالمي العصري، وانطلقت الدراسات من طرف أكبر المكاتب العالمية حتى تكون المدينة من أجمل المدن على المستوى الوطني، تتوفر على كافة المتطلبات العصرية والخدمات العمومية من مدارس وإدارات عمومية ومراكز صحية وأماكن ترفيهية وكل متطلبات الحياة العصرية المعروفة وغير المعروفة، بحيث أنها ستكون مواكبة للتطور الحاصل في المجال العلمي والتكنولوجي مع الاحترام الكلي للبيئة والمحيط.