سوق بومعطي

وضعية معلَّقة وتجار ينتظرون الجديد

لاتزال الوضعية غير اللائقة لسوق بومعطي ببلدية الحراش ترمي بظلالها على النشاط التجاري والمحيط وكذا حركة المرور. ولم تتمكن المصالح المحلية من القضاء على هذه النقطة السوداء التي عمّرت طويلا رغم أن العديد من المواطنين لا يرغبون في إزالة هذا الفضاء التجاري الذي بلغ صيته العديد من البلديات.
وحسب بعض التجار الناشطين المالكين لمحلات وسجلات رسمية فإنهم يترقبون منذ سنوات تنظيم النشاط التجاري، لاسيما ما تعلق بمساحة المتاجر والمسارات المخصصة للمتسوقين، وكذا حماية السلع من التلف جراء تسربات مياه الأمطار من الأسقف والأرضيات التي تغرق في الأوحال كلما كانت الأمطار غزيرة.
وفي هذا الصدد، اشتكى من التقيناهم من تعرّض سلعهم للتلف، وقالوا إنهم قاموا بصيانة محلاتهم لكن يبقى الزائر للسوق يلاحظ أنه يدخل حيا قصديريا بالنظر إلى الديكور الذي صنعته صفائح القصدير وقطع القماش والأخشاب القديمة، كما أنهم يشتكون من وجود طاولات فوضوية على ضفاف السوق، والتي أثرت سلبا على تجارتهم.
أما التجار الفوضويون المنتشرون بمحيط السوق والذين يزيد عددهم عن 300 تاجر، المتسببون في تلويث المحيط وعرقلة حركة المرور وتكريس منافسة غير شرعية، فإنهم، بدورهم، يترقبون تحرك الجهات الوصية وعلى رأسها مصالح الولاية، من أجل إيجاد حل لهم في أقرب الآجال، وذلك بتوفير طاولات منظمة في سوق محددة المسالك والمنافذ. وفي هذا الإطار ذكر لنا بعض التجار أنهم رغم عدم حيازتهم على سجلات تجارية ومحلات أو طاولات، فإنهم يمارسون نشاطهم بشكل عادي مادام المتوافدون على السوق لا ينقطعون ومصالح الولاية لم تحدد بعد موعد تحويلهم إلى وجهة أخرى.
من جهتهم، لم يتردد بعض سكان العمارات المجاورة في انتقاد الوضعية التجارية بالمكان، فرغم أنها كانت فرصة للتشغيل والربح إلا أن الوضعية البيئية ساءت بدرجة كبيرة، حيث تتحول مسالك الحي ومحيط السوق كل مساء إلى مفرغة واسعة لعلب التغليف وغيرها.